محضر استجواب :الديوان الثالث للتحقيق المكلف

بسم الله العلي العظيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                 شرف ـ إخاء ـ عدل

        وزارة العدل                                                     

محكمة ولاية انواكشوط                                          رقم النيابة : 34/09

الديوان الثالث للتحقيق المكلف                                   رقم التحقيق : 04/09 

بالإرهاب والجرائم الاقتصادية

   وجرائم أمن الدولة 

محضر استجواب

في يوم الاثنين الموافق : 15/06/2009

أمامنا نحن محمد سالم ولد أماه قاضي التحقيق بالديوان الثالث بمحكمة ولاية انواكشوط

بمساعدة الأستاذ : باب ولد الميمون ولد أمان كاتب الضبط الأول بنفس الديوان وفي السجن المدني.

مثل المتهم : أحمد ولد خطري

بمقتضى محضر المثول الأول بتاريخ : 11/01/2009.

وبحضور محامياه الأستاذان : أحمد سالم ولد أكاه والمختار ولد اعل

وبحضور ممثل النيابة: نائب وكيل الجمهورية: الخليل ولد أحمد.

س : أنت متهم باختلاس أموال عائدة لمؤسسة بروكابك؛ وخيانة الأمانة وتبديد أموال هي المؤسسة؛ واستخدام موارد الهيئة لأغراض شخصية ومنافية لمصلحة المؤسسة ومخالفة القواعد المتعلقة بفتح صناديق كابك فما هو ردك على هذه المتهم الموجهة إليك ؟

ج : هذه التهم لا أعترف بأية واحدة منها.

س : في يوم 14/12/2008 لاحظت بعثة التفتيش الموفدة من طرف البنك المركزي الموريتاني حصول عجز في الصندوق بمبلغ قدره : 75.735.700 أوقية كيف تفسر وجود هذا العجز الملاحظ في الصندوق ؟

ج : هذا السؤال وجه إلى ثلاث مرات فقد وجهه إلى مفوض الشرطة ووكيل الجمهورية

قبل توجيهه إلى من طرفكم أنتم الآن وفي هذه المرات الثلاثة لم تقع أي مواجهة بيني وبين بعثة التفتيش المذكورة  وهذه  البعثة لم تسألني أبدا عن هذا العجز وباعتباري مديرا وطنيا لشبكة بروكابك ومسؤولا عن 154  أمين صندوق رئيسي وأكثر من 150 أمين صندوق ثانوي وبالنسبة لي لا يمكنني أن أكون مسؤولا عن أي عجز ملاحظ في أحد هذه الصناديق البالغة 210 وعندما يلاحظ عجز في أحد هذه الصناديق نقوم ببعث فرقة تفتيش داخلية للبحث في قضية أي عجز وقد قمنا بذلك في عدة مناسبات وكنا دائما نقف على الأسباب الحقيقية وراء كل عجز نلاحظه وهي مسألة عادية في الصناديق وهذا العجز في بعض الأحيان قد يكون سببه غلط في التقييدات المحاسبية.

س : بالنسبة للعجز المشار إليه في تقرير بعثة البنك المركزي فإن التدقيق الذي حصل يوم 14/12/2008 في الصندوق أعطى النتائج التالية :

ـ الموجودات : 92.702.390 أوقية

ـ الرصيد المحاسبي : 168.438.090 أوقية

وبعملية بسيطة يكون العجز : 75.735.700 أوقية ما هو ردكم على إبراز هذا العجز من خلال هذه العملية ؟

ج : أولا أريد أن أقدم الملاحظة التالية بخصوص الصندوق الرئيسي فهذا الصندوق يتكون من ثلاث مكونات :

المكونة الأولى : هي بطاقات تزويد ماتال وكانت موجودة منها في ذلك الوقت أي وقت قدوم بعثة تفتيش البنك المركزي ما قيمته : 73.990.000 أوقية.

المكونة الثانية : مبالغ تسيير الإدارة الوطنية (إدارة بروكابك).

المكونة الثالثة : : عبارة عن حركة دفع وسحب صناديق الادخار لمداخيلها اليومية في مدينة انواكشوط وعندما أتت البعثة وجدت فعلا عند أمين الصندوق مبلغ 92.702.390 أوقية وذلك بعد أن قام ببعض العمليات اليومية ولكنهم قاموا بمقارنة هذه الموجودات بالرصيد المحاسبي للمكونات المذكورة أعلاه وهو فعلا 168.438.090 أوقية ولكن هذا الرصيد اليوم السابق في آخر الوقت أو رصيد بداية اليوم الذي قدمت فيه البعثة ولكن قبل العمليات المذكورة التي قام بها أمين الصندوق قبل قدوم البعثة بقليل يضاف لى ذلك أن

 بعثة التفتيش أهملت في العملية التي قامت بها ما قيمته 73.990.000 أوقية ومبلغ العجز

المزعوم نحصل على مبلغ يقارب المليونين تم إخراجه من الصندوق صباح ذلك اليوم بعد

 القيام بالعمليات الصباحية المذكورة، إذا أأكد أنه رغم أنني لست مسؤولا عن أي عجز قد يحصل في الصندوق فإن هذا العجز ليس صحيحا لأنني لا أخذ من الصندوق أي شيء إلا مقابل وثيقة موقعة وإن كان هنالك عجز فأمين الصندوق هو المسؤول عنه.

س : بعثة التفتيش بعد عدة أشهر من فتح هذه القضية أكدت في تقريرها الصادر إلينا في يوم 21/05/2009 هذا العجز فما هو السبب الذي يجعلها لا تأخذ في الاعتبار مبلغ بطاقات التزويد المذكورة والتي قلت إنها تشكل مكونة من مكونات الصندوق الرئيسي ؟.

ج : أولا أود أن أقدم ملاحظة بخصوص بعثة التفتيش فهذه البعثة تتكون من رئيسها آتيي عبدول المان والمفتش الحسين ولد الناجي وهذان الشخصان بيني وبينهما عداوة وما قاما به عبارة عن تصفية حسابات بحيث إنهما بعد سبعة أشهر من البحث لم يستطيعا تقديم أي دليل ولا أية وثيقة على العجز الذي زعما في تقريرهما أنه حاصل في الصندوق الرئيس لبروكابك ضف إلى ذلك إن أمين الصندوق لا يعترف حتى الآن بهذا العجز ولو كنت أنا مسؤول عنه لقال ذلك لأنه لا يخاف مني فأنا لم أعد مديرا عاما لبروكابك بل سجينا.

وفيما يخص سندات السحب التي أمر بها في الحالات الاستثنائية لا علاقة لها بهذا العجز

وتتم تسويتها بعد ذلك بيوم أو يومين.

س : هنالك عجز في حساب بطاقات التزويد تمت ملاحظته من طرف بعثة التفتيش الموفدة من طرف البنك المركزي وهو عجز بمبلغ 10.000.000 أوقية عبارة عن سحب من مخزون بطاقات تزويد ماتال تم تسليمه لسائقك بعد اتصالك هاتفيا بالعون المكلف بمتابعة حساب بطاقات ماتال حسب الوثيقة المرفقة بتقرير بعثة التفتيش فيما هو تفسيرك لوجود هذا العجز وفي ما استعملت كمية بطاقات التزويد المذكورة ؟

ج : هذا يدل على أنني لا آخذ شيئا من هذه الإدارة إلا مقابل وثيقة تفيد بحصول ذلك وفيما يخص السؤال فإن بروكابك وماتال ابرما اتفاقا بواسطة وسيط هو شركة ابراهيم ولد بوشيبه وبموجب هذا الاتفاق تبيع شركة ماتال قيمة 400 مليون من بطاقات التزويد

بتخفيض نسبته 10% من هذا المبلغ 2,5 منها للوسيط بالإضافة إلى 10 ملايين تعطيها له

شركة ماتال وعجز 10 ملايين من بطاقات التزويد الذي قال المفتشون أنهم لا حظوه في مخزون بطاقات التزويد وقدموا عليه وثيقة تفيد تسليمه للسائق هو مقابل نسبة 2,5 المستحقة للوسيط وفق الاتفاق المكتوب الذي أبرمناه مع ماتال، وقد تسلمت من الشركة الوسيطة بيننا وماتال وثيقة تفيد بتسلمها ما قيمته 10 ملايين من بطاقات التزويد.

س : وردت معلومات مفصلة في تقرير البعثة تفيد بأنكم قمتم بتبديد السيولة الموجودة في حساب صندوق الودائع والسيولة من خلال إقامة هياكل مضخمة مثل وكالة الأنشطة المدرة للدخل ومركز تمويل المؤسسات الصغرى والمندوبيات الجهوية وهو ما كلف 338.000.000 أوقية بالإضافة إلى أعباء الأشخاص المبالغ فيها والتي وصلت إلى 258.000.000 أوقية وبعض العقود المكلفة والتي لم تستفد بروكابك من أغلبها وقد كلفت هذه العقود 110.000.000 أوقية بالإضافة إلى 220.000.000 أوقية في اللوازم المكتبية والمستهلكات.

وتحسينات المحلات والمنازل المؤجرة 120.000.000 أوقية.

وتكاليف التحسيس 110.000.000 أوقية.

وتكاليف السفر 95.000.000 أوقية منها 36.000.000 خصصت لأمسية أبو ظبي فما ردك ؟

ج : كان بودي أن يكون أمامي أحد أعضاء بعثة تفتيش البنك المركزي لمواجهته حول هذه النقاط المذكورة وأتمنى الآن أن أكون قد سألت عن هذه النقاط قبل هذه المرة من طرف البنك المركزي أو مجلس الإدارة (لجنة التوجيه) وما قيل في هذا التقرير بخصوص هذه النقاط التي زعموا أنها تبديدا لصندوق الودائع والسيولة عبارة عن مغالطة كبيرة قام بها أشخاص يتصفون بجهل المهمة المسندة إليهم وبسوء نيتهم اتجاهي فالهياكل التي تم ذكرها عبارة عن ثلاث وحدات وبالنسبة للإدارة المكلفة بالأنشطة المدرة للدخل فإن هذه الإدارة أنشأت بقرار من اللجنة الوزارية المكلفة بالبرنامج الخاص للدخل فالبعثة لم تذكر المبلغ المخصص لهذه الإدارة المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل وهذه الإدارة التي أفادت بروكابك بمبلغ 100.000.000 أوقية عبارة عن عمولات عن تنفيذ مكونة برنامج

التدخل الخاص المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل.

أما فيما يخص مركز تمويل المؤسسات الصغرى فهذا المركز تم انشاؤه بمبلغ يصل 50.000.000 منذ سنتين وهذا المركز مكلف بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين بروكابك ووكالة تشغيل الشباب وطاقمه لا يزيد على عشرة أشخاص لديهم إمكانيات متواضعة (مكاتب وسيارتان إحداهم عابرة للصحراء) ولم يكلف أكثر من 30.000.000 أوقية وقد حقق طيلة السنتين 60.000.000 أوقية عن كل سنة أي 120.000.000 أوقية أرباحا فكيف يمكن أن يكون ما صرف فيه تبديد.

وبخصوص المندوبيات الجهوية فهي ثلاث الأولى أنشأت من سنوات وهي موجودة في الشمال في انواذيبو ولم يصرف فيها أي شيء سنة 2008 وكنت أنا مديرها قبل أن أكون مديرا وطنيا للشبكة والثانية في انواكشوط تسير صناديق انواكشوط بالإضافة إلى اترارزة (30  صندوق) وقد كلفت مبلغا يقارب 40.000.000 أوقية والثالثة مندوبية الجنوب في كيفه تسير سبع ولايات وتم إنشاؤها بمبلغ لا يصل إلى 20.000.000 أوقية ونحن لم نقم بإنشاء هذه الهيئات من أجل تبذير المال هكذا دون تبرير فإنشاء هذه المندوبيات كان ضرورة للعمل وهذه الهياكل معروفة في العالم والهدف منها هو لا مركزية عمل الإدارة.

إذا هذا الرقم 338.000.000 أوقية ليس صحيحا ولا أعترف به.

أما بالنسبة لأعباء الأشخاص فإن شبكة بروكابك تشغل 800 عامل يتقاضون أجورا بسيطة مقارنة بأجور عمال المصارف وبخصوص أعباء الأشخاص التي زعم تقرير البعثة أنه مبالغ فيها فأنا لا أعرف أين وجه المبالغة فهل هو من حيث حجم الراتب أو من حيث عدد العمال فإذا كان المقصود حجم العمال فأنا لم أكتتب شخصا إلا حسب الحاجة وإذا كان المقصود به معدل الراتب فهو أقل من المعدل العادي في المؤسسات المشابهة.

أما فيما يخص العقود المكلفة 110.000.000 أوقية فأنا لا أستطيع أن أعطي تفسيرا إجماليا ولكن يجب أخذ هذه العقود عقدا عقدا والنظر في مدى استفادة الإدارة من هذا العقد أو عدم استفادتها منه فإذا كان المتعاقد مع الإدارة لا يستحق المبلغ المتعاقد عليه فيجب استدعاءه وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤول الذي أبرم معه العقد ممثلا للإدارة.

أما بالنسبة للوازم المكتبية والمستهلكات فهي لكامل الشبكة منها ما هو مخصص لوكالة

الأنشطة المدرة للدخل وفيها ما هو لمركز تمويل المؤسسات الصغرى وفيها ما هو للمندوبيات الجهوية وفيها ما هو لصناديق الادخار، وفيما يخص المبلغ المذكور فإنه بالرجوع إلى أعبباء الاستغلال حسب حساب الموازنة الموجود طي الملف لم نعثر على ما يبرره فهو ليس صحيحا.

أما بالنسبة لأعباء تحسينات المحلات المؤجرة من طرف إدارة بروكابك (120.000.000) فإذا أخذنا بعين الاعتبار 113 دكان توزيع و 30 وحدة تم إنشاؤها في سنة 2008 فإننا نجد معدل 800.000 أوقية للوحدة إذا هذا المبلغ يعتبر معقولا بالنسبة لحجم الاستثمارات في هذا القطاع.

أما بالنسبة لتكاليف التحسيس بالروجوع إلى حساب أعباء الاستغلال فإن تكاليف الدعاية والاشهار كانت 57.000.000 أوقية فقط وبالتالي فإن مبلغ 110.000.000 أوقية لا أعرف من أين حصلوا عليه.

أما بالنسبة لتكاليف السفر والمهام التي هي 95.000.000 أوقية من بينها 36.000.000 أوقية لأمسية أبو ظبي فالرجوع إلى موازنة بروكابك فإن تكاليف المهام في الداخل والخارج بعيدة من مبلغ 95.000.000 أوقية المذكورة وما تم صرفه في هذه المهام كان ضروريا ومهما بالنسبة للإدارة والشبكة، أما فيما يخص أمسية أبو ظبي فهي لم تكن أمسية فقط بل حملة تحسيسة على مستوى الإمارات وقد كانت في إطار تفاهم مع الدولة وبالتنسيق معها وتضم الوزير المكلف بالموريتانيين في الخارج والسفير المكلف بالاتصال بوزارة الخارجية ومدير ديوانه وصحفيين والمديرة المساعدة الشبكة ومديرة مشروع والسكن وثلاثة عمال من إدارة مشروع الادخار من أجل السكن وفرقة موسيقية من بينها المعلومة بنت الميداح وثلاثة أشخاص معها وما تم صرفه في هذه الحملة معروف ومكتوب وليس موظفا على تكاليف صناديق الادخار بل موظفا على حساب مشروع الادخار من أجل السكن.

س : كيف تبرر استعمال صندوق الودائع والسيولة لتمويل نفقات تجهيز وتسيير بروكابك وصناديق الادخار ؟.

ج : هذا ليس صحيحا فجميع الودائع عند بروكابك هي 5.075.839.343 أوقية وهذا هو رصيد الادخارات منذ 11 سنة أي منذ إنشاء الشبكة وهذا تؤكده محاسبة صناديق الادخار في 30/11/2008 وهذا المبلغ تقابله الاستعمالات في الأصول التالية :

ـ السيولة في صناديق الادخار : 345.384.057 أوقية

ـ قروض المدخرين : 2.652.583.529 أوقية

ـ قروض عمال الشبكة : 31.277.180 أوقية

ـ أعباء مدفوعة مقدما : 54.609.593 أوقية

ـ حساب التسوية : 262.748.517 أوقية

ـ ودائع على مستوى بروكابك : 1.729.236.467 أوقية

أي ما مجموعه : 5.075.839.343 أوقية وهنا أريد أن أقول أن السؤالين المشروعين الذين يجب توجيههما إلي كمدير وطني للشبكة هما : هل هذا المبلغ المودع لدى بروكابك صحيح ؟ وفيما استعمل هذا المبلغ ؟

وللإجابة على السؤالين أقول إن المبلغ صحيح وتم استعماله في الأمور التالية :

ـ السيولة : 330.098.869 أوقية

ـ شبه السيولة (شيكات) : 236.799.850 أوقية

ـ ديون مستحقة يمكن تحصيلها بعد أسبوع : 378.173.438 أوقية

ـ حسابات التسوية (تصفي 31/12/2008) : 370.660.084 أوقية

ـ خط اعتماد إعادة تمويل الصناديق : 967.499.372 أوقية

ـ الأصول الثابتة : 114.422.480 أوقية.

أي ما مجموعه : 2.397.654.021 أوقية، ويلاحظ ببساطة أن هذا المبلغ الذي يزير على ودائع الصناديق على مستوى الشبكة (1.729.236.467 أوقية) وهو 666.417.554 أوقية يثبت أن ودائع صناديق الادخار لم تستعمل في تمويل بروكابك وصناديق الادخار.

س : كيف كانت بروكابك تمول نفقات تجهيزها وتسييرها وكذلك نفقات صناديق الادخار؟

ج : تم ذلك بواسطة الموارد التالية :

ـ إعانة من وزارة الدمج : 88.200.000 أوقية

ـ البنك المركزي الموريتاني : 0 أوقية

ـ رسوم انتساب وفوائد على القروض : 1.014.541.241 أوقية.

ـ برنامج التدخل الخاص : 140.000.000 أوقية.

ـ مشروع تعزيز قدرات مؤسسات التمويل الصغرى ووكالة تشغيل الشباب ومشروع التنمية الحيوانية : 100.000.000 أوقية.

ـ رسوم اشتراكات صناديق الادخار ومركز تمويل المؤسسات الصغرى : 123.383.334 أوقية.

ـ موارد متوقعة : 196.480.506 أوقية.

س : ورد في التقرير المعد من طرف بعثة تفتيش البنك المركزي أن ميزانية بروكابك لسنة 2008 تم تحديدها بمبلغ : 315.700.000 أوقية تتوزع بين التجهيز : 57.000.000 أوقية والتسيير : 258.700.000 أوقية كما تم تحديد الموارد المتوقعة من الجهات التالية : إعانة الدولة 88.200.000 أوقية اشتراكات صناديق الادخار 84.600.000 أوقية، اشتراكات مركز تمويل المؤسسات الصغرى : 50.000.000، أوقية مشروع دعم قدرات مؤسسات التمويل الصغرى (PRECAMF) : 11.900.000 أوقية، هامش الربح على ودائع في البنوك (ودائع مؤجلة) : 40.000.000 أوقية، عقد ماتال 30.000.000 أوقية، موارد اخرى (بيع سيارات) 10.000.000 أوقية، موارد متحصل عليها من التحويلات 3.000.000 أوقية.

لاحظ المفتشون أن مبلغ 44,1 مليون أوقية تم الحصول عليه عن طريق دعم الدولة يمثل المبلغ الوحيد الذي تحقق من الموارد المتوقعة أي نسبة 14% من التوقعات فقط كما لاحظوا أن الانجازات على مدى الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2008 بلغت 1.665.489.578 أوقية وهو ما نتج عنه تجاوز هام مقارنة بالتوقعات المذكورة أعلاه (315.700.000 أوقية) وهكذا فإن التجاوزات في الميزانية بلغت : 1.349.789.578 أوقية وهي التجاوزات التي تم ضبطها محاسبيا من طرف المدير المالي في حساب تسوية الأصول في انتظار توزيعها على صناديق الادخار فكيف تفسر هذه التجاوزات المذكورة؟

ج : إن ميزانية بروكابك لسنة 2008 التي صادقت عليها لجنة التوجيه بلغت 315.700.000 أوقية أما التنفيذ حسب الموازنة وحساب النتيجة طي الملف فقد بلغت 334.683.731 أوقية وهو ما يعني أن التجاوز بلغ 18.983.731 أوقية وهذا يعني بروكابك إدارة والغلط الذي وقع فيه المفتشان هو أنهما خلطا بين ميزانية بروكابك وميزانيات صناديق الادخار التي يبلغ عددها 54 صندوقا والتي بلغت ميزانياتها سنة 2008 مبلغ 1.257.000.000 أوقية أي معدل 23.270.000 أوقية لكل صندوق وأخيرا أود أن أقدم الملاحظة التالية وهي أنه (لو أن البنك المركزي احترم بواسطة مفتشية مبادئ التفتيش وسألني لما وقعوا في غلط بهذا الشكل ولكن في الحقيقة ما وقع هو أنني سجنت ثم أقلت ثم سألت بعد خمسة أشهر).

س : ما هي الجهة المسؤولة عن تحديد ميزانيات صناديق الادخار ؟

ج : كل صندوق لديه مسير تابع لمندوب جهوي والمندوب الجهوي تابع لإدارة وكالات الشبكة ومدير الوكالات تابع مباشرة للمدير الوطني وتحدد الميزانية حسب مقدار وتخصيص المبلغ ولا يمكننا تحديد المبالغ المحددة لكل صندوق ادخار إلا بالرجوع إلى الوثائق المحابية لبروكابك.

س : ما هي الموارد التي يمول بها تنفيذ ميزانية صناديق الادخار ؟

ج : هذه الميزانية تنفذ بواسطة موردين أساسين هما :

ـ الفوائد على القروض التي بلغت عند نهاية نوفمبر 2008 مبلغ : 736.283.689 (سبع مائة وستة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاث وثمانون ألف وست مائة وتسعة وثمانون أوقية).

ـ رسوم الانخراط والاشتراك السنوي للمدخرين 159.803.692 أوقية (مائة وتسعة وخمسون مليونا وثمان مائة وثلاثة آلاف وستمائة وإثنان وتسعون أوقية.

س : يشير التقرير أنكم تقومون بتسجيل بعض العمليات المتعلقة بالمبالغ المتأتية من البرنامج الخاص للتدخل وببطاقات ماتال في صندوق الودائع والسيولة ؟

ج : أنا شخصيا لا أسجل شيء لأنني لست محاسبا، وبروكابك لديها إدارة مالية يرأسها مدير مالي وبها رئيس مصلحة للمحاسبة منذ إنشاء بروكابك وهما المسؤولان عن مسك المحاسبة وتسجيل العمليات وهما من عليهما أن يبررا ذلك.

س : لماذا لم يلاحظ فتح حساب مخصص لبطاقات التزويد تسجل فيه جميع العمليات الخاصة بها ؟

ج : كان هناك خياران الخيار الأول هو اعتبار بطاقات تزويد ماتال بضاعة وضبطها بواسطة حساب المخزون الذي ليس من ضمن محاسبة بروكابك، أما الخيار الثاني فهو اعتبارها سيولة وهو ما اتفقت عليه لجنة التسيير برئاسة المدير الوطني وعضوية جميع المديرين وكانت الفائدة المتوخاة منه هي إعطاء بطاقات التزويد نفس الحماية التي تتمتع بها السيولة.

س : في إطار التعامل مع المدعو محمد المختار ولد محمد أحمد اتفقت معه على تمويل

عمليات بطاقات تزويد ماتال وتم ذلك بواسطة عمليات غير واضحة وخاصة طريقة استرجاع مبالغ تمويل بطاقات التزويد من طرف بروكابك بحيث يبدو من خلال العمليات المحاسبية التي قيم بها في هذا الإطار وكأن بروكابك تشتري بطاقات تزويد جديدة من مورد إضافة على الكمية المتحصل عليها سابقا عن طريق ماتال وأن بروكابك لديها حقوق على الغير كما ظهر حسب التقرير أن العمليات المسجلة لا تعكس حقيقة التسديد النقدي 65.950.000 أوقية والتحويل بمبلغ 80 مليون أوقية ؟

ج : أقول دائما أنه لو أن البنك المركزي احترم بواسطة مفتشية مبادئ التفتيش وسألني لما وقع في غلط بهذا الشكل ولكن في الحقيقة ما وقع هو أنني سجنت ثم أقلت ثم سئلت بعد خمسة أشهر.

وأضيف هنا أن محمد المختار ولد محمد أحمد زبون وشارك قبل هذه العملية في صناديق الادخار وهذه العملية حدثت في ظروف كانت فيها بوكابك قد قدمت طلبيتين لماتال الأولى 30 ابريل 2008 واستلمناها والثانية 26 مايو 2008 ولم تستلم حين ذلك وعندما طلبنا من ماتال تسليم البطاقات طلبت منا بطلب خاص ـ أن نسدد لهم المبالغ الأول في حدود 150 مليون أوقية على الأقل وكان المدير المالي لبروكابك حاجا وليست لدي صلاحيات توقيع مبلغ بهذا الحجم فاتفقت مع ماتال على أنني سأبحث عن ممول يشتري الكمية المتبقية (200 مليون أوقية) بتخفيض 5% من نسبة 10% المخصصة أصلا لبروكابك واتصلت بالمسمى محمد المختار ولد محمد أحمد وطلبت منه تمويل العملية أي 200 مليون أوقية بربح 5% له من أصل 10% المخصصة أصلا لبروكابك فقبل ذلك ومول العملية كلها، تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بهذه العملية ليس لدي أي تعليق عليه ولست المسؤول عنه.  

وفي الخلاصة فإن هذه العملية لا تنطوي على أية خسارة لشبكة بروكابك.

س : أشار تقرير بعثة التفتيش إلى ثلاث تحويلات تتعلق ببطاقات تزويد ماتال تمت في تاريخ 10 نوفمبر 2008 ذكر التقرير أن هذه التحويلات وهمية ولم يتم تسجيلها في الحساب رقم 51521 المفتوح باسم ماتال فما ردك ؟

ج : في إطار الاتفاق مع ماتال يقتضي فتح ماتال لحساب في أحد صناديق الادخار وتصبح زبونا من زبناء شبكة صناديق الادخار كما أن تنفيذ الاتفاق يتطلب منا أن نقوم بدفع مقابل بطاقات التزويد في حسابهم المذكور.

أما بالنسبة للتحويل فقد حولنا في هذا الحساب مبلغين الأول منهما 40 مليون أوقية والثاني

  110 مليون أوقية ليصبح الجميع 150 مليون أوقية لفائدة صندوق ادخار تفرغ زينه الشمالي أي في حساب ماتال، أما مبلغ 150 مليون المذكور باعتباره التحويل الثني فهو لفائدة بروكابك مقابل تسديدها لماتال شيك مسحوب على بنك التجارة والصناعة بمبلغ 150 مليون أوقية.

أما بالنسبة للتحويل الثالث 250 مليون أوقية فهو تسديد ما بقي لماتال حسب الاتفاق وهو حقيقي وليس هميا وقد تم تحويله إلى حساب ماتال في صندوق ادخار تفرغ زينه ليكون جزاء من 5 مليارات أوقية من الادخار عند الشبكة وأتحدى أي أحد مهما كان مفتشا أو محافظا أو رئيسا بعد الاطلاع على كشف حساب ماتال لدى صندوق إدخار تفرغ زينه الشمالي أن يقدم أبسط دليل على أن هذه التحويلات ليست حقيقة أو تشتمل على أي عيب يجعلها غير واضحة، ولو أن هذا السؤال في طرح علي في مواجهة المفتشين لما طرح الآن لكن الحقيقة أن كل شيء أعد في غيابي.

س : لماذا تقومون أنتم شخصيا بفتح حساب باسم ماتال ؟

ج : شبكة صناديق الادخار لديها 146.000 حسابا على مستوى الوطن تتوزع على   54 صندوق وعملية فتح الحساب في كل صندوق يكون المسؤول عنها وكيل يعمل في الصندوق المعني، وبالنسبة لحساب ماتال المفتوح في تفرغ زينه الشمال تم فتحه وفقا للاتفاق والنظم المعمول بها لفتح الحسابات وأنا لا أتهرب من أنني فتحت حسابا لزبون مثل ماتال التي تعتبر أكبر زبون عرفته الشبكة منذ إنشائها وحسابها يوم 31/12/2008 يحتوي على أكبر رصيد لمدخر (250 مليون أوقية) وبالتالي لا أرى بأسا في فتح هذا الحساب من طرفي.

س : يلاحظ أنكم أعطيتم لثلاثة أفراد قيمة ما يزيد على 262 مليون أوقية من بطاقات التزويد وذلك لبيعها بهامش 10% في الوقت الذي يقال إن من أهم مبررات هذه العملية هو جلب الادخار بواسطة القرض الإسلامي المرابحة وفي نفس الإطار يلاحظ أنك تنازلت حسب التقرير عن قيمة 38.226.765 أوقية من الهامش الذي تستفيد منه بروكابك أصلا من هذه العملية فكيف تبررون إعطاء هذا المبلغ الكبير من بطاقات التزويد للأفراد من أجل بيعها ولماذا التنازل عن هذا الجزء الكبير من الهامش ؟

ج : الأفراد الثلاثة المذكورون في السؤال تربطهم ببروكابك اتفاقية مرخصة من لجنة التوجيه التي حل محل مجلس الإدارة في نظام الشركات العادي وقد رخصته في اجتماعها المؤرخ في يوم 08/05/2008 ومحضر هذا الاجتماع طي الملف، وهذا الاتفاق يسمح لبروكابك أن تبيع بطاقات تزويد لأفراد خصوصيين ويستفيد كل واحد من الأفراد الثلاثة من سقف من بطاقات التزويد لا يزيد على 50 مليون أوقية.

أما بالنسبة للتنازل عن الهامش المذكور فهو داخل في إطار عملية من أجل تمويل الادخار للحج الذي تستفيد الشبكة منه بنسبة فائدة 25% وهذا التنازل أملته ضرورة البحث عن السيولة من أجل تمويل هذه العملية المذكورة التي تعتبر التزاما على عاتق شبكة الادخار.

أضيف هنا أن عملية الحج تمت بواسطة المرابحة كذلك.

س : يلاحظ أنكم كنتم تهبون نسبة من بطاقات التزويد لعمال بروكابك بالإضافة إلى شخص آخر يدعى بوشيبه كيف تبرر هذه الهبات ؟

ج : بالنسبة للعمال هناك علاوات مخصصة للعمال من أجل الاتصال في إطار العمل (التحصيل والاتصالات المهنية بين عمال الشركة) وقبل الاتفاق مع ماتال كان مخصص الاتصال يعطي للعمال نقدا وهو ما كان ينعكس على العمل بحيث لا يستعلون المخصص كله في المهنة وبعد الاتفاق مع ماتال استفاد العمال من نظام الاتصال الجماعي (GFU) مقابل 1500 أوقية يدفعها العامل شهريا وبالتالي قمنا بخصم نسبة من المبلغ النقدي المخصص للاتصال أصلا مقابل نظام الاتصال الجماعي (GFU) والباقي أعطيناه للعمال في شكل بطاقات تزويد.

أما فيما يخص محمد ولد إبراهيم ولد بوشيبه فهو وسيط في الاتفاق بين بروكابك وماتال واستفاد حسب هذه الاتفاقية من 20 مليون أوقية 10 مليون أوقية منها نقدا من طرف ماتال دفعتها له عن طريق بروكابك في حسابها المفتوح في BMCI و 10 ملايين من بطاقات التزويد تدفعها له بروكابك وبالتالي فقد أخذ 10 ملايين وليس 7.500.000 أوقية كما ذكر المفتشون في التقرير.

  

س : ما هي الجهة المستفيدة من الشيك رقم 1349527 المدفوع من طرف ماتال تحت عنوان مساهمتها في تكاليف الاشهار بتاريخ 20/05/2008 ؟.

ج : المستفيد هو شركة CEB التي يديرها محمد ولد إبراهيم حسب الاتفاقين الرابطين بين بروكابك والوسيط من جهة وماتال وبروكابك من جهة أخرى وهذان الاتفاقان موجودان في مكتبي يمكن الرجوع إليهما في أي وقت.

س : في إطار تنفيذ برنامج التدخل الخاص يلاحظ تجاوز في تنفيذ مكونة البرنامج المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل تم تمويله بواسطة إيداعات صناديق الادخار كيف تبرر ذلك ؟

ج : الإدارة المعنية بتسيير برنامج التدخل الخاص لديها حساب لدى بروكابك مثل جميع الهيئات التابعة لبروكابك وهذا الحساب قد يكون مدينا وقد يكون دائنا حسب النشاط ومبلغ 106 مليون أوقية الذي يشكل التجاوز في تنفيذ المكونة المذكورة سيختفي عند إجراء المقاصة بين مداخيل الدكاكين وصناديق الادخار وهذا المبلغ يمثل جزء بسيط من مخزون البضاعة لدى الدكاكين والادخارات لدى الصناديق وهذا المبلغ داخل في مبلغ 147 مليون أوقية الذي تطالب به سونمكس شبكة بوكابك وهو مثبت بتاريخ 30 نوفمبر 2008 كدين لسونمكس على بروكابك.

س : يشير التقرير إلى مجموعة من العقود المكلفة وبعض السحوبات التعسفية لمبالغ مالية كما هو مثبت في المرفقين 8 و 8 مكرر كيف ترد على ما ورد في التقرير بخصوص هذه المسألة ؟

ج : فيما يخص العقود سبق أن قلت إنه يجب النظر إلى كل عقد على حدة لمعرفة مدى مردوديته على بروكابك وإن ثبت أن لا مردودية له فعلى المستفيد منه أن يرد مبلغ العقد ويعاقب المسؤول عن إعطاء الأمر للتعاقد مع المستفيد، أما فيما يخص السحب فإنني أتحدى المفتشين ومحافظ البنك المركزي بتقديم أبسط دليل على أننا أعطينا أي شيء دون مقابل.

س : يلاحظ في إطار العقود المذكورة لجوؤكم إلى عدة استشارات دينية لعدة فقهاء ألا ترون أن في هذا تبذير لموارد المؤسسة وكيف تفسرون تعدد الفقهاء وتعدد الاستشارات ؟

ج : لقد تعاقدنا مع أربعة فقهاء الأول منهما حمدن ولد التاه الذي تعاقدنا معه أجل تقديم صيغة للمرابحة وكنا نعطيه راتبا شهريا بمبلغ 200.000 أوقية لمدة سنة قابلة للتجديد وفي إطار عملية الادخار من أجل الحج تعاقدنا مع الفقيه الثاني محمد فاضل ولد محمد الأمين مقابل 100.000 أوقية شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد كما تعاقدنا ثالثا مع محمد محمود ولد أبايه الذي هو داعية وخبير في التعاملات المصرفية الإسلامية وقد تعاقدنا معه من أجل تطبيق الفتوى الشرعية على العمليات المصرفية الإسلامية بالإضافة إلى تكوين مسيري الصناديق ووكلاء القروض وذلك مقابل راتب شهري قدره 100.000 أوقية لمدة سنة قابلة للتجديد، أما الفقيه الرابع هو محمد الحسن ولد الددو الذي قدم لنا استشارة مجانية.

أما الفقيه محمد عبد الله ولد المصطفى فقد تعاقدنا معه على تقديم محاضرات لمنتسبي صناديق الادخار تؤل شرعية العمليات المقدمة من طرف صناديق الادخار.

س : كيف تبرر تعاقدكم مع المدعو أحمد ولد أحويبيب ؟

ج : هذا العقد كان من أجل إعداد طلبات لدى مؤسسات التمويل الدولية التي تلزم بإعداد طلبات تمويل هذه من طرف الخبراء وأخذ عليها مبلغ 600.000 أوقية.

س : يلاحظ أنكم تلجئون إلى التعاقد مع بعض الأشخاص من أجل تحصيل الديون مقابل راتب شهري يتراوح بين 25.000 و 30.000 أوقية فكيف تبررون للجوء إلى أشخاص خارج المؤسسة في الوقت الذي توجد في المؤسسة هيئة خاصة بالتحصيل ؟

ج : أقرضت شبكة بروكابك 3 مليارات لبعض المنتسبين من أصل 5 مليارات أوقية مودعة لديها من طرف مودعين آخرين وسبب لجوئنا إلى محصلين آخرين أجنبيين هو حرصنا على تحصيل كل هذه المبالغ وهذا ما جعل نسبة التحصيل لدى بروكابك هي أرفع نسبة تحصل مقارنة بجميع المؤسسات المصرفية الوطنية وهذا إن دل على شيء فهو حسن تسييرنا لشبكة بروكابك.

س : هنالك عقد بمبلغ 15 مليون أوقية تحت عنوان التفاوض حول قطعة أرضية تم إبرامه مع الأستاذ محمد يحي ولد عبد القهار ألا ترون أن هذا المبلغ مرتفع جدا مقارنة مع الخدمة التي قدمها الأستاذ وما هي إمكانية استغناء المؤسسة عن هذه الخدمة وذلك بقيامها هي بنفس الخدمة التي قام بها محمد يحي ولد عبد القهار ؟

ج : تفاهم بروكابك مبدئيا مع الوزارة لمكلفة بالبيئة على أن تمنح الوزارة لبروكابك 100 هكتار تمثل جزءا من الحزام الأخضر الموازي أساسا للطريق المعبدة شمال تفرغ زينه ولذلك تعاقدنا مع الأستاذ محمد يحي ولد عبد القهار من أجل إعداد الدراسات القانونية حول هذه العملية لتسمح للوزارة بالتعاقد مع بروكابك بأقل ثمن ممكن، ولذلك استطعنا عن طريق الأستاذ المذكور التعاقد مع الوزارة حول منح القطعة الأرضية مقابل 200 مليون تدفع للوزارة ويدفع للأستاذ مبلغ يساوي 7,5% من المبلغ الإجمالي للقطع الأرضية، وقد اخترنا الأستاذ محمد يحي على أساس وزنه الاجتماعي والسياسي أما عن التساؤل عن ما إذا كانت المؤسسة بإمكانها القيام بذلك دون اللجوء إلى خبير أقول إن ذلك مستحيل.

س : كيف تبرر صرف مبلغ 13 مليون أوقية لشراء قطعة أرضية في عرفات؟

ج : الأمر يتعلق بقطعتين أرضيتين واقعتين على طريق روصو من أجل بناء منزلين نموذجين لمشروع السكن الموجه للفقراء بالتعاون مع شركة ألمانية ووزارة الإسكان والسعر الذي اشتريت به القطعتين يعتبر تحت سعر السوق.

س : لماذا أعطاء مبلغ 1,5 مليون أوقية لأعمر ولد بوحبيني؟

ج : ذلك مقابل عقد استشارة مع أعمر ولد بوحبيني في مجال الإعلان.

س : لماذا تقديم مبلغ 1,5 مليون أوقية لأبوبكر ولد لمرابط؟

ج : هي جزء من عقد بين بروكابك معه من أجل تعجيل إجراءات منح القطعة الأرضية المذكورة أعلاه.

أسئلة النيابة العامة :

س : هل كانت العقود المبرمة مع المتعاقدين تتم على أساس المناقصة وما هي معايير أخيار المتعاقدين؟

ج : العقود كانت تبرم حسب الحاجة وحسب النظم المعمول بها قبلي وتتم الإجراءات حسب طبيعة العقد فإذا كان موضوع العقد بناء منزل فإننا نلجأ إلى إجراء المناقصة وإذا كان العقد مع شخص لا منافس له فإن العقد يتم عن طريق المراضاة وهنالك بعض من العقود التي يتم فيها اتخاذ إجراء المنافسة المحدودة.

س : ما هي الإجراءات التي اعتمدتم في العقود التي تمت مواجهتكم بها في هذه الجلسة؟

ج : تتم غاليا عن طريق المناقصة المحدودة.

س : هل من صلاحياتكم إجراء عقود وصفقات مالية مباشرة مثل عملية ماتال وما هو الأساس القانوني لذلك؟

ج : أنا مدير وطني لبروكابك ولدي صلاحيات أكثر من صلاحيات أي مدير عام ورغم هذه الصلاحيات الواسعة فإنني لم أقم إلا بما كان يقوم به أسلافي في المؤسسة منذ 10 سنوات أو بما رخصت فيه لجنة التوجيه التي تحل محل مجلس الإدارة.

وفيما يخص العقد مع ماتال والادخار من أجل السكن وافتتاح 24 صندوق جديد فقد تم ترخيص كل هذه المسائل من طرف لجنة التوجيه يوم 08/05/2008 ومحضر هذا الاجتماع موجود طي الملف وأتحدى من جديد المفتشين ومن ورائهما محافظ البنك المركزي بتقديم ما يثبت أنني قمت بشيء غير مرخص أو لم يكن معروفا قبلي.

س : هل من بين صلاحياتك التصرف في ودائع المدخرين وكيف يتفق ذلك مع صلاحيات مجلس إدارة الصندوق نفسه للتصرف في ودائعه؟

ج : جميع الادخارات توجد لدى الصناديق وبروكابك ليست مسؤولة إلا عن فائض الادخار إن كان موجودا واستعمال الادخار لدى الصناديق يكون على النحو التالي :

ـ 75% من الادخار تقرض

ـ 10% تبقى عند الصندوق كسيولة

ـ 15% تودع عند بروكابك

  ولكن للأسف هناك ثلثان من الصناديق لديها عجز في الادخار أي أن طلبات القروض

تتجاوز الادخار وكل هذه الصناديق توجد في الولايات والمناطق النائية باستثناء انواكشوط وأزويرات وهذا ما أدى إلى اتخاذ الاجراءات التالية :

ـ تمويل الصناديق التي تعاني من العجز بواسطة اقتطاعات من الصناديق الفائضة وهذا يسمى إعادة تمويل الصناديق التي تعاني من العجز بواسطة اقتطاعات من الصناديق الفائضة وهذا يسمى إعادة تمويل الشبكة وهو من صلاحيات بروكابك وكانت تقوم به منذ إنشائها وقد وصل مبلغ إعادة التمويل إلى 648.430.002 أوقية.

ـ البحث المكثف عن مصادر مالية التي تنقسم إلى قسمين وهما : خطوط مالية (قروض) وزيادة الادخار إما عن طريق الاشهار أو عن طريق فتح صناديق جديدة وهو ما برر فتح 24 صندوق في انواكشوط إضافية.

وأضيف إلى أن صلاحيات المدير الوطني والمسير ومجلس الإدارة ولجنة الرقابة ولجنة القروض موضحة في النظام الأساسي والداخلي الموجودين طي الملف.

س : كيف كانت تمول الدعاية من طرف بروكابك وصناديق الادخار وما هو الحساب الذي يضبط تكاليف الدعاية وما هو سقف هذه التكاليف ؟

ج : الدعاية بند من أهم بنود الميزانية وهي مهمة للشبكة لجلب منتسبين جدد (في السنة والنصف التي توليت فيها إدارة بروكابك زاد عدد المنتسبين ب 100 ألف منتسب في الوقت الذي كان عدد جميع المنتسبين قبلي لا يتجاوز 50 ألف منتسب منذ 10 سنوات وكل منتسب جديد يدفع عند الانتساب 2.000 أوقية أي ما مجموعه 200 مليون أوقية) أما عن زيادة الادخار فقد بلغ في السنة ونصف 5 مليار و 400 مليون أوقية أي بزيادة 100% على ما وجدته قبلي (2.700.000.000 أوقية).

والمبالغ المخصصة للدعاية تم تحديدها في ميزانية الشبكة وميزانيات الصناديق الشعبية.

س : في محضر الاستماع لك أما وكيل الجمهورية ذكرت معلومة تفيد بوجود وسطاء لديكم يأخذون من المؤسسة بطاقات التزويد لبيعها ويعيدون المبالغ. ألا تعتبر أن هذا تلاعبا بأموال المؤسسة ؟

ج : أولا لا أعترف بأنني تلاعبت بشيء ومن باب أحرى المال الراجع للمؤسسة.

وكل ما قمت به منذ تعييني على هذه الشبكة هو جعلها أداة فعالة للتنمية ومكافحة الفقر.

وفيما يخص السؤال فعندما تعاقدنا مع ماتال وسلمت لنا 200 مليون من بطاقات الشحن أصبحنا أمام خيارين الأول منها اعتبار هذه البطاقات بضاعة وضبطها في حساب المخزون أما الخيار الثاني فهو اعتبارها شبه سيولة قابلة للتحويل إلى سيولة عند الطلب وقد اعتمدت لجنة التسيير على مستوى الشبكة الخيار الثاني وهذا الخيار وفر الحماية للازمة للبطاقات التي أسندت لأمين الصندوق لتسييرها ما السيولة.

وعندما أتى المفتش الحسين ولد الناجي يوم 14/11/2008 وقام بتفتيش الصندوق المركزي وجد 92.702.390 أوقية نقدا و 73.990.000 من بطاقات التزويد.

وعندما اطلع على كشف الصندوق وجد أن الحصيلة الاجمالية للصندوق هي 168.438.090 أوقية سأل أمين الصندوق عن الفارق ما بين المبلغ النقدي 92.702.390 والرصيد المحاسبي النظري أظهر له أمين الصندوق أن الفارق يوجد في بطاقات الشحن وفقا لاعتبارها شبه سيولة ومحضر تفتيش الصندوق الموقع من طرف أمين الصندوق والمفتش الحسين ولد الناجي يتضمن ما يفيد ذلك وهو ما يؤكده كذلك تصريح أمين الصندوق لدى الشرطة طي الملف.

أما فيما يخص بيع البطاقات من طرف الأفراد فقد تم حسب اتفاق مكتوب وتم الترخيص فيه من طرف لجنة التوجيه.

وفي نهاية هذه الجلسة الثالثة من التحقيق وبعد ستة أشهر من الحبس وبعد سبعة أشهر من التفتيش كنت أتمنى أن يقدم لي ما يثبت اختلاس أوقية واحدة، ومازلت أتحدى المفتشين آتيي عبدول والحسن ولد الناجي ومحافظ البنك المركزي سيداتي ولد بن أحميده أن يقدموا ضدي دليل واحد يثبت ضلوعي في أعمال اختلاس أو سرقة من أموال مؤسسة بروكابك، ومازلت أتساءل عن كل ما يجري لي.

وتم اختتام المحضر

المتهم      المحاميان       ممثل النيابة العامة       كاتب الضبط       قاضي التحقيق