رسالة مفتوحة :إلى محافظ البنك المركزي

  وجه المدير السابق لشبكة "بروكابك" احمد ولد خطري رسالة مفتوحة من داخل السجن المدني إلى محافظ البنك المركزي يشرح فيها دوافع اعتقاله، ويسرد خلالها الانجازات التي حققها في فترة توليه تسيير الصناديق.

وقال ولد خطري في رسالته "لقد اخترت طريقة الرسالة المفتوحة عسى أصل إلى عقلك، بل قلبك، ولكي أشهد الرأي العام الوطني الذي تم احتقاري أمامه، وتمت معاملتي كنزيل عدالة وضيع، كما عوملت أمام أطفالي كسارق حقير؛ وحتى السارق يملك الحق في القليل من الاحترام".

ويضيف "أسبوع يمضي على مأساتي، وحتى الآن وأنا اتساءل ماذا جرى لي؟ وهل يمكن لما جرى لي أن يعتري شخصا غيري؟ لأن ما جرى لي لم تعرفه هذه الأرض أبدا رغم أن ثروتها الأساسية هي الطغاة".

وقال ولد خطري: "لم أكتب هذه الرسالة لأبرر لكم أي شيء، فأنتم لا تحتاجون إلى مبررات لأنكم لم تطلبوها أبدا".

واعتبر ولد خطري ان : "الهدف ليس تفتيش تسيير أحمد ولد خطري، وليس معرفة كيف تسيّـر صناديق القرض والادخار. لكن الهدف هو احتقارُ شخصي. ليدفع أحمد ولد خطري ثمن إيمانه بإمكانية جعل الصناديق آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا، ولتحويلها إلى عامل اجتماعي يلعب دورا أساسيا في إنجاز سعادة الجميع، بعيدا عن الانتماءات الجهوية والقبلية والعرقية". مضيفا: "لا يكفي أن نعزل أحمد ولد خطري ثم نستبدله بآخر؛ ففي وسط تسيطر فيه الركاكة ليس لأي كان الحق في أن يمضي عكس التيار. يجب أن نقتل القدرة على العمل والمردودية وإرادة الإبداع والطموح الدائم لفعل ما هو أجود".

ومضى يقول "في أقل من سنتين ارتفع عدد المنتمين لصناديق القرض من 50 ألف إلى حوالي 150 ألف ووضعت الصناديق في كل مقاطعات البلد تقريبا. وكان علينا أن نسد ثغرة المصالح المالية لتسهيل الولوج إلى الاقتراض ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمايكرو بغية تشجيع التوظيف المستديم، وهو ما قمنا به مع احترام إجراءات الإطار القانوني المنظم. فأصبحنا المحرك التنموي للمشاريع الصغيرة في البلاد. وقد رافق هذا حملة تعبوية وتطوير كبير في مجالات الإسكان والتنمية الحيوانية والزراعة وحتى تأدية الواجبات الدينية والاجتماعية. وكانت كل المواد هدفا لحملة إعلامية تعبئ رواد الرأي (من علماء وصحافة ونقابيين ومنتخبين)".

إلى أن يقول: "دقة التصميم والتنفيذ تفسر، في بعض الجوانب، نجاح هذه المواد المنجزة. والأرقام تتحدث عن نفسها، كذلك الوضع. وهذا ما استحق رضا لجان التحقيق البرلمانية حول ملفين شائكين (الخطة الاستعجالية الخاصة وهيئة ختو). وهو أيضا ما استحق ثقة الشركاء الأجانب الذين لم يترددوا في فتح خطوط إئتمان (البنك الإفريقي للتنمية، مثلا). واليوم يظل وزن صناديق القرض والادخار جليا: 54 وكالة، قرابة 800 وكيل، 160 ألف حساب، 5 مليارات إيداع، 4 مليارات سيولة".

ويضيف: "السيد المحافظ، منذ تسلمك لمهامك لم تمنح لي غير لقاء واحد، وقد استخدمته لأشرح لك نشاط وطموحات صناديق القرض والادخار، متجاوزا إلى "المقاومات الداخلية" التي من ضمنها هيئات محرَجة من النشاطات المتعددة للصناديق: فملاك الشقق لا يريدون مشروع ادخار للشقق، وملاك البنوك لا يريدون مركزا للتمويل، وأصحاب الإسكان لا يمنحون قطعا أرضية للصناديق. لكن "المقاومين الداخليين" الأكثر إضرارا هم أولئك الموجودون في البنك المركزي الموريتاني والباقون فيه بسبب خبثهم أو جهلهم. فكثيرة هي "مقاومات" الرؤى الابتكارية. وبسبب التعود أو بسبب التجربة ما يزالون حاضرين في مسلسل القرار ويستفيدون من قدرة خارقة على الإزعاج. لقد تحدثنا معا عنهم، وطمأنتني بأنك ستأخذ الأمر بعين الاعتبار". ثم يعمد إلى القول: "من العادي جدا أن يبعث البنك المركزي، كجهة وصية، بلجنة تفتيش، لكن يجب التنبيه هنا إلى أنها سابقة منذ زمن طويل. فتدخله اليوم يأتي في فترة تتميز بالإرباك السياسي والاقتصادي. وكان من الواضح أن مفتشي البنك المركزي جاءوا يحملون معهم معلومات مسبقة. ومن الواضح بالنسبة لي أن المفتشين أتوا ومعهم نية قوية في الإجهاز على الصناديق ومديرها، ولم يبق لي إلا أن أتمنى لهم النجاح في مهمتهم. مع قناعتي بأنني لا أختشي أي شيء إن كان الهدف الحقيقي هو تفتيش التسيير، أما إذا كان الهدف هو تصفية المدير، فليكن!".ويضيف متسائلا: "منذ اعتلائك منصب محافظ للبنك المركزي بعثتُ إليك بأربع رسائل حول وضعية صناديق القرض، فلماذا لم تشد أي منها اهتمامك لترد عليها؟.. وعندما جاءنا المفتشون أحسست مباشرة بعداوتهم تجاهي، فكلمت أحد مقربيك كما كلمت مدير الرقابة المصرفية الذي أكد لي أنه سيبعث لي بتقريرهم الأولي للاطلاع عليه وتدوين ملاحظاتي، فلماذا لم أحصل، حتى اللحظة، على حقي في الاطلاع على التقرير وإبداء ملاحظاتي عليه ولو شفهيا؟.. وبوصفك مفتشا معروفا وخبيرا في الميدان، لماذا لم تتبع الإجراءات المتمثلة في الاستفسار أولا ثم الإنذار ثانيا؟.. وماذا يمكن أن يبرر الإسراع في تحطيم أحمد ولد خطري وصناديق القرض مع تجاهل تام الإجراءات القانونية والتنظيمية؟.. لقد حصل وكيل الجمهورية على شكوى شفهية، أما الشكوى المكتوبة فلم تصل إليه إلا بعد أربعة أيام من اعتقالي، فلماذا كل هذا التسرع؟.. مع ذلك فالتقرير لم يطالب بسجني، وإنما طالب به محافظ البنك، فلماذا أيضا؟..أسألتي لا تتطلب أجوبة، لأنها ستظل بدون أجوبة. مثل الإجراءات، مثل سلامة عمل الصناديق، مثل الشرف وحقوق الإطار والمواطن والإنسان أحمد ولد خطري، كل هذا لا يهم. والحقيقة أن الهدف قد تم بلوغه منذ تورط الشرطة واستخدام وسائل الأمس. لكنني، عكسا لذلك، أريد الجواب على تحد واحد: أقيموا تفتيشا عادلا وحاولوا أن تجدوا عليّ دليلا ولو طفيفا على أي اختلاس في صناديق القرض والادخار. ولا تهتموا بنتائج هذا التقرير الذي أعد تحت الطلب وبنية التحامل. وإذا استدعيتم متخصصين منصفين فسيجدون أن كل نقاط الضعف وكل المخاطر التي تواجه الشبكة كانت ملازمة للصناديق منذ إنشائها، وأن غالبيتها تعزى للبنك المركزي صاحب الوصاية الذي لم يهتم أبدا بالهيئة التابعة له؛ وبالتالي لا يمتلك عناصر المقارنة لتقييم تطور الصناديق من عدمه. وكدليل على لا مبالاة الجهة الوصية فكل حصيلة للمحاسبات وكل تقارير النشاطات تبعث إليها، مع ذلك لم نحصل منها أبدا على أية ملاحظة بالمقابل".