البيان الصادر عن هيئة الدفاع عن احمد ولد خطري بتاريخ 22مارس 2011

إن هيئة دفاع عن السيد أحمد ولد خطري المدير الوطني السابق للصناديق الشعبية للإدخار والقرض ، تجد نفسها ملزمة باطلاع الرأي العام الوطني على جملة الخروقات التي جعلت التعاطي مع هذا الملف سياسيا للسيد أحمد ولد خطري، والتي تطلب تدخلا إنسانيا سريعا.
أولا الخروقات القانونية:
لقد تم اعتقال السيد أحمد ولد خطري بتاريخ 05/01/2009 ، وفي محاولة لتبرير هذا الاعتقال، تقدم البنك المركزي الموريتاني بشكوى بتاريخ 07/01/2009 بعد يومين من توقيفه.
وهكذا بدأت مسطرة غريبة، يمكن وصفها بأي شيء سوى أنها مسطرة قضائية عادية.
حيث أودع السيد أحمد ولد خطري السجن خرقا للمسطرة العادية المتبعة في التسيير العمومي التي تتطلب أولا التفتيش لملاحظة العجز، وتوجيه رسالة إنذار بتسديد العجز الملاحظة قبل تحريك الدعوى العمومية، وعلى الرغم من هذا الخرق الصريح للمسطرة، تواصل تردد مفتشي البنك المركزي على مؤسسة "كابيك" في غياب السيد أحمد ولد خطري لتوريطه في ملف فساد مفبرك لتلبية حاجة في نفس يعقوب.
ولم يكتمل التفتيش الإداري للمؤسسة إلا بتاريخ 27أكتوبر 2009 بعد عشرة أشهر من شكوى البنك المركزي وإيداع السيد أحمد ولد خطري في السجن.
وفي الوقت الذي حرر فيه هذا البيان، لا يزال السيد أحمد ولد خطري رهن الاعتقال رغم انتهاء الفترة للحبس الاحتياطي، ورغم انقضاء الحد الأقصى لعقوبة التهمة الموجهة إليه بموجب المادة68 من الأمر القانوني رقم 05/2007، المنظم لمؤسسات التمويل الصغيرة، التي هي سنتين كحد أقصى، وشهر واحد كحد أدنى، أو غرامة من .100.0000.إلى .500.000ألف أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وهكذا يتجلى أن السيد أحمد ولد خطري في وضعية سجن تحكمي، لا مبرر له من الناحية القانونية، ومرفوضة من الناحية الأخلاقية والإنسانية.
ثانيا الوضعية الصحية:
إن الوضعية الصحية للسيد أحمد ولد خطري جد حرجة، وتتطلب تدخلا إنسانيا عاجلا، لتفادي تدهور صحي خطير، ووضعية لا يمكن تداركها لا قدر الله، ولقد أرسلنا رسالة للسيد وزير العدل لإطلاعه على الوضعية الصحية للسيد أحمد ولد خطري، ولمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها الإفراج المؤقت لتمكينه من العلاج، وهذه الرسالة كانت بتاريخ 04/11/2010 إلا أنها وللأسف الشديد لم تلقى التجاوب المطلوب.
إن السيد أحمد ولد خطري يعاني من إصابة بفقر حاد في الدم، وكذالك ارتفاع ضغط الدم الشديد، ناهيك عن أعراض الإصابة بمرض عصبي خطير، كل ذالك مثبت بالشهادات الطبية، الصادر عن أخصائي أمراض الجهاز العصبي.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة السيد أحمد ولد خطري، للصناديق الشعبية للإدخار والقرض، سبقت2009 التي كثيرا ما سمعنا من أوساط رسمية أن ملفات التسيير التي سبقتها لا تثار، ولا يبحث فيها، وهكذا يكون السؤال واردا لماذا تناول البحث هذا الملف بالذات دون غيره من الملفات التي سبق هذا التاريخ.
إن هذه القضية كانت استثنائية في طريقة تعامل من طرف هذه السلطة على وجه الخصوص، ويتجلى ذالك في أن الملفات عديدة متعلقة بتهم الفساد وسوء التسيير تم فتحها أثناء اعتقال السيد أحمد ولد خطري، وتم إغلاقها نهائيا، ولم تتجاوز فترة اعتقال أصحابها إلا أسابيع قليلة مع أن بعض هذه الملفات فيه اتهام باختلاس وتبديد 25مليارأوقية، كل ذالك يدل على تمييز والظلم الل1ين طبعا سير ملف السيد أحمد ولد خطري،
لا يسعناـ بعد إطلاع الرأي العام على هذه الحالة الاستثنائية من انتهاء حقوق الإنسان، ومن التجني على الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في الحياةـ إلا أن نناشد السلطات العمومية أن تتحمل مسؤولياتها، وتأمر بالإفراج الفوري عن السيد أحمد ولد خطري، ليتمكن من العلاج الضروري للحفاظ على حياته.
وفي الأخير نناشد أصحاب الضمائر الحية، وأصحاب النوايا الحسنة، وكل النشطاء الحقوقيين، والفاعلين في المجتمع المدني، والصحافة الوطنية، إلى طرح هذا المشكل بإلحاح قصد إيجاد الحلول المناسبة والعادلة
22-03-2011