النائب يعقوب ولد امين: ارجاء الحكم علي ولد خطري اظهر عبثية المؤسسة القضائية وضعفها البنيوي

وفيما يلي تصريح النائب يعقوب ولد امين كاملا:

تصريح

أظهرت نتائج محاكمة السيد احمد ولد خطري عبثية المؤسسة القضائية وضعفها البنيوي وعدم قدرتها على التملص من السلطة التنفيذية.

هذا الرجل البريء يدخل نهاية السنة الثالثة من الاعتقال التعسفي وتعجز الدعوي العمومية من تقديم أبسط دليل يمكن أن تبني عليه الأباطيل التي اعتقل على خلفيتها.

إنني كمراقب اعتبر تأجيل الحكم ببراءة هذا الرجل أو إدانته مجرد مناورة سخيفة لحرمان إنسان بريء من حريته.

لذلك أهيب بالمجتمع المدني والمهتمين بحقوق الإنسان في موريتانيا وفي العالم بالوقوف وقفة رجل واحد لتحير هذا الإنسان المظلوم.

وفي نفس الإطار أذكر القضاة العاجزين أمام السلطة التنفيذية المسئولة الفعلية في عرقلة الملف أنه ليس من الوارد الحديث عن حوار سياسي مع سلطة تتعامل بهذه الدرجة السافرة من التلاعب بحقوق الإنسان.

وفي الختام أصبح جليا أن تصنيف البنك الدولي (الدراسة الأخيرة للبنك الدولي عن الفساد في موريتانيا) للقضاء الموريتاني في أعلي مراتب الفساد يجد اليوم أكثر من أي وقت مضي الحجة والدليل.

حرر في نواكشوط 12 يوليو 2011

النائب د. يعقوب ولد امين

كيف يمكننا أن ننصف احمد خطري؟/ حنفي ولد دهاه

بدأت امس محاكمة صديقي الرائع احمد ولد خطري..

هي أعوام ثلاثة تجرع فيها صابَ الظلم وعلقمَه، محتسباً لدى من لاحسيب له ولا رقيب عليه سواه.. استهانه البغاة، واستضعفوه، فعَجَموه، كما يعجم قضيب الخيزران، واستذلوه كما يُستذَلُ فقع القاع، فرفع أمره إلى من رفع السماء بغير عمد..إلى من لا "عزيز" لديه بغير تقوى، ولا "محسن" عنده بغير إحسان.

.. استصغروا فيه عظيما بـ"أصغريه"، واحتقروا منه جليلا بنبله وكرم أخلاقه، فابتهل إلى الله دعوةَ ضارع ليس بينها وبين خالقها حجاب:

- اللهم إنني اشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني علي الناس!

كم استيقظت في جوف الليل على ولد خطري (وقد كنّا رهيني محبس واحد) ، وهو يُنيب الى ربه، فيشكو بثه وحزنه وهوانه على من ظلموه.. ويقينى أن بارئ النسم، وخالق البشر من عدم، سينتصر لهذا الرجل المغلوب على أمره، الذي لا ذنب له، سوى أنه خرج عن طوع ولد الحاج، الذي كان يعامله على أنه بذرته التي حان حصاد زرعها، وناقته الحلوب التي لا يَملّ استدرار ضرعها.

عرفت ولد خطري، أيام كان مديرا لصناديق القرض والادخار..كان ليّن الطبع، موطّأ الأكناف، يَأَلف ويَؤلف.. جمعني وإياه احد حلفائه السياسيين.. فأعرب لي عن متابعته و إعجابه بما أكتب في "القلم" و "صحيفة تقدمي" التي كانت لا تزال ناشئة، وبدأت العلاقة بيني وبينه تنمو، إلى ان تم سجنه.

لا يمكنني أن أحدثكم كثيرا عن خِلال ولد خطري قبل سجنه، لأنني لم التق به قبل سفري الى الولايات المتحدة إلا لماما.. كانت احداهما بمناسبة عشاء اعدته صناديق "كابيك" في فندق الخاطر.. دعاني إليه ولد خطري، وقد جلست الى مائدته، هو و السيناتور محسن، ولم تعجبني مجالسة الاخير، مع أنه حاول أن يكون لطيفا، رغم حُزونة طبعه..

لم يطِب لي الثواء، فغادرت.. ولم ألتق بعدها ولد خطري، إلا في دار النعيم.

أتاحت لي ظروف السجن أن أتعرف كثيرا على هذا الرجل التحفة.. فلك أن تحدث ما شئت عن حسن اخلاقه، وحلاوة معشره، وعن نباهته وذكائه، وسعة ثقافته واطلاعه.

كل السجناء والسجانين يكنّون له احتراما وتقديرا.. فحين يحتاج سجين ما الى من يمد له يد العون في مأكل أو مشرب أو كسوة، فلن يجد أندى كفا من ولد خطري، رغم أنني أشهد على ما كان يقاسيه من ظروف جعلته يستبدل مدرسة كان يدرس فيها أولاده بأخرى أقل تكاليف منها.

في سجن دار النعيم كنا نرى السجين منهم يتعرض لأبشع صنوف التعذيب، لأن كؤوس الأتاي التي أدارها على النقيب وملازميْه لم ترق لهم نكهتها.. وقد يضربون سجينا مثل يعقوب ولد افاجي لأنه لم ينجح في ان يبعث حرسيا أرعن على الضحك.. وكنا نتألم لذلك ألم المغلوب على أمره، الذي لا يأمن أيضا على نفسه قهر الرجال.. إلا أن ولد خطري لم يكن ليألوَ جهدا في رفع الظلم عن اولئك المساكين، مستخدما دبلوماسيته الرزينة، واسلوبه "الديماني" الحصيف..

امام أعيننا، سقط مشلولا، آخرَ النهار، رجل كان في أوله جلداً، قوي البنية، مفتول العضلات، بسبب ارتفاع في ضغط دمه.. وكان الشيخ ديكو احد اصدقاء مراهقة ولد خطري، فجزع كثيرا على حاله، وآلمه ان يرى صديقه طريح الفراش، لايقدر على الكلام، يدبّ الموت في اجزاء جسمه دبيبَ الَخدَر، ورغم ذلك يمنعه مسيّر السجن السيئ الخَلق والخُلق من ان يغادر زنزانته الى المستشفى..

بذل ولد خطري جهده في أن يحصل صديقه المشلول على حرية مؤقتة، فكان له ذلك، وهو يغالب دمعه العصيّ.

ظل ولد خطري طيلة إقامتي معه رئة سجناء دار النعيم التي يتنفسون بها.. فقد وجدوا في بساطته وتواضعه موئِلاً، وفي انسانيته وعطفه ملجأ، من قساوة السجان، وصلف الجلاد.

اكثر ما تبرز فيه انسانية ولد خطري هو علاقته بأسرته.. فحين يستقبل الرجل زوجته وابنائه في الأيام المقررة من طرف إدارة السجن للقائه بهم، تأسرتك مشاهد الحنان الذي يغدقه على ابنائه، فيكاد يلين لها فؤاد الحجر الصلد.

كم رأيته يلاعب ابنته "الدلوعة" خدوج، التي لم تألف وجهه إلا وراء القضبان، فقد كانت تناغي في مهدها، متشبثة بطرف ثوبه، حين طرق "اللصوص" بيته، ليعتقلوه.

كان، من زنرانته، حريصا على أن يتابع احوال أسرته الصغيرة، مهتما بتعليمهم، يتابع نتائج امتحاناتهم، فيكافؤ منهم ويعاقب (أو لنبدل "قاف" العقاب تاءاً، فلم يكن الرجل يعاقب ابنائه إلا بأن يعاتبهم).

مرت سنتان، دون ان تزوره والدته التي اقعدها المرض حين بلغها نبأ اعتقال ابنها "البار" (هكذا كانت تشهد له كلما ساقها الحديث لذكر أحمد).. وحين قررت ان تزوره في معتقله، كان لقاؤها بفلذة كبدها كافيا لأن يدمي قلوب السنديان..

لست واثقا كثيرا أن للجنرال عزيز، كما لغيره من البشر، فؤاداً تختلجه المشاعر، غير أنه لا تخامرني ريبة أن المشهد المؤثر، الذي رأيته بعيني، كفيل بأن يمنح ذئابا قلوب حملان.

احياناً، أفكر بمنطق شديد الدوغمائية في سذاجة الجنرال عزيز، فمَ الذي ربحه من اعتقال انسان بريء، وإطار كفؤ تشهد لغة الأرقام والوثائق علي ادائه الرائع في "برو كابيك"؟

في حين، أنه كان بإمكانه لو احسن تسيير علاقته به، بمنطق سياسي لايحتفظ باعداء ثابتين، ان يجعل من هذا الحرطاني الموهوب، المحبوب، وجها سياسيا ينافس هيمنة بيجل ولد هميد في الترارزة، في عهد يدّعى اصحابه العمل على قص اجنحة صقور الفساد.

فالرجل اضافة للكاريزما التي منّ الله عليها بها، ولثقافته الواسعة، وذكائه الحاد كنصل الخنجر، يتبنى في موضوع "العبودية" مقاربة منصفة، تتجنب الصدام والحلول الراديكالية.. ورغم أنني أخالفه في بعض تفاصيلها، إلا أنه يتقن سرقة اعجابي به وإكباري لعمق رؤاه، حين يشرح له بمنطقه الهادئ: كيف يمكن أن ننصف العبيد ولحراطين، دون أن نجعل من ظالمي الأمس مظلومين غدا؟

أنا ايضا أفكر في هذه اللحظة: ترى كيف يمكن أن ننصف احمد ولد خطري؟!

وللاطلاع على الجانب الفني لتسيير احمد خطري لبروكابيك اضغط هنا

hanevy@gmail.com هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

بعد خلافه مع مستشاريه، رئيس المحكمة الجنائية يرجؤ الحكم علي ولد خطري للدورة الجنائية القادمة

قررت المحكمة الجنائية ارجاء البت في الحكم على احمد خطري الي دورة جنائية قادمة لاعادة النظر في الملف و تعميق التحقيق أكثر، وحسب مصادر قضائية مطلعة فإن رئيس المحكمة الجنائية قد اتخذ القرار بذلك بعد خلاف مع مستشاريه الذين رفضوا بالاجماع اصراره على إدانة ولد خطري، مؤكدين علي ضرورة الحكم عليه بالبراءة لعدم وجود ادلة تدينه.

وكانت قد تمت محاكمة ولد خطري في اتهامات النيابة العامة له بالفساد وسوء التسيير خلال ادارته لصناديق القرض والادخار "بروكابيك" وهو ما نفاه دفاعه، وادلى الشهود من مؤسسة اقروض الصغيرة بعكسه.

ويخضع ولد خطري لسجن تحكمي منذ اكثر من عامين

يقف المرأ عاجزا عن فهم النظام الموريتاني بكل تجلياته

يقف المرأ عاجزا عن فهم النظام الموريتاني بكل تجلياته ، وإسقاطاته التي تجعل الحالمين بوطن مثالي يعيشون ضربا من المستحيل ، ويزداد الأمر تعقيدا وتشابكا عندما يتعلق الأمر بمحاربة التقدم ، والتنمية ، والتطور ، والإزدهار


لأن آخرين تحكمهم مصالح ضيقية ، وإعتبارت ذاتية ـ كفيل الزمن بإظهار هم علي حقيقتهم وسوءاتهم " حزب أعداء النجاح " ـ قادرين علي إعدام ثمار البلد وقدرة وجذوة وإرادة مواطنيه المخلصين في النجاج، والتطور، وإسقاطها


لكي لا يكون هناك سوي هم ، ولا أحد غيرهم ، بتخريجات مكررة ، ولا تخدم سوي أصحاب البيروقراطية والتسيب والعجز والفشل..


الطريقة التي تم إقتياد المدير العام السابق لصناديق القروض والإدخار السيد احمد ولد خطري بها من مكتبه إلي مخفر الشرطة ثم السجن المدني تدعو للحسرة ، والألم ، فأي بلد هذا الذي يساق مخلصوه وبناته إلي المعتقل ؟ وبأي ثمن ؟ وبأي سيناريو؟ وأي مبررات عدلية تجعل الأبرياء مجرمين بتصورات وأوهام الباطل الذي يوجد في رؤوس آخرين أعماهم الحسد، وسوء النية عن رؤية الضياء البادي في أركان المنكب البرزخي من إنتتشار ، وتوسعة لصناديق القرض وةالإدخار ومجالاتها التنموية ، وعدد منتسبيها وثروتها في "القرض "وا"لإدخار" في أقل من سنتين وملامستها لواقع الساكنة البائسة التي وجدت من يهتم بحالها ويرفع من شأوها وهي التي جربت " الربا"، والإنتفاعية ،والإنتقائية، والمحسوبية، والجهوية في المؤسسات المالية.


ألا يوجد رجل رشيد يفكروبموضوعية ودون حسابات خاصة في مصلحة من يتم وأد تجربة "كا بيك " الواعدة وبهذا الشكل المهين الخالي من اللباقة واللياقة علي الاقل في إحترام المساطر الإدارية المعروفة في مثل هذه الأمور التي تتعلق باموال المودعين، وحركة النشاط التجاري لظرفية خاصة في ظل شعارات يتدثر بها البعض وهويلوكها دون


أن يعرف محتواها فأي محاربة للإختلاس أو سوء التسيير؟ تقضي بإعتقال الأشخاص والدفع بهم في الزنزانات لأنهم استطاعوا زيادة مجال عملهم " الصناديق و توسعتها وامتصوا البطالة ، و خلقوا مشروعات جديدة في نواحي عجزت هيئات أخري عنها.. واي بلد هذا الذي كلما صنع فيه أبناؤه نموذجا مشرفا يقوم آخرون بالتصيد لهم وعن سوء نية في "توصيف لحالة الكأس"


إنه بالنطر إلي واقع صناديق القرض والإدخار والهدف منها يلحظ كيف أن تجارب الدول ظلت لديها مرتبطة بالتنمية الإجتماعية ومحاربة الفقر وتشجيع الإدخار ودعم التجمعات الجمعوية والنشاطات المدرة للدخل وهذا ما يجعلها آلية ووسيلة للتنمية والتطور وهو ما أ تثبتت مأمورية المدير العام السجين نجاحه في جوانب كبيرة منها بينما ظلت الجهة الوصية غير راضية عن ذلك لإعتبارت تتعلق بنظريات بالية لدي عدد من المنتنفذين وصراعات شخصية تجاوزتها الطروف الحالية والواقع الإقتصادي وتجربة السنغال تشهد بذلك وحتي مع التسليم بحجية الإتهامات المنسوبه لماذا لا يقام بتفتيش عادل يعطي لكل ذي حق حقه ؟ أم أنه كتب علي هذا البلد التراجع والقهقهري والتخلف والإرتجالية والزبونية والنفعية إلي ماشاء الله.


تغالبني الكلمات وأنا المتأثر بالرسالة الإنسانية جدا والقانوية جدا والحقيقية جدا والملامسة لنظام الطاغوت والركاكة والمقاومات التي وجهها احمد ولد خطري إلي "المحافظ المركزي " غير أنه بالنظر إلي واقعه يمكن القول


" أنت في سجنك المحدود تجتر الظلم ، وعدم التقدير ، والجحدان، و نحن في "السجن الكبير" نجتر الحسرة،


والالم ، والخيبة، وكلانا يمشي وفق صيرورية أبدية.. فإثبت علي موقف الحق والعدل ، وليهنأ أطفالك، وزوجك،


فالسارقون، والمختلسون، والظالمون ، والقاطعون الصلة والقربي ، والمعطلون للتنمية والتقدم هم نحن ، ولست أنت.. فقر في "سجن النعيم " ولا تعبأ بحيلهم ومكا يدهم فستكون وبالا عليهم ، وسيخرج من هذه الأمة الموريتانية


من ينتصر لك ولنا فنحن مغلوبون علي أمرنا..

انتظر وعدك / خدوج بنت احمد خطري

انا ابنة احمد خطري الصغري، سجن والدي وأنا لا آزال في شهوري الأولى، مدرجة في قموط مهدي.. تترآي لي صورته وهو يرقصني على صدره الحنون.. وتترآي لي صورة رجال الأمن غائمة، وهم يفتشون منزلنا.. لم يتركوا ركنا ولا زاواية لم يبحثون فيها عن شيئ لا أعرفه..حتي حفاظاتي ودْمايَ بعثروها، ثم رأيته يخرج معهم مكبلا، يغالب دموعه العصية أن تتحدر

كم كنت قاسيا يا رجل الأمن!

وكم كانت ملامحك بملامح الموت والدمار!

إن كنت لم ترحم نظرات والدي المتوسلة، المغلوبة علي أمرها، فلماذا لم ترحم نظراتي التي كانت قساوتك أول ما تطالعها من سوء الدنيا وسوءاتها.

ذهب ابي ولم يعد، وبقيت أعد الليالي علّه يعود...متي سيحتضني ثانية، متي سيعود لي دفء صدره وحنانه. ولكن الآيام كانت بخيلة عليّ.. منحتني بيمناها ما انتزعته يسراها، فلم أهنأ بقربه ولانعمت بمعشره.

إلهي..هل كتب أن اشقى في هذا الكون وأنا لا آزال اطرق بابه؟!

هل قدري، ان ينعم كل الاطفال بحنان آبائهم، وأن احرم منه؟!

افِ علي السياسة، التي آنبتت لورد براءتي شوكا.. وآف علي حساباتها التي تأخذ عند تصفيتها البريئ بجريرة الجاني.. ولم يكن ابي ابدا جانيا.

انا اصدق براءته..رغم انني لا افهم في السياسة، ولافي عمليات الضرب والطرح.

انه احساسي الغض، بأنها مؤامرة أحكموا فتلها للإيقاع بأبي..ولكنني انتظر وعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز لي بإطلاق سراحه..

لقد ربت علي كتفي: وقال لي سترين اباك قريبا ان شاء الله.

وعده اعاد لشراييني دورة دمائها.. ولشفاهي بسمة صادرتها الايام.

انا آراقب عقارب الساعة منتظرة عودته للبيت.. كل حركة لعقاربها رحلة الي نهاية احزاني، التي استقبلتني عند بوابة هذا الوجود.

انتظر وعدك ايها الرئيس.. فوعد الحر دين.. والمؤمن إذا عاهد وفى

انتظر والدي الذي داهمه المرض في سجنه، ليشفى وهو يستنشق عبير حريته.

انتظر وعدك سيدي الرئيس!.

Incohérences et vices de procédures

Incohérences et vices de procédures

1.  Arrestation par la police judiciaire le 05 janvier 2009, sans plainte et sans mandat de dépôt.

o   Pas de rapport provisoire sur lequel, il doit porter des remarques

o   Pas de rapport définitif

o   Pas de demandes d’explications, d’avertissements, blâme

Pas de mise en demeure.

o   Pas de plainte écrite, ni de mandat de dépôt.

o   Pas de flagrant délit à invoquer pour justifier le non respect des procédures en vigueur et le déni de mes droits

o   Police judiciaire, au lieu de la police financière

2.  Le 06/01/09, perquisitions violentes et agressives de son domicile sans mandat de perquisition.

3.  Le 07/01/09, même perquisition de son bureau sans mandat de perquisition.

4.  Le 07/01/09, transfert à la direction de la police chargée des crimes économiques

5.  Le 07/01/09 plainte de la Bcm, pour non respect des textes règlementant la microfinance, ordonnance 005/07 : déficit de caisse, retraits non justifiés, abus de fonds, ouverture de Capecs sans autorisations de la Bcm et non respect des ratios de gestion. Je passe 5 jours de garde à vue.

6.  Le 11/01/09, déferrement devant le parquet de la république : 10 heures d’interrogatoires.

7.  Le  11/01/09, présentation au juge d’instruction du 3^ème cabinet : 10 minutes de comparution et mandat de dépôts.

8.  Le 11/01/09, incarcération à la prison civile de Dar-Naim, pour les motifs : détournement de fonds et non respect de la règlementation micro financière.

9.  Le 02/02/09, demande de liberté provisoire refusée par le parquet, le juge et la chambre d’accusation et bloquée par le parquet général pour ne pas atteindre la cours suprême.

10.              Le 11/05/06, le mandat de dépôt expire et je me retrouve en détention arbitraire, car non renouvelé.

11.              Le 15/06/09, nouvelle comparution devant le juge après 6 mois de détention préventive.

12.              Le 26/06/09, une troisième séance d’interrogatoires par le juge.

13.              Le 02 juillet 2009, la parque fait savoir à la défense son intention de m’accorder une liberté provisoire sous caution, une première :

a.   Nous avons retiré la première demande bloquée.

b.  nous avons introduit une nouvelle demande de liberté sous caution.

c.   le parquet saisi par le juge exige une caution de 20 millions d’ouguiyas.

d.  Le juge prend le parquet au mot et ordonne la liberté provisoire aux conditions fixées par le parquet en émettant une ordonnance pour paiement de la caution de 20 millions d’ouguiyas.

e.   La famille collecte difficilement  et verse la caution dont 50% gracieusement offerte par le Président de la République.

f.    A la présentation de la quittance, le juge rend une ordonnance de mise en liberté.

g.   Une longue attente du visa du procureur général, puis rétractation du parquet qui fera appel contre sa propre décision tard dans la nuit.

h.  Nouvelle pause de 17 jours, une 3ème séance d’interrogatoires par le juge, en présence d’un substitut du procureur le 13 juillet 2009.

i.    Le 9 aout 2009, la chambre d’accusation contre toute logique porte la caution à 64 millions.

j.    Le parquet se pourvoi encore en cassation.

14.              Le 10 septembre 2009, le parquet se rendant compte que mon mandat de dépôt prévu par la loi de durer 4 mois, a expiré depuis le 10 mai, ordonne au juge de le renouveler ce qu’il a fait en omettent de mentionner la durée de la période initiale. Depuis le 10 septembre 2009, je suis en détention arbitraire.

15.              le 27 octobre 2009 soit 10 mois après sa plainte, la Bcm transmet enfin son rapport définitif.

16.              Le 30 octobre 2009, le juge, désigne un expert, n’ayant aucune connaissance, pratique ou expérience en microfinance pour expertiser une mission de 11 mois, 800 pages de rapports de Bcm, des milliers de pièces et rapports à Procapec, mes 3 séances d’interrogatoires ; tout ça en 30 jours.

17.              Nous avons fait tout, pour que l’expert l’écoute, il a promis mais n’a jamais respecté son engagement.

18.              Il a eu à rencontrer et à plusieurs reprises tout le staff Bcm par qui son malheur est arrivé ; les anciens directeurs de Procapec, la nouvelle directrice et tous ses détracteurs.

19.              Nous avons saisi le juge, afin d’ordonner à son expert de le rencontrer, il n’a même pas daigné nous répondre.

20.              Comme convenu, le 1 décembre 2009, un rapport d’à peine trente pages et 200 autres d’annexes est transmis ; mes observations dessus point par point et page par page seront décortiqués ci-après.

21.              Le 05/01/2010, exactement 12 mois après son interpellation, nouvelle (4^ème) séance d’interrogatoires par le juge.

22.              Le 06/01/2010, 5^ème et dernière séance d’interrogatoires par le juge.

23.              Le 07/01/09, après la fin de l’instruction et étant en détentions arbitraire, nous introduit une demande de liberté provisoire sous caution : le parquet s’oppose et le juge comme à son habitude le suit.

24.              Le 10/01/2010, le juge renvoi l’affaire devant la cours criminelle.

25.              21/01/2010, nous avons fait appel contre la décision de renvoi du juge devant la criminelle.

26.              le mercredi  19/05/2010 (soit plus de 4 mois après l’appel),  la Chambre d’accusation a renvoyé le dossier à la chambre correctionnelle.  Le parquet se pourvoi en cassation et transmet le dossier devant la chambre d’accusation de la cour suprême !!

27.              Le 10 avril 2011, début des manifestations populaires demandant sa libération.

28.              Le 15 avril 2011, le même juge, président de la chambre d’accusation à la cour suprême, qui avait renvoyé le dossier en correctionnelle (point 26), se contredit et renvoi le dossier devant la criminelle.

29.              Le 25 avril 2011, le ministre de la justice recevant les représentants du sit-in populaire devant son bureau, a demandé aux avocats présents de déposer une demande de liberté provisoire et qu’il va l’appuyer par l’intermédiaire du parquet.

30.              Le 2 mai 2011, nous avons introduit une demande de liberté provisoire accompagnée d’un certificat médical, signé d’un spécialiste neurochirurgien et visé par le médecin de la prison recommandant fortement une libération provisoire pour raisons médicales : le parquet s’y oppose et demande pour la 1^ère fois le programmation du dossier pour jugement après 2 ans et demi de détention provisoire dont la moitié arbitraire !!!

31.              Le 25 mai 2011, la session de la criminelle s’achève et le jugement ne pourra avoir lieu que lors de la prochaine qui n’est pas encore connue.

En conclusion

Toutes ses irrégularités démontrent que ce dossier est assez spécial :

Ø Le seul cadre arrêté sans mise en demeure 

Ø Le seul à qui on refuse la liberté provisoire

Ø Le seul qu’on tient absolument à juger avec retard

Ø Le seul poursuivi dont la gestion est antérieur à ce régime

Ø Le seul qui à été inspecté par deux commissions parlementaires.

Ø Le seul qui est en détention arbitraire

Lettre ouverte à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM)

Lettre ouverte à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM)

Lettre ouverte à Monsieur le Gouverneur de
la Banque Centrale de Mauritanie (BCM)

Monsieur le Gouverneur, 

Si j’ai choisi la voie de la lettre ouverte, c’est bien parce que j’estime que vous avez, par les procédés choisis délibérément par vous-mêmes, pris sur vous la responsabilité d’étaler une «affaire» sur la voie publique, sans en évaluer au préalable les conséquences. «L’affaire» dont il est question est celle de la gestion de la PROCAPEC. En optant délibérément pour la manière forte, en dépit des dispositions prévues, vous avez choisi, Monsieur le Gouverneur de porter cette «affaire» devant l’opinion publique.

Vous avez pour vous la puissance d’un système judiciaire très pressé de faire ses preuves. Vous avez pour vous votre position de tutelle de l’institution que je dirigeais jusque-là. Vous avez pour vous l’atmosphère délétère instaurée par la culture des rumeurs et de la suspicion. Et, last but not least, vous avez avec vous les nouvelles orientations des autorités en place qui veulent, dans une énième tentative de moralisation de la gestion publique, faire de la juste lutte contre la gabegie une priorité et même un leitmotiv.

Je n’ai pour me défendre que le recours à la lettre ouverte pour essayer d’atteindre votre Raison. Mais aussi votre cœur. En même temps prendre à témoin l’opinion publique nationale devant laquelle j’ai été jeté en pâture. Humilié, traité comme un vulgaire repris de justice, traîné devant mes enfants comme un vulgaire voleur – même un voleur a droit à un minimum de respect -, vilipendé, couvert d’opprobre… Bientôt une semaine que le calvaire dure et j’en suis encore à me demander ce qui m’arrive. Et, suprême dépit de la victime que je suis, je me demande encore si cela peut arriver à quelqu’un d’autre. Car cela n’est jamais arrivé en cette terre qui a pourtant connu bien des arbitraires.

Je tais les explications que je crois être les vraies. Je m’en tiens à la plus simple : l’objectif n’est pas le contrôle de la gestion de Ahmed Ould Khattri, ce n’est pas de savoir comment était gérée la PROCAPEC, ce n’est pas de donner suite aux conclusions – préliminaires donc provisoires – de la mission d’inspection de la tutelle (BCM). Que nenni !

L’objectif est d’humilier la personne. De faire payer à Ahmed Ould Khattri sa foi en la possibilité de faire de la PROCAPEC un outil de développement économique et social, mis au profit des couches sociales les plus déshéritées, d’en faire un acteur social jouant un rôle de premier plan dans la réalisation du bien-être de tous, au-delà des appartenances régionales, tribales ou ethniques. Il ne suffisait pas de limoger Ahmed Ould Khattri et de le remplacer, il fallait aussi le jeter en pâture.

Dans un univers où la médiocrité et l’inefficience sont les qualités premières, personne n’a vraiment le droit d’aller à contre-courant. Il faut tuer la capacité de travail, l’exigence de rendement, la volonté d’innover et l’ambition de toujours mieux faire.

Quand je suis venu à la PROCAPEC – après moult tractations – j’avais trouvé devant moi une institution dédiée certes à la micro-finance mais qui se cantonnait dans un rôle de caisse d’épargne qui n’était pas véritablement sa grande vocation. L’Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit «PROCAPEC» créée en mars 1997 par l’instruction 001/GR/97 du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, a pour mission la mise en place d’un système mutualiste reposant sur un réseau de Caisses populaires locales d’Epargne et de Crédit (CAPEC) économiquement viables sur l’ensemble du territoire national. En moins de deux ans, les adhérents sont passés de 50.000 environ à plus de 150.000, les Caisses d’épargne (CAPEC) se trouvent dans chaque département du pays, ou presque. Notre ligne de conduite a été : «Amener les membres à épargner régulièrement, à emprunter sagement et à rembourser promptement». Il fallait, tout en participant à l’insertion des populations vulnérables dans les circuits de développement en leur permettant d’accéder à des ressources financières rentables, leur faire adopter une mentalité visant la promotion de la prise en charge de soi et donc de l’émancipation économique et sociale. Pour résumer, nous devions combler le déficit de services financiers de proximité, pour faciliter l’accès au crédit, et appuyer les micros, petites et moyennes entreprises afin de favoriser l’emploi durable. C’est ce que nous avons fait tout en respectant scrupuleusement les dispositions du cadre légal et réglementaire. Par la force des choses nous sommes devenus le moteur du développement de la micro-finance dans le pays.

Cela s’accompagnait nécessairement de campagnes de sensibilisation mais aussi d’un grand sens de l’innovation en matière de produits nouveaux. Habitat, élevage, agriculture et même accomplissement d’obligations religieuses et sociales. Tous les produits font l’objet d’une campagne d’information qui mobilise leaders d’opinion (Ulémas, journalistes, syndicalistes, élus…). Ils reçoivent tous l’aval de la tutelle avant d’être lancés. La rigueur dans la conception et la mise en œuvre expliquent en partie la réussite de ces produits. Cette réussite est jugée à l’aune de l’adhésion populaire. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. La situation aussi.

En effet restée longtemps un sous-service d’une tutelle BCM, la PROCAPEC est passée, en moins de deux ans, à un acteur de la vie économique et sociale du pays. Dans les règles de l’art du respect des procédures. Ce qui lui a valu la satisfaction des commissions d’enquête parlementaires sur deux dossiers brûlants qui ont pourtant éclaboussé bon nombre d’institutions (PSI et affaire Fondation KB). Cela lui a valu aussi la confiance des partenaires étrangers qui n’ont pas hésité à mobiliser des lignes de crédit (BAD par exemple). Le poids de la PROCAPEC est aujourd’hui évident : 54 agences, près de 800 agents, 160.000 comptes, 5 milliards de dépôts, 4 milliards d’encours.

Ce n’est pas pour me justifier que je vous écris cette lettre. Vous n’avez pas besoin de justifications parce que vous n’en avez jamais demandé.

Monsieur le Gouverneur, depuis votre prise de fonction, vous m’avez accordé un seul entretien. J’ai tenu à l’utiliser pour vous expliquer l’activité et l’ambition de la PROCAPEC. Tout en anticipant sur les «résistances internes» qu’il ne fallait pas hésiter à désigner sous le label de «détracteurs». Ces détracteurs comprennent des institutions «dérangées» par l’activité plurielle de la PROCAPEC : ceux du logement ne veulent pas du projet de l’épargne-logement, ceux des banques qui ne veulent pas du Centre de financement, ceux de l’habitat qui bloquent l’octroi d’un terrain pour la PROCAPEC… Mais, je vous l’ai expliqué, les détracteurs les plus «sérieux» - pour ne pas dire les plus «nocifs» - sont ceux qui se trouvent à la BCM. Par malveillance ou par ignorance, les résistances aux visions novatrices et entreprenantes sont nombreux. Par habitude et par expérience, ils sont encore présents dans le processus décisionnel et bénéficient d’une grande capacité de nuisance. Nous en avons parlé et vous m’avez assuré prendre cela en compte.

Monsieur le Gouverneur, 

Le propre d’une lettre ouverte, c’est qu’elle n’est pas seulement soumise à l’attention du destinataire. Elle est une sorte de prétexte pour lever l’équivoque, sauver ce qui peut encore l’être d’une aura, préserver un minimum de dignité, remettre les choses à leur place, donner une autre grille de lecture… tout cela afin de lever une injustice, mettre fin à un quiproquo.

Je ne vous cache pas mon désarroi qui n’entame pourtant en rien ma sérénité qui découle de ma conviction que rien ne peut m’être reproché quant à la mission que j’ai remplie jusqu’à lundi dernier (5/01/09). C’est un désarroi né du sentiment d’injustice, de l’exercice de l’arbitraire sur ma personne et finalement de l’absurdité – énormité ne convenant pas – de ce qui m’arrive.

Je comprends et j’accepte qu’on veuille liquider le directeur de la PROCAPEC pour le faire remplacer. Je comprends d’autant plus que cette institution est effectivement devenue un objet de convoitise. Mais pourquoi cet acharnement ? Pour assouvir une vengeance personnelle ? Pour satisfaire une haine personnelle ? Pour servir un dessein personnel ? Peut-être, mais pourquoi ma tutelle se laisse-t-elle instrumentalisée ?

Il est parfaitement normal que la tutelle (BCM) diligente une mission d’inspection. Mais il est peut-être utile de noter ici qu’elle est la première depuis longtemps. Elle est intervenue à un moment de confusion politique et économique. Et, contrairement aux usages, nous n’en avons pas été avertis. Les autres institutions choisissent en général le moment et même le personnel qui doit faire l’inspection. Soit. Il est très tôt apparu, à travers les centres d’intérêt des inspecteurs, qu’ils étaient là avec des informations préalables. Plusieurs fois j’ai dû moi-même leur demander de me faire part de ce qu’ils cherchaient exactement. «Non, rien de particulier, on cherche quelque chose». Bizarrement la même réponse que j’aurai des policiers qui m’interrogeaient après mon arrestation. Evident pour moi que les inspecteurs étaient venus avec la ferme intention d’en découdre avec la PROCAPEC et avec son directeur. Il ne me restait plus qu’à leur souhaiter réussite dans leur mission. Tout en pensant que si l’objectif est réellement d’analyser et d’auditer la gestion, je ne crains absolument rien. Si par contre l’objectif est de trouver un prétexte pour liquider le directeur de la PROCAPEC, tant pis. Je pensais à ce moment-là à la seule démission. Parce que rien, absolument rien ne pouvait justifier ce qui devait arriver.

Aujourd’hui que mes détracteurs personnels ont atteint leurs objectifs – humiliation, mauvais traitement, éviction…-, il ne reste que l’élucidation de l’affaire. Je me permets, Monsieur le Gouverneur de vous adresser les quelques questions suivantes. Tout en vous demandant de ne pas vous en tenir à l’ordre de priorité, encore moins à la formulation. Même si vous semblez loin d’imaginer les conséquences d’une procédure engagée avec légèreté – parce que faisant fi de tous les us et coutumes en la matière -, je vous demande de m’accorder la diligence que mérite toute victime de l’arbitraire des conspirations. Passons aux questions.

Depuis que vous êtes à ce poste, je vous ai adressé quatre correspondances sur la situation de la PROCAPEC. Aucune de ces correspondances n’a assez capté votre attention pour nécessiter une réponse. Pourquoi ? Vous m’avez reçu une seule fois et vous étiez pressé. Pourquoi vous n’avez jamais répondu à mes doléances en la matière ?

Quand les inspecteurs sont venus, j’ai tout de suite senti leur hostilité. J’en ai parlé à un proche à vous, mais aussi au directeur de la supervision bancaire qui m’a promis de m’adresser d’abord leur rapport préliminaire pour que je puisse répondre aux griefs éventuels. Naturellement, les inspecteurs eux-mêmes m’ont fait savoir que le rapport préliminaire me sera soumis à cet effet. Pourquoi je n’ai pas eu droit jusqu’à présent, ni de porter des remarques sur le rapport préliminaire que je n’ai jamais vu, ni de m’expliquer oralement ? Pourquoi personne ne m’a demandé mon avis ? Vous êtes un contrôleur chevronné, connaissant les méandres du métier, pourtant vous n’avez pas daigné suivre les procédures normales : pourquoi vous ne m’avez adressé aucune demande d’explications, ou de mise en demeure ? La grande question qui en découle : qu’est-ce qui peut justifier l’urgence à casser Ahmed Ould Khattri et la PROCAPEC en faisant fi des procédures légales et réglementaires ?

Le Procureur a reçu une plainte orale. La plainte écrite n’arrivera que jeudi 8/01, quatre jours après mon arrestation. Après toutes les humiliations. Pourquoi ? Pourquoi cette précipitation ? Pourtant le rapport préliminaire – truffé déjà d’aprioris et d’inexactitudes – s’était gardé de proposer autre chose que mon limogeage et le soi-disant redressement de la PROCAPEC. Ce n’est pas le rapport qui a demandé l’emprisonnement sous le sceau de l’urgence. Ce serait le Gouverneur de la BCM, pourquoi ?

Les questions que je pose ne demandent pas de réponses. Parce qu’elles resteront sans réponse. Comme la procédure, comme le bon fonctionnement de l’institution PROCAPEC, comme l’honneur, la dignité et les droits du cadre, du citoyen, de l’homme Ahmed Ould Khattri, rien de tout cela n’importe. En fait l’objectif a été atteint dès l’implication de la police et des méthodes d’antan. Il faut marcher sur les hommes en s’abstenant de respecter lois, règlements, us et coutumes.

Par contre je demande réponse au seul défi que je vous lance ici : instituez une inspection de bonne foi et essayez de trouver la preuve la plus anodine d’une malversation à la PROCAPEC, ou de détournement, ou d’acte délibéré de sape de ma part. Ne vous en tenez surtout pas aux conclusions de ce rapport qui a été fait sur commande et avec la seule intention de porter préjudice. Preuve les «à-peu-près», «on-dit», «on-pense», les souhaits et suppositions clairement exprimées, parfois adoptées comme conclusions donc vérités. Mais faites appel à des professionnels neutres. Ils trouveront – je vous le dis à l’avance – que toutes les faiblesses, que tous les risques encourus par le réseau sont depuis toujours et qu’ils sont en totalité imputables à la tutelle (BCM). Cette BCM qui ne s’est jamais intéressé à l’institution qui est son émanation et qui ne dispose donc pas d’éléments comparatifs pour évaluer le développement ou non de la PROCAPEC.

Preuve de l’indifférence de la tutelle : les bilans comptables, les rapports d’activité sont constamment envoyés à la BCM, jamais nous n’avons reçu de remarques en retour. Aussi faut-il rappeler l’insignifiance des moyens alloués par l’institution-mère qui, au titre du budget 2009, n’accorde que 44 millions de subventions au titre de fonctionnement de la PROCAPEC. C’est le travail de lobbying entrepris auprès des députés qui nous a permis de relever ce montant à cent millions qui ne couvrent pas les salaires des employés.

Monsieur le Gouverneur, 

Je ne suis demandeur d’aucune indulgence de la part de ceux qui ont fait fi du droit pourtant élémentaire à la présomption d’innocence. Je ne suis pas non plus demandeur – du moins à vous – de lever un tort ou de corriger une injustice que votre précipitation à satisfaire des desseins non encore éludés, a engendrée. Je crois à la Justice de mon pays et je préfère que la procédure actuelle suive son cours. Parce que je suis persuadé qu’elle me lavera de tout soupçon et qu’elle mettra à nu la machination dont j’ai fait l’objet.

Par contre, j’en appelle à l’opinion publique, au sens du devoir des autorités actuelles, à leur volonté de rétablir un système juste et transparent, à suivre cette affaire et à frapper très fort ceux qui ont instrumentalisé l’appareil de l’Etat à des fins personnelles. Ceux-là sont responsables aujourd’hui de ce qui m’arrive, en termes d’humiliation, de stigmatisation, de destruction de l’image… Mais plus grave, ils sont responsables demain – et même dès aujourd’hui – de la destruction, désormais probable, d’une institution financière qui contribuait à calmer la faim du pauvre hère de la Kebba, à développer des petites activités à la portée de la grande majorité des mauritaniens, à rétrécir l’écart entre des couches laborieuses et miséreuses et une minorité de repus, pour la plupart prédateurs.

Monsieur le Gouverneur, 

Je suis sûr que votre conscience patriotique et professionnelle doit vous interpeller en ce moment. Vous êtes un cadre soucieux du bien-être de ce pays, vous êtes un père de famille bienveillant, vous êtes un citoyen qui a des principes dont certainement le refus de l’arbitraire.

J’ai aussi une conscience professionnelle et patriotique. J’aime ce pays et j’entends le servir encore et encore avec loyauté. Je suis aussi père de famille. Je crois aux vertus de la citoyenneté dont l’égalité devant la loi, le droit à la défense ; je crois au principe sacro-saint de la présomption d’innocence.

Je crois que la vie est une accumulation d’expériences- bonnes et mauvaises. Je crois qu’il est des adversités qui, mises en perspective positive, rapportent mieux et plus que la simple et facile réussite matérielle temporaire. Et je sais enfin que nous finissons tous par payer un jour nos méfaits. C’est pourquoi j’ai toujours essayé d’éviter d’en commettre dans la mesure du possible pour l’homme ici-bas.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur mes hautes considérations.

Ahmed  Khattry  

Directeur National de Procapec

En garde à vue

رسالة مفتوحة :إلى محافظ البنك المركزي

  وجه المدير السابق لشبكة "بروكابك" احمد ولد خطري رسالة مفتوحة من داخل السجن المدني إلى محافظ البنك المركزي يشرح فيها دوافع اعتقاله، ويسرد خلالها الانجازات التي حققها في فترة توليه تسيير الصناديق.

وقال ولد خطري في رسالته "لقد اخترت طريقة الرسالة المفتوحة عسى أصل إلى عقلك، بل قلبك، ولكي أشهد الرأي العام الوطني الذي تم احتقاري أمامه، وتمت معاملتي كنزيل عدالة وضيع، كما عوملت أمام أطفالي كسارق حقير؛ وحتى السارق يملك الحق في القليل من الاحترام".

ويضيف "أسبوع يمضي على مأساتي، وحتى الآن وأنا اتساءل ماذا جرى لي؟ وهل يمكن لما جرى لي أن يعتري شخصا غيري؟ لأن ما جرى لي لم تعرفه هذه الأرض أبدا رغم أن ثروتها الأساسية هي الطغاة".

وقال ولد خطري: "لم أكتب هذه الرسالة لأبرر لكم أي شيء، فأنتم لا تحتاجون إلى مبررات لأنكم لم تطلبوها أبدا".

واعتبر ولد خطري ان : "الهدف ليس تفتيش تسيير أحمد ولد خطري، وليس معرفة كيف تسيّـر صناديق القرض والادخار. لكن الهدف هو احتقارُ شخصي. ليدفع أحمد ولد خطري ثمن إيمانه بإمكانية جعل الصناديق آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا، ولتحويلها إلى عامل اجتماعي يلعب دورا أساسيا في إنجاز سعادة الجميع، بعيدا عن الانتماءات الجهوية والقبلية والعرقية". مضيفا: "لا يكفي أن نعزل أحمد ولد خطري ثم نستبدله بآخر؛ ففي وسط تسيطر فيه الركاكة ليس لأي كان الحق في أن يمضي عكس التيار. يجب أن نقتل القدرة على العمل والمردودية وإرادة الإبداع والطموح الدائم لفعل ما هو أجود".

ومضى يقول "في أقل من سنتين ارتفع عدد المنتمين لصناديق القرض من 50 ألف إلى حوالي 150 ألف ووضعت الصناديق في كل مقاطعات البلد تقريبا. وكان علينا أن نسد ثغرة المصالح المالية لتسهيل الولوج إلى الاقتراض ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمايكرو بغية تشجيع التوظيف المستديم، وهو ما قمنا به مع احترام إجراءات الإطار القانوني المنظم. فأصبحنا المحرك التنموي للمشاريع الصغيرة في البلاد. وقد رافق هذا حملة تعبوية وتطوير كبير في مجالات الإسكان والتنمية الحيوانية والزراعة وحتى تأدية الواجبات الدينية والاجتماعية. وكانت كل المواد هدفا لحملة إعلامية تعبئ رواد الرأي (من علماء وصحافة ونقابيين ومنتخبين)".

إلى أن يقول: "دقة التصميم والتنفيذ تفسر، في بعض الجوانب، نجاح هذه المواد المنجزة. والأرقام تتحدث عن نفسها، كذلك الوضع. وهذا ما استحق رضا لجان التحقيق البرلمانية حول ملفين شائكين (الخطة الاستعجالية الخاصة وهيئة ختو). وهو أيضا ما استحق ثقة الشركاء الأجانب الذين لم يترددوا في فتح خطوط إئتمان (البنك الإفريقي للتنمية، مثلا). واليوم يظل وزن صناديق القرض والادخار جليا: 54 وكالة، قرابة 800 وكيل، 160 ألف حساب، 5 مليارات إيداع، 4 مليارات سيولة".

ويضيف: "السيد المحافظ، منذ تسلمك لمهامك لم تمنح لي غير لقاء واحد، وقد استخدمته لأشرح لك نشاط وطموحات صناديق القرض والادخار، متجاوزا إلى "المقاومات الداخلية" التي من ضمنها هيئات محرَجة من النشاطات المتعددة للصناديق: فملاك الشقق لا يريدون مشروع ادخار للشقق، وملاك البنوك لا يريدون مركزا للتمويل، وأصحاب الإسكان لا يمنحون قطعا أرضية للصناديق. لكن "المقاومين الداخليين" الأكثر إضرارا هم أولئك الموجودون في البنك المركزي الموريتاني والباقون فيه بسبب خبثهم أو جهلهم. فكثيرة هي "مقاومات" الرؤى الابتكارية. وبسبب التعود أو بسبب التجربة ما يزالون حاضرين في مسلسل القرار ويستفيدون من قدرة خارقة على الإزعاج. لقد تحدثنا معا عنهم، وطمأنتني بأنك ستأخذ الأمر بعين الاعتبار". ثم يعمد إلى القول: "من العادي جدا أن يبعث البنك المركزي، كجهة وصية، بلجنة تفتيش، لكن يجب التنبيه هنا إلى أنها سابقة منذ زمن طويل. فتدخله اليوم يأتي في فترة تتميز بالإرباك السياسي والاقتصادي. وكان من الواضح أن مفتشي البنك المركزي جاءوا يحملون معهم معلومات مسبقة. ومن الواضح بالنسبة لي أن المفتشين أتوا ومعهم نية قوية في الإجهاز على الصناديق ومديرها، ولم يبق لي إلا أن أتمنى لهم النجاح في مهمتهم. مع قناعتي بأنني لا أختشي أي شيء إن كان الهدف الحقيقي هو تفتيش التسيير، أما إذا كان الهدف هو تصفية المدير، فليكن!".ويضيف متسائلا: "منذ اعتلائك منصب محافظ للبنك المركزي بعثتُ إليك بأربع رسائل حول وضعية صناديق القرض، فلماذا لم تشد أي منها اهتمامك لترد عليها؟.. وعندما جاءنا المفتشون أحسست مباشرة بعداوتهم تجاهي، فكلمت أحد مقربيك كما كلمت مدير الرقابة المصرفية الذي أكد لي أنه سيبعث لي بتقريرهم الأولي للاطلاع عليه وتدوين ملاحظاتي، فلماذا لم أحصل، حتى اللحظة، على حقي في الاطلاع على التقرير وإبداء ملاحظاتي عليه ولو شفهيا؟.. وبوصفك مفتشا معروفا وخبيرا في الميدان، لماذا لم تتبع الإجراءات المتمثلة في الاستفسار أولا ثم الإنذار ثانيا؟.. وماذا يمكن أن يبرر الإسراع في تحطيم أحمد ولد خطري وصناديق القرض مع تجاهل تام الإجراءات القانونية والتنظيمية؟.. لقد حصل وكيل الجمهورية على شكوى شفهية، أما الشكوى المكتوبة فلم تصل إليه إلا بعد أربعة أيام من اعتقالي، فلماذا كل هذا التسرع؟.. مع ذلك فالتقرير لم يطالب بسجني، وإنما طالب به محافظ البنك، فلماذا أيضا؟..أسألتي لا تتطلب أجوبة، لأنها ستظل بدون أجوبة. مثل الإجراءات، مثل سلامة عمل الصناديق، مثل الشرف وحقوق الإطار والمواطن والإنسان أحمد ولد خطري، كل هذا لا يهم. والحقيقة أن الهدف قد تم بلوغه منذ تورط الشرطة واستخدام وسائل الأمس. لكنني، عكسا لذلك، أريد الجواب على تحد واحد: أقيموا تفتيشا عادلا وحاولوا أن تجدوا عليّ دليلا ولو طفيفا على أي اختلاس في صناديق القرض والادخار. ولا تهتموا بنتائج هذا التقرير الذي أعد تحت الطلب وبنية التحامل. وإذا استدعيتم متخصصين منصفين فسيجدون أن كل نقاط الضعف وكل المخاطر التي تواجه الشبكة كانت ملازمة للصناديق منذ إنشائها، وأن غالبيتها تعزى للبنك المركزي صاحب الوصاية الذي لم يهتم أبدا بالهيئة التابعة له؛ وبالتالي لا يمتلك عناصر المقارنة لتقييم تطور الصناديق من عدمه. وكدليل على لا مبالاة الجهة الوصية فكل حصيلة للمحاسبات وكل تقارير النشاطات تبعث إليها، مع ذلك لم نحصل منها أبدا على أية ملاحظة بالمقابل".