محضر استماع أمام وكيل الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الاسلامية الموريتانية                                  شرف ـ إخاء ـ عدل

محكمة ولاية نواكشوط

وكالة الجمهورية

محضر استماع أمام وكيل الجمهورية

في يوم الأحد الموافق 11 يناير 2009

نحن الشيخ سيد محمد ولد شينه الوظيفة وكيل الجمهورية  

بمساعدة كاتب الضبط إبراهيم ولد الركاد والمترجم

وبعد الاطلاع على المحضر رقم 01 بتاريخ 07/01/09 الصادر عن إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية.

وعملا بأحكام المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية بالأمر القانون رقم 036/2007 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية والمالية قمنا باستجواب المشتبه فيه عن هويته الكاملة يقول:

أسمى: أحمد ولد خطري

مولود سنة: 1968 في أركيز

لأبي خطري ولد محمد ولد زايد ولأمي: خديجة بنت شيبو

جنستي: موريتانية مهنتي مدير إدارة بروكابك

حالتي العائلية متزوج ولدي أربعة أولاد

محل إقامة: نواكشوط ـ تفرغ زينة

وعن سوابقي العدلية: ليست لدي سوابق عدلية

وذلك بحضرة محاميه: السالك ولد عبد الله ـ الشيخ ولد عبدي

وحول الوقائع وظروف ارتكابها يقول:

س/ ج:     أنت مشتبه باختلاس وتبديد أموال عمومية ابروكابيك

التي كنت مسيرها وكذلك تجاوز القوانين والسلطات المخولة بمقتضى قوانين هذه المؤسسة.

ج/        أنا لا أعترف بأي تهمة من هذه التهم وأريد أن تأتوني بدليل على ذلك لقد قال لي المفتشون أنهم سوف يعطوني تقرير عن المهمة أجاوب عليه وكنت قد كشفت مجموعة رسائل وقال لي المحافظ أنه سوف يرسل لي الجواب إلا أن ذلك لم يحدث

حيث أرسل لي التفتيش.

س/         ما تفسيرك للعجر المالي الذي لوحظ في التقرير بتاريخ 06 يناير 2009 الذي يتضمن عجزا بـ 75 مليون وسبعمائة وخمسة ثلاثين ألف أوقية.

ج/          العجز الذي قالوا جاء نظرا لقيامهم بتفتيش بعض الصناديق حيث قمت باستدعاء المسؤول وسألته عن الموضوع.

أنا أدير 154 صندوق بها 150 أمين صندوق وكل أمين صندوق مسؤول عن العجز الذي يحصل عنده ولا أعتبر نفسي مسؤولا عن أي عجز يحصل في أي صندوق، وفيما يخص هذه الحالة بالضبط سوف أعطيكم حقيقتها.

بالصدفة لقيت أحد المفتشين مع المحاسب وتكلم عن هذا العجز في نقاش غير مهني وسألته عن الأمر فقال لي أن أحد الصناديق الذي يديره مالك ولد الحاج سجلنا فيه عجزا بالمبلغ المذكور أعلاه.

حيث قلت له أن هذا لا يمكن أن يتم لأن عجزا بسيطا في اليوم يكون مشكلة وأحرى هذا المبلغ.

حيث استدعيت مالك والمحاسب وسألتهم عن العجز فقالا لي أنك تعلم أنهم أتونا زوالا وقاما بعد النقود بطريقة سريعة وبعد أن حدد لهم المبلغ الموجود عنده والذي كان بالأمس قالوا له أين الفرق قال لهم هو موجود في بطاقات التزويد لماتل ويتعلق الأمر بعقد بين الصندوق وماتل بمبلغ 200 مليون أوقية، تفرض توزيعها على الصناديق لاستخدامها في المرابحات مع التوجيه للصناديق باعتبارها نقودا لا بضائع ووضعها في الحساب المالي وفي خزينة النقود، وعندما قال له المحاسب هذا قال لهم المفتش

حسنا وقعا هنا ولا حظنا عند التوقيع أنه سجل عبارة فرق في المبلغ فسجل المحاسب أن الفرق موجود في بطاقات التزويد.

س/         ماذا تقول عن العجز المالي البالغ 100 مليون أوقية والذي صرح المدير المالي أنه لاحظه يوم 30 نوفمبر 2008.

ج/          نحن نعمل على أن تكون محاستنا كغيرها من المؤسسات سنوية والتاريخ المذكور كان لا يزال أماننا عشرين يوما من السنة المالية وعند ما جاء المفتشون إلى مؤسستنا أكدوا على ضرورة أن تجرى لهم محاسبة يوم 30 نوفمبر في هذا الوقت كان المدير المالي مسافر (في الحج) والمفتش العام مسافرا (في الحج) قلت لهم بوضوح أنني أرحب بقدومهم وأصدرت تعميما إلى جميع عمال مؤسستنا بضرورة التعاون الواضح مع المفتشين وأننا ننتظر الكثير من هذا التفتيش باعتباره من سلطة الوصاية التي طالما خاطبتها بضرورة متابعة عملنا وما نقوم به والعجز وضعف  قدرات مؤسسة بروكابيك وقصور الدعم.

ووصلت عدد رسائلنا لهم 11 رسالة وبدء تفتيشهم العام للصناديق ثم رجعوا إلى يستعجلوني في تزويدهم بالكشوف المحاسبة .

وأنا  لست معنيا بالمعطيات التفصيلية إذ أن في مؤسستنا يطلع كل شخص بمهمته وأني لا أستطيع مهما كان الإلحاح أن أعطيهم قائمة المركز المالي (أصول وخصوم) BILAN)) واستدعوني إلى البنك المركزي وقلت هذا لمدير التفتيش وغادروا ثم رجعوا إلى ثم استدعيت لمهمة أخرى.

بعد ذلك جاء المدير المالي وزودهم رسميا بالوثائق وبكشف بالمركز المالي واعتمدوا على ذلك.

ما سمعته من ما قاله المدير المالي أفسره بما يلي هو ثابت وهو عجز يرجع إلى خسارة مسجلة في بعض الصناديق التي كانت تخسر منذ إنشائها حيث لم تسجل منذ إنشائها الذي كان في البعض منذ 11سنة أي ربح وهذا طبيعي في نظري لأنها منشاة في الأصل لمكافحة الفقر وليست من أجل الربح وأنا لست مسؤولا عن هذا العجز لأني أدير ما يعرف بروكابيك الذي لا يعني كابيك.

س/     ماذا عن السحب المكثف وغير المبرر لمبالغ ضخمة وفي أوقات متقاربة.

ج/       أطلب بكشف يأية أوقية وقعت على سحبها أو أمرت بذلك.

س/      جاء في تقرير المفتشية في 18-19 ديسمبر 2008 أنه سحب مبلغ ضخم 19 مليون وتسعمائة.

ج/ لا أعتبره مبلغا ضخما بالمقارنة مع الإيداعات والسحوبات التي تجري لبروكابيك، وفيما يخص هذين اليومين يجب أن أشير إلى أن المفتشين كانا موجودين فهناك مبلغ وهو الأكبر 9 ملايين أوقية ووثيقته المحاسبية موجودة موقعة من طرف أمين الصندوق والمحاسب والمستفيد بناء على أمر مني وهذا المبلغ دفع لشراء كمية من بطاقات الشحن بتخفيض 12% من سعرها الأصلي، وقد نطرح سؤال لماذا نشتري هذه البطاقات، لأن المنتسبون حاضرون ونحن على مقربة من نهاية السنة ولدينا التزامات على حساباتنا وعدنا وسطاء تجمعنا بهم عقود يأخذون من عندنا بطاقات التزويد يبيعونها ويعيدون المبالغ أحد هؤلاء الوسطاء يدعى محمد يحي ولد أباه رقم الهاتف 2017101 والعقد الذي يجمعنا بيه أن يحضر البطاقات لحظة طلبها ويوم 31 ديسمبر علينا أن ندفع لماتل 250 مليون، وطلبت منه أن يقضيني بعض الدين عليه البالغ 25 مليون أو يحضر البطاقات وقال لي أنه يطالب شخص آخر بمبلغ 10 ملايين من البطاقات وأنه مستعد للخسارة من أجلنا فطلبت منه أن يحضره إلي لشراء البطاقات منه وأحضره واشترينا منه قيمة 10 ملايين أوقية من البطاقات فئة 2000 دفعنا له مبلغ 9 ملايين أوقية وقد خصم هذا المبلغ من مديونية محمد يحي وكان الدفع له والإرجاع إلى الصندوق على الورق فقط وهناك مبلغ أربعة ملايين وستعمائة وسبعون ألف أوقية هي مقدم للشركة التجهيز مقر كابيك في باركيول الذي يعمل في فترة في حانوت مؤخر واسم الشركة (كاسون تي بي ) لمديرها محمد  ولد محمود رقم الهاتف 6319607 والمبلغ الأخر أربعة ملايين لنفس الشركة التجهيز مكتب ولد ينجه وقد حضر مدير هذه الشركة بعد أن تم اختياره من بين مجموعة من الشركات وسحب المبلغ بنفسه عند المحاسب وأمين الصندوق.

س/       ألا تعتبرون أن العمليات التي تقومون بها فيما مبرر؟

ج/ بروكابيك مشروع أنشئته هذه الدولة وكلفته بجمع الادخارات ودفع ثلاثة
أرباع على شكل قروض للفقراء وهذا هو الخطر المالي بعينه وهذا هو واقع جميع المؤسسات البنكية تكتنف أعمالها الخطورة ففي بحثنا عن تنمية هذه المؤسسة وفي غياب أي دعم من جهة الوصاية أصبحنا نبحث عن وسائل دعم ذاتية وبعد أن تولينا مهمة إدارة هذه المؤسسة، قمت بمجموعة من الإجراءات تمكنني من الوصول إلى هذا الهدف في انتظار أن يقوم البنك المركزي المسؤول الأول عن هذه الشركة ويديرها إطار منه ورئيس مجلس الإدارة منه من هذه ا لإجراءات  تبني على الأسلوب الشرعي حيث تمكننا من استجلاب عدد كبير من المنتسبين الذين كان ينفرهم التعامل الربوي للمؤسسة أصبح لدينا عدد كبير من الأشخاص يطلب الاقتراض ولا بد لنا من بضاعة نوفرها لأن لا يكون التعامل نقديا، ففي الأول تركنا الاختيار للمتعاملين فالبعض يختار الأرز والآخر السكر، والأكثر لا حظنا توجهه لبطاقات التزويد يقدمون لنا فاتورة من بائع أو شركة فندفع لهم النقود، وقد استشرنا أحد الفقهاء فقال أن التصحيح المعاملة يجب أن تكون بيدنا بضاعة نملكها فراجعنا شركات الاتصالات كانت أولاها شنقيتل، واتفقنا مع ماتل بعقد أساسه أن توفر لنا قيمة 200 مليون من بطاقات الشحن وتنتسب لأحد الصناديق وتجعل قيمة البطاقات في حسابها على شكل مدخر ثابت نستغله ثلاثة أشهر لا يمكنها سحب هذا المبلغ خلاله، توظف بروكابيك النقود لمنتسبيها بفائدة 22% سنويا مع أن ماتل منحت بروكابيك تخفيضا بقيمة 10% على البطاقات فبحثا عن وسطاء لشراء البطاقات من المنتسبين لحظة حصولهم عليهم مع أن لدينا الحق في بيع البطاقات لكل شخص دون حدود.

س/        لماذا لديك خمس حسابات مصرفية خاصة بك؟ وما هي وضعيتهم الآن وعموما هل لك أملاك أو عقارات؟

ج/       فتحت حسابي الأول في BMCI عندما كنت في نواذيبو لأجل الحصول على البطاقات المصرفية والثاني BCI- BADH وباسيم هو الرابع وقد فتحتها من أجل الحصول على قروض وقد أخذت قروضا من كل حساب وكان آخرها من باسم بنك عند تحويلي إلى نواكشوط والحساب الذي في البنك المركزي خاص براتبي، حسابين الأولين من الممكن أن يكون مغلقين من عام تقريبا أما الحساب الذي في BCI فهو خاص للسكن وقد أغلق والحساب الذي في باسم بنك فيحتوى  على بعض الصرف مبلغ زهيد لا يصل إلى 100 ألف أوقية والحساب الذي في البنك المركزي خاص  بالرواتب أما الحساب في BADH فهو مدين.

س/ هل لك علم بحساب مصرفي توجد به بتاريخ 31/12/2008 مبلغ ثلاثة وعشرون مليون وستمائة.

ج/ حسابي في بنك BADH مدين بملغ مليون أوقية أملك منزلا في تفرغ زينة أشتريته بمبلغ 40 مليون أوقية وسيارة بيجو 207 وأنا لا أعترف بوجود حساب به هذا المبلغ فقد تأكدت بعد الكشف من أن الحساب مدين.

س/ قلت لنا أنك اشتريت بـ 40 مليون أوقية وسبق أن حدثتنا أن راتبيك عند تعينك على بروكابيك يبلغ 250 ألف أوقية.

ج/ أنا أعمل منذ 20 سنة وعملت في مؤسسات قبل كابيك مثل مدير تجاري لشركة الصيد ومدير جهوري للقرض البحري وكنت أملك منزلا في نواذيبو كنت قد اشتريته بمبلغ سبعة ملايين وخمسة مائة ألف أوقية وقد رممه صديق لي بملغ 10 ملايين أوقية  وبعته بمبلغ 33 مليون أوقية وقد أعطيت منه مبلغ 20 مليون كان يطالنبي بها بنك BADH وكانت لدى قطع أرضية بعتها وجمعت ثمنها مع خمسة عشرة مليون أخذته قرض من عند باسم بنك.

س/ على أي أساس يتم اختيارك للمتعاقدين مع أبروكابيك واختيار الشركاء.

ج/ فيما يتعلق بالمتعاقدين لابد أن تكون هناك حاجة وتلك الحاجة لا لها من استشارة ومن أجل تحديد السؤال يجب أن تقدم لي مثل محدد لأجيب عليه نقدم إليك  بعض الأمثلة.

ـ مالكيف ولد الحسن: هو أول مسؤول عن الدمج بواسطة القروض للمستثمرين من السنغال وله خبرة واسعة وبعد قدوم العائدين طلبت منا وكالة دمجهم أن نقدم لها دراسة عن شراكة وكلفناه بالدراسة مقابل مليون من الأوقية.

هناك مفاوضات بين بروكابيك ووزارة البيئة قام بها الأستاذ محمد يحي ولد محمد عبد القهار بملغ 15 مليون أوقية؟ تلك اتفاقية موجبها يقوم محمد يحي لمتابعة الاتفاقيات بين بروكابيك والوزارة المكلفة بالبيئة تحصل بموجبه أبروكابيك على قطعة أرضية مساحتها 1 مليون مربع في الحزام الأخضر وفي حالة توقيع العقد بيينا ووزارة البيئة ويتابع الموضوع قانونيا وإداريا ولقد دفعنا للمعني مبلغ 15 مليون أوقية. فعلا حصلنا على توقيع اتفاق رسمي بين ابروكابيك ووزارة البيئة يقضي بمنحنا القطعة المذكورة ودفعنا له المبلغ.

وهناك عقد مع المدعو محمد ولد معروف ولد الشيخ عبد الله بقيمة 450 ألف أوقية ويدخل ذلك المبلغ في إطار تصميم هيكل للصندوق وكانت مدته ستة أشهر.

ـ وهناك عقد مع شركة (شزام) المملوكة لمحمد وأحمد أولاد سيدي ولد الشيخ عبد الله بعقد شهري بقيمة مليونين وأربعة مائة ألف أوقية هذه الشركة لم تتقدم لنا على أن لها علاقة بسيدي ولد الشيخ عبد الله ومديرها أعرفه شخصيا  وهو ابن محمد علي شريف رئيس كتلة البرلمانيين المستقلين وتكفلت الشركة بموجب العقد

ب 40 حارسا  مسلحا للأماكن خطرة بملغ 60 ألف أوقية للشهر كفرع من ميزانية كابيك و لا ألا أعرف ماذا تدفع الشركة للحارس والأماكن هي أماكن الصناديق الشعبية.

س/    من أجل أعداد طلب للحصول على 1000 قطعة أرضية دفعت للسيد عبد الرحمن ولد لمرابط مبلغ 12 مليون أوقية؟

ج /     هذا العقد عبارة عن دراسة تصميم لتقطيع القطع الأرضية التي نرغب في الحصول عليها وهو تصميم طوبغرافي.

س/      مجموع ما كلفته هذه الأعمال مبلغ 109 ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعين ألف فمن دفع هذه المبالغ كابيك أو بروكابيك وتعني الأول الوارد في تقرير البنك المركزي.

ج/       كل مبلغ عنده جهة مختصة من بينها المدير المالي وأعضاء قد يصلون إلى خمسين شخصا لتنفيذ المشروع المتعلق بها.

س/     ما هي الأسباب لزيادة عدد موظظفي بروكابيك من 343 إلى 831 في وقت ذكرت أن الشبكة تواجه صعوبات مالية.

ج/        الصعوبات التي تواجهها الشركة ليس في عملها اليومي وإنما في هيكلتها وهي لا تحصى فمنها أنه عندما أنتسب إليها 160 ألف شخص مجرد 30 ألف يملكون ودائع أما البقية وكلهم مقترضون كما أننا حاولنا بكل طرق أن نجد صيغة التصنيف بروكابيك وأخيرا أخرجوا ورقة يقرورن فيها خصخصة الشركة وهي الشي الذي رفضته رفضا باتا، فيما يخص العمال فاستطيع القول أنه مما يحسب لتسييري للمؤسسة حيث أننا انتقلنا من 30 صندوقا إلى خمسين صندوق ومن خمسين ألف منتسب إلى 160 ألف منتسب ومن إدخار قدره مليارين أوقية إلى إدخار قدره 5 مليارات ومليار من القروض إلى 3 مليارين من القروض وكل ذلك يتطلب اكتتاب عمال جدد حيث أن هذه الزيادات التي تتراوح ما بين 100% إلى 200% تناسب ارتفاع عدد العمال الذين وصل إلى 50% وقد بحثنا عن تمويل لذلك عند وكالة تشغيل الشباب وحصلنا على دعم بموجب اتفاقيتين بقيمة 70 مليون  أوقية تدعمنا في الأشهر الأولى حتى نتمكن من إعطائهم رواتبهم في الأشهر الأولى وأكثر العمال في مصلحتين ضروريتين هما التحسيس الذي يشتغل فيه حوالي عشرين عاملا والمصلحة الثانية هي تحصيل الديون التي تضم 30 أو 40 عاملا ضروريين لتغطية الديون المتعلقة بأصحاب الدخل المحدود.

س/       هل تعتبرون ما قمت به من فتح مكاتب جديدة وصلت إلى 24 مكتب جديد مخالف لمقتضيات القانون المنظم للصناديق رقم 05/2007 في مادته رقم 20.

ج/         هذا القانون أنشأ عند مقدمي وقد لاحظت في البداية أنه غير قابل للتطبيق على  ابروكابيك لأن هذه الأخيرة جزء من البنك المركزي.

بروكابيك هي إدارة من البنك المركزي واعتبر أنها  هي المسؤولة عن إنشاء مؤسسات كابيك ولذلك أبروكابيك غير ملزمة بطلب المصادقة وطلب الإذن بانشاء مؤسسات القرض ولكنها تطلب الاعتراف بعد إنشاء المؤسسة بواسطة تقرير سنوي وهو ما قمنا به.

س/ ما هي علاقتكم باللجنة التوجيه بروكابيك وهل تزاولون عملكم بالتشاورمعها.

ج/ لجنة التوجيه هي المكلفة بوضع السياسة العامة لبروكابيك وصلاحيتها أقل من صلاحية مجلس الإدارة بينما يتمتع المدير بصلاحيات واسعة باعتباره مديرا وطنيا يحتل مرتبة فوق المدير العام.

س/ ما هو تفسيرك لتغيير لجنة التوجيه في غضون أربعة أيام بين يومي 17 و 21 نوفمبر 2008.

ج/ لقد جاء في القانون المنشأ لبروكابيك إن لجنة التوجيه تتكون من ممثلين للبنك المركزي ولمؤسسات لم تعد موجودة مثل مفوضية حقوق الانسان والممولين، وقد عينت في شهر مايو 2007 وفي تلك الفترة اختلفت مفوضية الدمج والممولين وكتابة المرأة وبعد ذلك بحثنا عن شركاء جدد من الوزارات مع النبك لتساهم في دعم المشاريع القصيرة وذلك من أجل توحيد الجهود بدل أن تقوم كل جهة بالأعمال بمفردها، وقد طلبت بعض الوزارات أن تنظم اللجنة وقد أصبحت وزارة معنية بالتمويل ممثلة في هذه لجنة تتولى تمثيلها ممثلا معينا عن إدارته وقد استغرق هذا المسلسل عدة أشهر وحتى مدة تبادل الرسائل.

إلا أن الفرق بين تعيين الإدارات الممثلة في لجنة وتحديد الممثلين لم يتجاوز أربعة أيام.

س/      ذكرت في محضر الضبطية القضائية بتاريخ 05/01/2009 بأن مدخرات الصندوق بلغت خمسة مليارات أوقية وأن ثلاثة مليارات منها في شكل قروض للزبناء و 1.2 مليار موجودة في حسابات صناديق الشبكة بروكابيك وكابيك وأن 800 مليون أوقية وضعت في استثمارات والحال أن الصناديق لا يوجد بها إلا مبلغ 345 مليون أوقية.

ج/      ما ذكرته للمفوض لم يكن محددا بل كان إشارات فقط، عندما حرص على أن

أعطيه أرقام وذلك أنني ذهبت إلى المفوضية دون أن أخذ وثائق محاسبية.

لقد حرصت بما حرصت به للمفوض يوم 05 يناير 2009، أما التفتيش فكان يوم 30 نوفمبر 2008 أي أنه يفصل بينهما  شهر وخمسة أيام وهي فترة تصعمد وتهبط فيها حسابات المؤسسة.

س/      لماذا لم تتحفظ عند إجابتك يوم 05/01/2009؟

ج/        لقد تحفظت على ذلك لكن المفوض لم يكتب ذلك في المحضر وقد طلبت منه بل يكتب له أن يقبل أن يحدد معي إلى المكتب من أجل أن آخذ قائمة المركز المالي  لأسس بها إجابتي وفي يوم 30 نوفمبر فإن حسابات بروكابيك لدى المصارف تحتوى على مبلغ 330.10 مليون أوقية أما كابيك فتحتوى على  345.38 مليون أوقية.

أما الفرق المتمثل ما بين مليار ومائتين مليون وستمائة وخمسون مليون فهو يفسر بالفترة الفاصلة بين 30 نوفمبر تاريخ التفتيش و 5 يناير 2009 تاريخ التوقيف، وأشير إلى أن الخمسة مليارات أربعة مليارات منها تتمثل في ودائع تحت العين (تحت الطلب) يمكن أن تسحب بكاملها في يوم واحد.

س/      هناك ثلاثة مليارات قلت أنهم تم توزيعها في شكل قروض فما هو معيار توزيع هذه القروض؟

ج/       أولا أبروكابيك لا تعطي القروض ولا تمنحها القروض تمنح على مستوى الصناديق وكل صندوق يضع مجموعة من الشروط يحددها المسير تم يطلب مقابله المسير الذي يفسر له ما يريد ومباشرة يحيل ملفه إلى أخصائيين لدراسته وهناك لجنة تجتمع أسبوعيا وتملك صلاحيات مطلقة ومن قبلية قبل وتؤجل في أغلب الأحيان وهي منتخبة من المشاركين في جمعيتهم العامة  ونحن لا نعلم بها إلا أن الصندوق ملزم بارسال الحصيلة شهريا بما أعطى من قروض.

س/    ما هو المبلغ الاجمالي للأموال التي حصل عليها الصندوق ابروكابيك في إطار برنامج القرض السكني وأين هذه الأموال.

ج/      المبلغ يصل إلى ما يزيد على 700 مليون أوقية وهذا المبلغ داخل في مدخرات الشبكة البالغة 5 مليارات أوقية علما بأن هذا المبلغ تختص به صندوق كابيك الموجود في تفرغ زينة شمال.

س/      من هو الشخص الذي قام بزيارتك مساء الجمعة الماضي عند المنوطة .

ج/       الشخص الذي جاءني شخص اسمه  محمد المختار ولد سيد ولد أحد أفراد الأسرة.

س/      ما هي علاقتك بكل من المحاسب وأمين الصندوق والمدير المالي.

ج/      لا تربطني بهؤلاء الأشخاص أي علاقة جهوية أو قبلية أو عرقية.

س/      صرح المحاسب أنه أشعر أمين الصندوق بوجود فرق بين قيمة البطاقات وما هو مسجل في السجل بقيمة أكثر من 40 مليون أوقية فما هو ردك على ذلك؟

ج/       أنا لا يعني مباشرة إلا ما وقعت عليه بيدي أما في الصناديق الثانوية فهناك مراقبة من أمين الصندوق ولا يمكن أن ينقصه  عرف مباشرة سببه فنحن نصع فيه مبالغ تصل إلى 200 مليون أوقية وهناك أشخاص محدودين مسؤولين عنه لذلك فلا يصح أن يقع عجز دون معرفة أسبابه، وفي أوقات كثيرة تصيغ على بعضهم مبالغ يكونون ملزمون بتسديدها لأنها على مسؤوليتهم المباشرة.

س/       ما هو رأيك فيما قاله المدير المالي في تصريحه من أن أي عجز هو مسؤولية المباشرة للمدير الوطني لبروكابيك؟

ج/       مسؤولتي الوطني هي مكرسة لكن هذه المسؤولية تتجزء حيث هناك 54 وحدة مستقلة وكل وحدة من هذه الوحدات لها مديرها وأعمالها الخاصة لذلك مسؤولين عامة ومطلقة.

س/       نعذرك طبقا للمادة 166 الفقرة (2) من القانون الجنائي تسوى الوضعية التي على أساسها تقدم البنك المركزي بشكايته منك.

ج /     كلما ثبت علي فإني أقبله.

ملاحظة:

بعد توقيفي قامت النيابة بواجبها لحماية حقوقي ولم أتعرض لأي نوع من سوء المعاملة فيما يخص هذه القضية عينت قبل سنة وستة أشهر دون أن تحدد لي صلاحيات بعينها أخبرني المحافظ المركزي بأني مفوض بتسيير هذا الصناديق بصفتي مدير وطنيا وأعمل تحت إمرته شخصيا وكانت قدرتها غير مستغلة وغير مفهومة ووضعيتها قانونية غير سوية ولا رأس مال لها ولم تقدم لها إلا مائة مليون كعون مليون منها موجهة للرواتب ولدينا مجموعة من المكاتب بين أزويرات والنعمة، والبنك المركزي، لا تقدم لها أي دعم منذ تعييني من جهات في البنك المركزي وهي الإدارة المكلفة بالرقابة المالية وقامت بعرقلة التسيير مادامت الإدارة حقيقة ـــــــ وعندما.

 أقترح إدارة جديدة بعرقلونه، بعد ثلاثة أشهر إلتقى أحدهم بالرئيس السابق في منزله وقال له أني أباشر إفساد كابيك وطلب منه ميثال فحدثه عن توسع فتح الصناديق وأني أجرت مبنى جديد الإدارة حيث استدعاني الرئيس للاستفساري عن الموضوع حيث قدمت له حصيلة ثلاثة أشهر قارنها بعمل سنتني ووجدنا أنها ـــــــ بأرقام المنتسبين والقروض والتسيير وألمحت بأشخاص الذين يقفون وراء القضية وتفهمها وحدثني أنها محاولا لإزاحتي وحدثته أن هناك نمطين للإدارة الاول أن يسير الشخصي إدارته بهدوء يضمن أطول وقت والثانية النهوض بالمؤسسة وقد اخترت الثانية

وقد حذرتني واتفقنا وانطلقت.

إلا أنني تعرضت مؤخرا لبعض المضايقات حسية موظفون في البنك المركزي من أجل أن يعين أحدهم في مكاني والدليل على ذلك أن الجميع يعلم أن من تعرض للتفتيش يجب أن يبلغ بالملاحظات على عمله وهو ما لم يقع.