مذكرة إعلام

مذكرة إعلام

        I.            تسلسل الوقائع:

تم تعييني بقرار من محافظ البنك المركزي بوصفي مديرا وطنيا لوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض «PROCAPEC» التي هي هيئة أنشئت سنة 1997 من أجل القيام بالاختصاصات التالية التي أقرها التعميم رقم 001 م / 97 الصادر من لدن المحافظ بتاريخ 24 مارس 1997.

المادة 1: إن وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض مكلفة بإبراز شبكة صناديق شعبية للادخار والقرض على التراب الوطني (أمر بإنشاء شبكة صناديق).

المادة 2: تتمثل مهمة و. ت. ص. ش. إ. ق. في:

_ إنشاء صناديق شعبية للادخار والقرض على التراب الوطني لتسهيل تداول الادخار ومنح القرض (أمر بإنشاء ص. ش. إ. ق. التي ستشكل هذه الشبكة).

_ دعم المؤسسة الصغيرة لحركة ص. ش. إ. ق. بتمويل نشاطها (إنشاء صناديق تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة).

_ إمداد الصناديق بالمعدات والمساعدة الفنية والمالية (تحسيس، دراسات، معاينة، إدخال معلوماتية، تفتيش، الترقية والعون المالي).

_ منح الصناديق وسائل تمكنها من تقديم القرض (مسطرة قروض، سياسة قروض، تحصيل الديون).

_ التأكد من احترام الترتيبات التنظيمية (بالتعاون الضيق مع جهة الوصاية).

_ تنظيم عمليات إعادة تمويل الصناديق (مسطرة قروض مقتطعة من صناديق لفائدة أخرى).

_  تقوم بالتفاوض لحساب الصناديق، تبرم اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الخارجية (ماتال، وكالة تشغيل الشباب، PSI، وزارة البيئة، الدمج، وزارة المرأة، الصناعة التقليدية، بادل، الألمان للسكن الاجتماعي، والسعوديون للسكن بتفرغ زينة)، إعداد برنامج تكوين بغية تحسين ظروف محيط الصناديق، تسيير رجال الأعمال الصغار، الملتقيات، الندوات، البعثات، اللغة... إلخ

المادة 3: تخضع الوكالة لسلطة المدير الذي يخضع هو أيضا لإشراف لجنة توجيه.

المادة 4: تشكيلة لجنة القيادة التي يترأسها ب م م بالإضافة إلى 4 أعضاء آخرين.

       II.            الظروف التي وجدت فيها الوكالة:

.1 معظم الصناديق أنشئت قبل خمسة أعوام لذا فإنه قد تم استيفاء رأس مال مجموع معداتها "محاسبيا" وتوجد هذه المعدات في حالة مزرية.

.2 الأماكن في معظمها عرفت نفس الوضعية ويتعين تغيير أمكنة الكثير منها.

.3 لم تعد الجمعيات العامة تنعقد منذ مدة طويلة.

.4 المنتخبون كانوا مهمشين.

.5 لم يعد هناك ما يحفز العمال.

.6 سياسة القرض المتبعة (سواء منها القديمة أو المرابحة) لا تتلاءم وتطلعات فئة الزبائن المستهدفة.

.7 سياسة اتصال خجولة إن لم تكن منعدمة.

.8 حضور متوسط على التراب الوطني (32 صندوق).

.9 عجز حاصل لدى كل الصناديق تقريبا.

.10 عدد ضئيل من المنتسبين في معظمهم غير ناشطين (54000 بعد 10 سنوات من الوجود).

.11 حجم ادخار ضئيل (2.8 مليار من الأوقية يتم اجتذابه لنفس المدة على كامل التراب الوطني).

.12 مبالغ سندات قرض ضعيفة وذات نوعية متوسطة (1.334 مليون أوقية).

.13 إعانة مالية عمومية ضئيلة: 100 مليون من الأوقية لا تكفي لتسديد رواتب العمال.

.14 لا توجد أية مسطرة قروض وطنية أو أجنبية.

.15 عجز دائم لدعم الصناديق (لم يكن أبدا بمقدورها الحصول على أقل قدر من الربح).

.16 شبكة تكاد تكون مائعة بسبب سوء استغلال المصادر.

.17 لا توجد ثغرات أو ملفات قذرة مخفية.

.18 مقر قديم وضيق وغير صالح للاستعمال.

.19 رئيس مصلحة وحيد هو الذي له مكتب بدون مكيف.

.20 لا وجود لسيارة وظيفة للمدير، ولا حاسوب محمول.

.21 سيارتان للمهام تقادمتا جدا.

.22 لا وجود لنزاع اجتماعي أو مطالبة بدين غير الذي هو للمودّعين.

.23 عدم تحفيز شامل للعمال القياديين والأعضاء.

.24 مخزون ضخم نائم تنبغي تنميته؛ وهذا ما انصب عليه اهتمامي دون توان.

لم أعدد هذه اللائحة كلها كي لا أحمل أسلافي تبعات هم غير مسؤولين عنها، بل بالعكس من ذلك أقدم لهم امتناني الذي يستحقونه حقا: فقد أنشأوا المؤسسة انطلاقا من لا شيء، ولكن مغادرة المحافظ الأول (ولد ميشيل) الذي مهد لها ثم مغادرة الرئيس السابق (معاوية) الذي رعاها وانتهاء مأمورية مفوضية محاربة الفقر (ممولها الأول)، وأخيرا رفض البنك المركزي تقديم أدنى مساعدة مالية إلى هذه الوكالة. كل هذه العوامل التي تضافرت نتج عنها الفتور الذي وجدتها فيه.

    III.            ما كان بانتظاري بعد تعييني

لقد تم تعييني من طرف المحافظ (عثمان كان) وقد اقترحت عليه خطة تنمية واضحة، والتقيت بوزير الوصاية؛ الممول الوحيد (السيد الشيخ كبير)، والوزير الأول في ذلك الحين (السيد الزين ولد زيدان)، ورئيس الجمهورية (س و ش ع)، وطلبت العون لانتشال هذه الهيئة المهمة التي هي: وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض.

أما مخاطبيّ فقد قرأوا كتاباتي واستمعوا إلي وأجابوني. ومن هذه المقابلات يمكن التمسك بما يلي:

ü      و. ت. ص. ش. إ. ق. مهمة للبلد.

ü      و. ت. ص. ش. إ. ق. يلزمها قدر من المهنية والتحول عن ما كانت عليه.

ü      و. ت. ص. ش. إ. ق. ينبغي أن تتكفل بنفسها.

ü      سيتم نقص ميزانية 2007 لأنه إجراء عام على جميع القطاعات.

ü      لا بد من إطلاق مداخيل تجديدية .

ü      الدولة مستعدة لضمان أية مسطرة قروض يقترحها ممول ما للوكالة.

ü      يتعين إعداد أكبر عدد من العرائض وإرسالها إلى الممولين.

ü      يتعين خلق شراكة وإعادة دفع قطاع التمويلات الصغيرة.

ü      يتعين العمل على مزيد من الادخار والمنتسبين وعمل مزيد من سندات القروض.

وبعد هذه المقابلات كنت أمام خيارين:

·        الاستقالة والمغادرة (فهذا ليس من التقاليد بموريتانيا).

·        أن أترك الوقت يمر وأعمل على تطويل مدة بقائي بمنصبي وسينتج عن ذلك انهيار الشبكة؛ لأنه تحصل خسائر في كل سنة وهذا سيؤدي بدون شك إلى تناقص الودائع.

·        أو أن ينصب اهتمامي على إعداد خطة تنمية أقرها وأتجرأ على اتخاذ القرار.

وهذا السبيل الأخير هو الذي وقع اختياري عليه دون تأسف، وهو في النهاية اقتناع بالقيام أكثر بالواجب.

    IV.            نتائجي بعد 18 شهرا الماضية؛ مديرا وطنيا لوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض:

لن أقوم هنا بتسجيل الإنجازات التي لا يمكن أن تتكلم عنها الأرقام أو تلك التي بالإمكان تقدير كميتها (صورة المؤسسة، تحفيز الأعضاء، إرضاء العمال، الأطر، المنتخبون، منتسبو الشبكة ومحاربة الفقر...) مهما كانت أهميتها، وسأكتفي بما هو ملموس، منجز، مرئي وبالإمكان التحقق منه. والجدول التالي يوضح ذلك:

العناوين	أعمال منجزة خلال 10 أعوام من طرف أسلافي (قبل استلامي لوظيفتي)	معدل 19 شهرا لأسلافي (قبل استلامي لوظيفتي)	ما استطعت إنجازه خلال 19 شهرا	نسبة معدلي بالمقارنة مع ما قبل استلامي لوظيفتي
المنتسبون	53400	8.455	100.000	1182 %
الادخار الإجمالي	2.845 مليار	450 مليون	2.596 مليار	576 %
القروض المحسومة	1.336 مليار	212 مليون	1.9 مليار	896 %
عدد الصناديق	32	54	22	440 %
خلق الوظائف	450	68	350	514 %
مساعدات الدولة	3 مليار	450 مليون	188 مليون	(ــ) 41 %
مسطرة القرض الخارجية	500 مليون	90 مليون	900 مليون	1000 %

   V.            التسلسل من يونيو 2008 إلى هذا اليوم 20 ديسمبر 2009

·        بداية الاضطرابات السياسية في يونيو 2008

·        إشاعة شنيعة تقول بإقالتي بسبب ارتكاب خطإ فادح في حين كنت في مهمة رسمية بالخارج.

·        منتصف يوليو إشاعة جديدة تزعم أني قمت بتمويل مؤسسة خيرية بمئات وبعض الأحيان مليارات من الأوقية.

شخصية بارزة ومؤثرة؛ تصدق هذه الإشاعة وتعتقد أنها كانت من وراء تعييني، حضرت هذه الشخصية إلى مكتبي مبلغة إليّ رسالة شفوية "مرسلة من أعلى" كي أكمل له ثمن فيلا بتفرغ زينه. سألتُ هذه الشخصية عن المبلغ المتبقي لشرائها فأجابني بأن "السيد من أعلى" أعطاه 10 ملايين وأن ثمن الفيلا هو 50 مليون؛ فالمتبقي إذن هو 40 مليون يلزمني دفعها!!!

 وهذا ما لم يكن بمقدوري، وقد شرحتُ له ذلك بطريقة ودية.

·        تهديد بلجنة تقصي حقائق برلمانية خاصة بوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض للتدقيق في إشاعة تمويل المؤسسة الخيرية المذكورة.

·        انقلاب 06 أغشت 2008.

·        إنشاء لجنتي تحقيق برلمانية إحداهما من أجل التحقيق حول البرنامج الخاص للتدخل (مكونة من نواب) والأخرى للتحقيق حول تمويل مؤسسة خ. ب. (مكونة من شيوخ).

·        وقد فحصت هاتان اللجنتان محاسبتنا وتأكدت من كل ما له علاقة بمهمتيهما: وفي نهاية مهمتهما تمت تهنئتنا من طرف رؤساء وأعضاء هاتين اللجنتين، وأبلغوا بذلك رسميا.

·        مغادرة المحافظ الذي عينني والذي كان يتابع سير مهمتي. ومجيء أسوء من عرفه البنك المركزي الموريتاني (سيداتي ولد بن احميده).

...لقد انتصر علي إذ صودق للوكالة على زيادة ميزانيتها، ولكني سعيتُ بمديرها لدى الرئيس، ولن يحظى بتنفيذ هذه الميزانية.

ü      في 5 من يناير 2009 عند الساعة 5 مساء اتصل بي السيد بنحاد من البنك المركزي هاتفيا وطلب مني الالتقاء معه بمكتبي فورا! وقد استقبلته نصف ساعة بعد ذلك، واستأنف محادثات حصادية خلالها أشعرني مخاطبي بأن أحدا من الشرطة هتف إليه ليخبره بأنه بحاجة إلينا نحن الاثنين فأعطاه موعدا هنا.

وقبل أن يكمل كلامه نزل كوماندوز من الشرطة وطلب منا هوياتنا ودعانا إلى أن نتبعه إلى المفوضية القضائية الخاصة ليبلغني أني موقوف بتعليمات شفهية من وكيل الجمهورية.

سألت لماذا؟ فأخبرت بأني متهم باختلاس أموال عمومية: كم كانت دهشتي واضطرابي تجاه الطريقة التي يسجن بها إطار انطلاقا من مكتبه.

ü      لا وجود لتقرير مؤقت أبدي عليه ملاحظاتي.

ü      لا وجود لتقرير نهائي أسجل عليه ملاحظاتي.

ü      لا استفسار، لا إنذار، لا توبيخ، لا مهلة.

ü      لا شكوى مكتوبة أو أمر بإيداع.

ü      لا جريمة خطيرة يستند إليها لتبرير عدم احترام الإجراءات المعمول بها ومنعي من حقوقي.

ü      الشرطة القضائية بدلا من الشرطة المالية.

ü      أمكث 24 ساعة داخل المفوضية وفي حدود 7 مساء ذُهب بي لتفتيش عنيف في منزلي أمام أطفالي.

وبعد 3 ساعات من التفتيش الدقيق اصطحب خاطفي معهم حاسوب محمول شخصي وحاسوب لصديق وافلاش لم يستعمل قط وهاتف "شينقيتل صيني" (حصاد أعجف).

رجعوا بي إلى المفوضية ولكنها هذه المرة المفوضية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية مع القبول بأن وكيل الجمهورية كان خاطئا أمس إذ تلقى أوامر بتوقيفي وخوفا من مُصَدِّر الأمر؛ لم يستطع أن يسأل عن السبب. والفترة فترة استثنائية: 5 شهور بعد الانقلاب العسكري.

ü      وفي الصباح الباكر من الغد أخذوني إلى مكتبي لتفتيش كانت نتيجته أخذ حاسوبي الثالث_ وثائق مأخوذة بالصدفة وسجلات البريد الوارد والصادر وهذا بعد 4 ساعات من البحث الدقيق.

ü      بعد الظهر رجعوا بي إلى المفوضية فبت بها ليلة هادئة وفي الغد 7 يناير 09 جاءت شكوى فيما يبدو أنه تم طبعها للتو موقعة من طرف المحافظ يتهمني فيها بمجموعة من الجرائم والمخالفات (سأرجع إليها بالتفصيل فيما بعد).

ü      في 11 يناير 2009 ذُهب بي إلى النيابة العامة التي استمرت فترة استجوابي فيها 10 ساعات.

ü      في الساعة 11 ليلا أُحضرت إلى قاضي الديوان الثالث الذي قابلني مدة 10 دقائق بمكتبه ليطلعني على أنه يجرمني باختلاس أموال وبعدم احترام نظام التمويلات الصغيرة وسلمني على الفور مذكرة إيداع بسجن دار النعيم.

ü      في 2 فبراير حينما لاحظت أن القاضي لم يستمع إلي منذ 11/ 1/ 09 وبنصيحة من

المحامين المكلفين بالدفاع عني تقدمت بطلب لأحصل على حرية مؤقتة حيث رفضت ذلك النيابة العامة وحذا حذوها القاضي فرفض هو الآخر أيضا. ويا لسذاجتي تقدمت باستئناف فأبلغتني غرفة الادعاء بأنه لا شيء في الدنيا يمكنني من حرية مؤقتة بكفالة، تقدمت بطعن فأعاقته النيابة العامة على مستواها قبل المحكمة العليا.

ü     رفض قاضي التحقيق أيضا تسليمي نسخة من ملف التحقيق معي ولم يسمح لي بهذا الحق البسيط إلا قبيل الجولة الأولى من التحقيق في 15 يونيو 2009، والجولة الأولى هذه دامت 3 ساعات.

ü     بعد استراحة 11 يوما وفي 26 يونيو 2009 خضعت لجولة ثانية من التحقيق دامت 2 ساعة مع القاضي.

ü     وفي 2 يوليو 2009 أطلعت النيابة الدفاع عزمها على منحي حرية مؤقتة بكفالة مالية.

1.    سحبنا الطلب الذي كان معرقلا.

2.    قدمنا طلبا جديدا.

3.    عندما اتصل القاضي بالنيابة في هذا الشأن فرضت مبلغ 20 مليون ككفالة مالية.

4.    تقيد القاضي بذلك وأمر بحرية مؤقتة تحدد النيابة شروطها فأمرت بتسديد كفالة مبلغها 20 مليون.

5.    قامت الأسرة بصعوبة بجمع الكفالة التي وهب منها _بسخاء _ رئيس الدولة الحالي 50%.

6.    عند إحضار الوصل (أصدر القاضي أمرا بالإفراج المؤقت).

7.    بعد انتظار طويل لتأشرة المدعي العام رجعت النيابة عن قرارها حيث استأنفت قرارها بنفسها في ساعات متأخرة من الليل.

8.    استراحة جديدة لمدة 17 يوما، جولة ثالثة من التحقيقات من طرف القاضي بحضرة أحد نواب الوكيل في 13 يوليو 2009.

9.    في 9 أغشت 2009 رفعت غرفة الاتهام _خلافا لكل منطق_ الكفالة إلى 64 مليون.

10.          من جديد طعنت النيابة مرة أخرى.

ü     أمام كل هذا التشويش وعدم احترام الإجراءات والعناد ومنعي من أبسط حقوقي بصفتي إطارا أو رئيس مؤسسة أو محتجزا أو شخصا عاديا قررت تأجيل طلب الحرية المؤقتة وانتظار محاكمتي بهدوء _وقطعا الحكم علي_ ما دامت الاستثنائية تطغى على ملفي من البداية إلى النهاية.

ü     في يوم 10 سبتمبر 2009 تذكرت النيابة العامة أن أمر إيداعي بالسجن المنصوص عليه في القانون بأن تكون مدته 4 شهور قد انقضت مدته منذ 10 مايو فأمر القاضي بتجديد ما قام به ناسيا تسجيل فترة المدة الأصلية. فمنذ 10 سبتمبر 2009 وأنا في حالة توقيف تعسفي.

ü     ويبرر القاضي تمديد أمر الإيداع بالعنصرين التاليين:

·        رفض النيابة منحي حرية مؤقتة.

·        عدم إحالة البنك المركزي –رغم الإيعاز والأوامر- بتقرير يحتوي على أدلة على ما يتهمني به منذ سنة.

ü     إذا استمر القاضي في امتثال تعليمات النيابة ورغبة البنك المركزي الذي هو مجرد طرف مدع،  فماذا أنتظر منه؟

ü     في يوم 20 أكتوبر 2009 زار أسرتي السيد محمد بنحاد (هو نفسه الذي كذب علي عندما وعدني بتقرير التفتيش ونصب لي فخا بمكتبي ليقودني إلى الشرطة) المدير الذي لا يعزل والمكلف بالإشراف المصرفي والتفتيش، عضو المكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد من أجل الجمهورية (بفضل سيدي المبتز، النصاب، طالب شراء الدار).

ü     يحمل التسوية التالية، والتي حاول أن يوصلها إلي بالتناوب مع معارفي المشتركين، وهذا هو فحوى العرض:

·               أنا آسف جدا على ما جرى.

·               المشكلة سببها المحافظ الأسبق (ولد بن احميده).

·               مهمة التفتيش اكتملت والتقرير جاهز.

·               المحافظ الجديد هو ابن عمي وبإمكاني التأثير عليه، خاصة أن له نوايا حسنة تجاه أحمد (أنا).

·               فيما يبدو -ولحسن الحظ- ليست هناك خيانة ولا اختلاس ولكن ممارسات سوء تسيير.

·               إذا قبل أحمد (أنا) أن يكتب رسالة إلى الرئيس يعترف فيها بسوء التسيير؛ سنسحب الشكوى.

·               في هذا المساء كان بمنزلي حول هذا الحاقد (بنحاد): الأستاذ السالك ولد اباه، السيد حمدا ولد التاه، ابن عم، وزوجتي.

وفي الغد زارني الأستاذ السالك ولد اباه وعرض علي هذه الخطة، ففهمت أنه ابتزاز؛ على اعتبار أني رهينة بيد هذا النظام القاسي القلب، فطلبت من المحامي أن يسأل بنحاد هل هو منتدب من الرئيس، أو بإمكانه أن يضمن بقية الخطة؟ وعندما سأله عن ذلك رجع القهقرى واقترح أن تكون الرسالة موجهة إلى المحافظ، ابن عمه. خطة جديدة بنفس الإحكام، وفي النهاية اتفق الاثنان على:

ü  سيحيل البنك المركزي إلى القاضي التقارير التي كان يعيقها منذ 3 شهور.

ü               رسالة الإحالة ستحدد أن البنك المركزي الموريتاني في أعقاب تفتيشه لم يكتشف اختلاسات ولا خيانة وأن قانون التمويلات الصغيرة لم يعرف سوى بعض النواقص الإدارية.

ü            أن بنحاد سيتصل هاتفيا بالقاضي ويطلب منه تسريحي.

ü     وأني أنا ينبغي أن أقبل، وعندما أخرج لا أصرح بأني بريء.  

لقد قبلت هذه التسوية يوم 27 أكتوبر 2009 وفي اليوم الموالي تم تحويل تقارير في ـأكثر من 800 صفحة للقاضي ولكن بدون إحالة تلك الرسالة المزعومة التي وعد بها بنحاد، وكما هو عادته لا يحترم أبدا ما وعد به.

ü      في 30 أكتوبر 2009 عين القاضي خبيرا ليست له أية معرفة لا تطبيقية ولا خبرة في مجال التمويلات الصغيرة لكي يقوم بمعاينة خلال مهمة تدوم 11 شهرا، 800 صفحة من البنك المركزي، آلاف الأوراق والتقارير إلى وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض، جولات التحقيق الثلاثة معي. كل هذا خلال 30 يوما.

ü      عملت ما في وسعي كي يصغي إلي الخبير، وعد بذلك لكنه لم يحترم التزامه.

ü      التقى ولعدة مرات بجميع طاقم البنك المركزي الذي كان سوء حظي على يديه، كل المدراء السابقين للوكالة، المديرة الجديدة، وكل الذين اغتابوني.

ü      اتصلنا بالقاضي لكي يأمر خبيره بالاتصال بي ولم يتفضل حتى بالرد علينا.

ü      وكما هو متفق عليه ففي 1 ديسمبر 2009 تم تحويل تقرير يكاد لا يبلغ 30 صفحة و 200 أخرى من الملحقات.

    VI.            ما هي المآخذ علي في تقارير البنك المركزي والخبير؟

إن التقارير الملخصة للشكاوى ضدي هي في النقاط التالية:

·        عجز في الصندوق الرئيسي لإدارة و. ت. ص. ش. إ. ق. : 75.735.700 أوقية.

·        عجز في بطاقات تزويد ماتال: 10.000.000 أوقية.

·        تبذير ادخار الأعضاء.

·        عدم احترام نظام التمويلات الصغيرة.

وها أنا سأبرهن على أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها، ولكن قبل ذلك أرى من المفيد التذكير بهذه الوقائع:

ü      خلال كل هذه الفترة وإلى يومنا هذا فإن و. ت. ص. ش. إ. ق. تنشط، وليس هناك منتسب يجد مشكلة في الحصول على أرصدته إذا ما طلبها. المديرة المساعدة، مديرة المصادر البشرية، المدير المالي، المفتش العام، رئيس مصلحة المحاسبة، أمين الصندوق الرئيسي، مدير شبكة التنمية، مدير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مدير النشاطات المدرة للدخل، الـ 54 مديرا للصناديق الشعبية للادخار والقرض وجميع اللجان والمنتخبون، هؤلاء كلهم مستمرون في الانشغال بأعمالهم ولم يحصل ما يزعزع سير هذه الهيئة والحمد لله على ذلك، وجميعهم يستحقون الثقة التي كانوا موضعا لها من طرفي والتي بقيت بعد مغادرتي.

ü      كل هؤلاء الأطر يمكن أن يطلب منهم الإدلاء بشهاداتهم حول تصريحاتي التي تستند على أرقام ووقائع قابلة للتأكد منها.

ü      الذي حصل لي لم يحصل قط لخادم؛ إذ لن يتهمه سيده قبل أن يستفسره عن ما يتهمه به.

فلننظر إذن إلى المآخذ عليّ، حالة بعد حالة:

أ‌.        عجز قدره 75.735.700 أوقية

أحيلكم إلى إجابة أمين الصندوق الرئيسي نفسه للمفتشين والتي كررها للشرطة: "ليس هناك أدنى عجز في الصندوق، ولم يتلق مني المدير في أي لحظة من اللحظات مبالغ غير مبررة".

أما جوابي أنا فهو كالتالي: لست مسؤولا عن عجز في أحد صناديق شبكة وكالة ت. ص. ش. إ. ق. التي يبلغ عددها 200 موزعة على مجموع التراب الوطني.

وإن مقابل الـ 75 مليون موجود ببطاقات ماتال المحسوبة كإحدى المكونات الصغيرة التي لاحظ المفتشون وجودها.

ب‌.    العجز في بطاقات التزويد

بعد ستة شهور من البحث دون جدوى أشار المفتشون إلى العثور على تسليم موقع من طرف أحد سائقي وكالة ت. ص. ش. إ. ق. لمبلغ 10 ملايين أوقية من بطاقات ماتال وذلك بأمر مني عن طريق الهاتف.

إن وكالة  ت. ص. ش. إ. ق. وشركة ماتال وقعتا على اتفاقية بموجبها تجعل هذه الأخيرة تحت تصرفنا مسطرة قرض بمبلغ 400 مليون أوقية على شكل بطاقات مع تخفيض 10% وفترة تسديد اختيارية (عدة شهور تأجيل).

وبهذا وجدت الوكالة قرض مرابحة ميسر، منحة تعوض جزءا من التكاليف ومسطرة قرض ثابتة يمكن أن تسلف بهامش ربح 22%. فغياب مساعدة البنك المركزي تجبرنا على التجديد من أجل البقاء.

وهذا العقد تم ربطه من طرف وسيط بشرط دفع 10 ملايين أوقية من طرف ماتال عند التوقيع للوسيط ولكن السحب يتم من طرف الوكالة و 2.5% على مسطرة القرض الـ 400 مليون مسددة من طرف الوكالة.

إن قيمة 10 ملايين أوقية من بطاقات التزويد التي تم استلامها من طرف السائق تم تسليمها للشركة الوسيطة بشرط دفع وصل استلام جديد من طرفها. إذا كان المفتشون سألوني عن هذا أو سمح لي بتسليم المهام فإن الإجابة ستبرز.

ت‌.    تمويل تنمية وكالة ت. ص. ش. إ. ق. عن طريق الادخار

1.    الادخار واستعماله:

هل إن هيئة مالية مصغرة لها الحق في استعمال ودائع الأعضاء؟

الأمر القانوني رقم 005/ 2007 المحدد لنظام المؤسسات المالية المصغرة واضح!!!

المادة 10 ليس فيها لبس:

"يعتبر الادخار بالنسبة للهيئات من فئة أ هو أموال (تستثنى منها الحصص الاجتماعية والأسهم التشاركية لرأس المال) وحقوق الانتساب المأخوذة من الأعضاء، وللهيئة الحق في استعماله ضمن نشاطها، وتتكفل بإرجاعه إن طلب المنتسب ذلك أو تبعا لمضمون ما اتفقا عليه حوله ".

وتمنح الفقرة 2 من نفس المادة هذا الحق أيضا للهيئات التي هي على رأس الشبكات فيما يتعلق بالأموال السيولة للهيئات المكونة لها.

يؤذن للصناديق في تسليف 75% من الودائع التي بحوزتها لجزء من أعضائها إلى أعضاء آخرين على 24 شهرا دون أن يعد ذلك جريمة بل واجب وهو ما أنشئت له أصلا.

إن و. ت. ص. ش. د. ق. بوصفها هيئة على رأس شبكة يمكن أن تسلف 75% من فائض الصناديق المودعة لديها، وذلك على شكل مسطرة قروض وإعانات مالية. وبما أنها ليست لها مسطرة قروض ولا تحصل إلا على إعانة مالية ضئيلة وثلثا وكالاتها تعاني من عجز من الناحية البنيوية؛ فإن إعادة تمويل شبكتها يعتبر أكثر من اللازم بل واجب.

إن تعميم المحافظ رقم 08/ م/07 بتاريخ 02/05/07 المتعلق بالضوابط الاحترازية والتسييرية المطبقة على الصناديق في صفحته 2 وفي مادته 3 الفقرة (1) و (2) يحدد معدل السيولة الأدنى الذي يلزم الصناديق الشعبية والوكالة الاحتفاظ به في الصناديق بـ 25%.

ومبالغ سيولة الأرصدة بالبنوك والصناديق التي اعتبرها الخبير كارثية هي بمبلغ 549.293.872 أوقية، وهو ما يمثل مقارنة مع مبالغ السيولة في الصناديق لدى الوكالة نسبة 32%.

 لسنا بحاجة إذن للأخذ بعين الاعتبار كل السيولة لأننا فوق المعدل المأذون.

وإذا ما قرأنا صياغة التقرير نرى أن المفتشين يعتقدون أننا أسأنا استغلال الادخار الجماعي أو أننا استعملناه لتمويل تنميتنا. وأنا سأبرهن مدعما بالأرقام أن هذا ليس هو الحال.

الادخار الإجمالي واستعماله: نوفمبر 2008

المبلغ المتوفر من السيولة على مستوى ص. ش. إ. ق.  345.384.057

إيداع لدى الوكالة                                            1.729.236.467   

رصيد السلفات للأعضاء                                    2.652.583.529    

مدينون مختلفون                                             31.277.180

تكاليف مسددة مسبقا (إيجار، عمال، ... إلخ)              54.609.593

حسابات التسديد (تحويلات ومسائل مختلفة في حالة انتظار) 262.748.517

مجموع الادخار إلى 30 نوفمبر 2008                  5.075.839.334  

كما نرى بالعين المجردة بأن مجموع الادخار استعمل تماما كما ينبغي وقد وضع على مستوى الصناديق القاعدية والوضعية المجمدة للـ 54 صندوقا والمسلمة للمفتشين للعدالة.

إن المدير ليس مسؤولا إلا عن الرصيد المجمد للصناديق الشعبية على مستوى الإدارة المركزية أي: 1.729.236.467

عند استلامي للعمل لم يترك لي أسلافي رصيد الصناديق في أغلفة ولا صناديق ولا أدراج ولا شيك ولا مصرف ولا سند خزينة.

إن الكشوف النهائية والحالة المالية للوكالة خلال سنوات ما قبل استلامي لوظيفتي موجودة ويمكن التأكد منها. وأسلافي لم يعملوا إلا واجبهم. واستمريت أنا _غير آسف_ محاولا أن أعمل المزيد.

السؤال المشروع الذي كان ينبغي أن يطرح علي من طرف المفتشين هو: كيف كان استعمال هذه المبالغ؟                                

الجدول التالي يعطينا الجواب:

استعمال ودائع الصناديق بوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض إلى 30 نوفمبر 2008
الصندوق	96.895.746
البنوك	233.203.123
الصكوك عند السحب	123.127.500
مخزون بطاقات ماتال	113.712.350
(أ) المجموع المصغر للسيولة هو 32% والمعدل المأذون هو 25%	566.938.710
معيدو بيع بطاقات ماتال	38.013.620
مسطرة القرض القابلة للتسديد لـ ص. ش. إ. ق.	648.430.002
مساعدات قابلة للتسديد لـ ص. ش. إ. ق.	247.735.619
دين على ب. ر. أ. ك. أ. م. ف. (مشروع البنك الإفريقي للتنمية)	30.000.000
ديون على وكالة تشغيل الشباب	40.000.000
مساهمات الصناديق وص. ت. م. ص. م.	122.500.000
مقدم رواتب العمال	8.451.587
مخزون مطبوعات الصناديق	27.166.903
(ب) المجموع المصغر لإعادة تمويل الشبكة والديون القابلة للتسديد 100%	1.162.297.765
المبلغ الإجمالي (أ) + (ب)	1.729.236.467 أوقية

  المصدر الأصلي لإعداد هذا الجدول هو الكشف الختامي لوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض المعد من طرف المدير المالي على ضوء محاسبته الحالية منذ إنشاء الوكالة. وهذا الكشف يحويه الملف القضائي.

2. مجموع الاستثمارات وتكاليف الشبكة في 2008

تحسب هذه الكشوف النهائية بالأوقية مجموع النفقات التي اعتبرها المفتشون تبذيرا وهي تتألف من:

·        تسيير و. ت. ص. ش. إ. ق.          334.683.731 أوقية

·        استثمار و. ت. ص. ش. إ. ق.        070.970.600 أوقية

·        تسيير الـ 54 صندوقا                  998.076.265 أوقية

·        استثمار الـ 54 صندوقا                258.874.485 أوقية

الجميع غير متجانس                                    1.662.605.081 أوقية منها:   

3.    كيف مولنا هذه النفقات؟

إعانة مالية من وزارة الدمج                                      88.200.000 أوقية
البنك المركزي الموريتاني                                        0 أوقية
مداخيل (فوائد ورسوم انتساب)                                   1.014.541.241 أوقية
ب س أ                                                             140.000.000 أوقية
ابركام – وكالة التشغيل – بادل                                  100.000.000 أوقية
إسهامات الصناديق وهيئة التمويلات الصغيرة والمتوسطة     123.383.344 أوقية
مداخيل منتظرة                                                    196.480.506 أوقية
أي:              1.662.605.081 أوقية

هناك ثلاث ملاحظات تفرض نفسها:

·        أن جميع النفقات تسييرا واستثمارا لمجموع الشبكة: الوكالة/ الصناديق، هي أقل بكثير من المبلغ المقدم من طرف البنك المركزي.

·        أن تمويل هذا المبلغ ليس مأخوذا من الادخار كما يحاولون أن يعتقد ذلك.

·        أن التسمية "تبذير" ليست مناسبة: إما أن يكون هذا مبررا ومناسبا فهذا يسمى تسييرا عاديا، أو هو مبرر ولكنه غير مناسب وهذا يسمى سوء تسيير، أو هو غير مبرر وغير مناسب فيكون خيانة في الوظيفة وفي هذه الحالة يرده المسؤولون عنه عندما تثبت إدانتهم.

4.       تبريرات الاتهامات: كل الاتهامات مناسبة ومبررة: أن أرمى في السجن، أن أقال دون أن أتمكن من تسليم العمل ويفتش في غيابي مدة 10 شهور بحثا عن اختلاس أو خيانة وظيفة، يتخبط المفتشون حول النفقات واصفين إياها كلها بـ : (1) المُبالَغ فيها، (2) غير مناسبة، وفي بعض الأحيان (غير مبررة). والملاحظة الوحيدة التي أوجه إليهم أن المستوى الإجمالي ينبغي أن يتوصل إليها من طرف الشبكة، وأفضل أن أجيب عن كل حالة على حدة:

5.       ادخار السكن ومهمة دبي: إن إعداد هذا العمل والبدء في تنفيذه كلف به واحد من الـ 54 صندوقا شعبيا هو صندوق تفرغ زينه وهذا ناتج عن رغبة منتسبي هذا الصندوق. وعند التشاور مع سلطات البنك المركزي الموريتاني والوزارة المكلفة بالموريتانيين المقيمين بالخارج لتقديم اقتراح في إطار وظيفتنا كوسيط مالي لإيجاد حلول مبتكرة تمكن من تجنيد الادخار الداخلي وادخار الموريتانيين المقيمين بالخارج لكي يوطنوا مداخيلهم لدى وكالة ترقية ص. ش. إ. ق. كي تتمكن من التدخل في تمويلات النشاطات الاقتصادية الدائمة المدرة للدخل وإنجاز استثمارات مستديمة.

وفي هذا الإطار وبطلب وتمويل من البنك المركزي الموريتاني، قيم بعدة مهمات من طرف (بروكابك، ومكاتب الصرف) لدى الموريتانيين المقيمين بالخارج في الشرق الأوسط وفي أوروبا لتحسيسهم حول هذا الرهان. مختلف محاورينا أبدوا حاجتهم تجاه وسيط مالي بإمكانه أن يقود في النهاية إلى مشروع مباني صالحة للسكن، ومكاتب الصرف ليس بمقدورها المساهمة فيه وبروكابك هي أفضل من يشار إليه في هذا الصدد.

وأمام غياب مصادر تمويل داخلية مهمة وثابتة يمكن أن تحول إلى قروض طويلة المدة لمنتسبي الشبكة فإن الوكالة بحثت عن ممول ووجدته وأبرمت معه اتفاقا يمكن أن يجعل تحت تصرفها مسطرة قروض ثابتة تمثل نسبة 70% من الاستثمار التي تمثله مداخيل ادخار السكن.

وبعد عدة لقاءات مع الممول وإقامة ممثليه في موريتانيا كانت شروطه على النحو التالي:

               عدد أدنى من المنتسبين هو 1500

               إسهام شخصي لكل عضو بـ 30% عن كل منتسب

               أرض واقعة في منطقة لا ملوحة بها

               إنجاز 3 نماذج من السكن يقبل بها المنتسبون

إن ميكانيزم مادة ادخار السكن تكون بالنسبة للمنتسب ادخارا حرا ومتوفرا يتألف من دفع أولي لـ 400.000 أوقية وادخار شهري قدره 80.000 أوقية لمدة 5 أعوام (منذ البداية كان هناك أكثر من 300 منتسب متعاقد) تخلوا مباشرة بعد 8 شهور من وجود المشروع لأسباب متعددة واستطاعوا أن يتسلموا ادخارهم دون أدنى إكراه. وهذا الميكانيزم أقرته لجنة التوجيه بالوكالة (انظر مستخرج المحضر). والسيد محافظ البنك عندما أبلغ في الوقت المناسب شجع هذا الابتكار.

ث‌.    احترام النظام:

إن مسلسل إنشاء الصناديق والبدء في تنفيذه تنظمه إجراءات تترابط حول تبيانة تتكون من ثلاث مراحل: (1) دراسة الوسط. (2) تحسيس. (3) وضع المتطلبات أي إحكام وجاهزية الصناديق.

ولو كانت المادة 4 من القانون 98 – 2008 بتاريخ 28 يناير 1998 ملغاة بالأمر القانوني رقم 2007 – 005 بتاريخ 12 يناير 2007 تشترط أن أي هيئة لا يمكن أن تمارس نشاطاتها قبل الحصول مسبقا على ترخيص وأن تكون مسجلة بسجل الهيئات الذي يديره البنك المركزي الموريتاني، وأيضا لابد من إنشاء هذه الهيئات وانتخاب أعضائها المداومين، وأن تكون في حالة تشغيل قبل تقديم أي ملف للترخيص.

وزيادة على ذلك فإن جميع ص. ش. إ. ق. قد تم إنشاؤها من طرف مختلف الإدارات التي تعاقبت على الوكالة ولم يتطلب إذنا قطعيا قبل إنشائها من طرف هيئة الإصدار. فلجنة التوجيه بالوكالة التي يترأسها البنك المركزي هي التي تصادق على البرنامج السنوي لإنشاء صناديق جديدة.

وإن الإنشاءات التي قيم بها خلال فترة انتدابي والتي أذنت فيها لجنة التوجيه بالوكالة في دورتها في 5 مايو 2008 تعلقت بـ:

·      إنشاء 9 صناديق جديدة (أمرج، امبود، كرمسين، اركيز، بابابي، ولد ينج، كنكوصة، باركيول والمجرية) وذلك في إطار تقوية قدرات فاعلي التمويلات الصغيرة الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية وكان ذلك موضعا لاتفاق ذي امتداد عالمي.

·      هناك مكاتب كانت موجودة ولكن صار لها رمز وتسمية جديدة (الرياض، الشاطىء، الميناء، تيارت).

·     وهناك أيضا إنشاءات جديدة حصلت من انشطار صناديق قديمة لمواجهة الإقبال الكبير والنمو فوق العادي للشبكة (الميناء الشمالي، السبخة الشمالية، كانصادو، دار النعيم الجنوبية، تيارت الشمالية، آغشوركيت، المذرذرة، افديرك). قبل صدور الترخيص للصناديق تعتبر مكاتب ونقاط خدمة (ممارسة معروفة وسليمة في جميع شبكات العالم).

بصفة عامة فإن الصناديق التي تم إنشاؤها بانواكشوط اجتذبت ادخارا مساويا لكل صناديق الداخل باستثناء انواذيبو.

إن الأمر القانوني رقم 2007 _ 005 بتاريخ 12 يناير 2007 الذي ينظم مؤسسات التمويلات الصغيرة وتعميم محافظ البنك المركزي الموريتاني رقم 07 إلى 10 بتاريخ 2 مايو 2007 أتى ليحل محل ترتيبات القانون رقم 98 _ 008 بتاريخ 28 يناير 1998، وقد منحت فترة انتقالية لمدة 6 شهور من أجل التقيد بالنظام الجديد في مجال الترخيص وهياكل التمويلات المصغرة.

ومنذ استلامي للعمل انصب اهتمامي حول تكوين وطرح ملفات الترخيص المصرفي لكافة الصناديق غير المرخصة والتي سبقني جزء منها. وقد اختارت لنا إدارة الإشراف المصرفي والمالي بالبنك المركزي في ردها علينا ترخيصا في دفعة واحدة لشبكة بروكابك – كابك بدلا من تراخيص للصناديق بصفة فردية.

ولتحضيرنا لهذا المسلسل التشاركي والترخيص للوكالة أوفدنا في فبراير 2008 بعثة إلى داكار في السنغال مكونة من ممثلين عن البنك المركزي، بروكابك ومديري الصناديق وخبير مستقل ليقوموا بزيارة PAMECAP وهي هيئة تم إنشاؤها مثل بروكابك بموريتانيا و Nyesi giso بمالي مع المساعدة الفنية لمجموعة DID (التنمية الدولية للحدائق، الصناديق الشعبية للادخار والقرض الكندية).

وقد أرسلت نتائج هذه البعثة إلى محافظ البنك المركزي الموريتاني منذ انطلاق المسلسل التعاوني وإعداد البرنامج التعاقدي بين البنك المركزي والوكالة.

حصل اتفاق مبدئي لدعم الشبكة لكي يتم التطابق مع النظام المعمول به ولكن محافظ البنك غادر قبل تجسيد ذلك رسميا. وأيضا فإن قرارا من محافظ البنك بتاريخ 5 نوفمبر 2008 عين الوكالة كهيكلة على رأس الصناديق ومنحها 6 شهور كي تقدم ملف ترخيص جماعي للاتحاد.

وقد وجهت رسالة إلى البنك المركزي تطالب بخلق ظروف ملائمة لإنشاء هذا الاتحاد بغية الحصول على الترخيص لشبكة الصناديق من طرف البنك الموكزي.

وتلا ذلك قدوم محافظ جديد للبنك مع نهاية سنة 2008 والذي عمل على استدعائي وتوقيفي وإقالتي والزج بي في السجن في أعقاب شكوى ضدي...

إن النسب المتطرفة التي نص عليها البنك المركزي والتي تعني الصناديق القاعدية كنت صعبة التطبيق بسبب أن بعض الصناديق أنشئت قبل سن هذه الإجراءات؛ والأولوية في تلك الفترة كانت لمحاربة الفقر.

وفضلا عن ذلك فإن النظام الإعلامي السائد لا يستجيب دائما للضوابط المطلوبة، كما أن نقص خطة محاسبية نوعية للتمويلات الصغيرة لم يسهل المهمة.

بيد أن مصالح البنك المركزي حددت بوضوح –كتابيا- خلال الأعوام المنصرمة ملاحظاتها واقتراحاتها فيما يتعلق بإعداد حسابات الصناديق والوكالة وبخاصة احترام النسب الاحترازية، وهذا ما ساعدنا كثيرا.

فلا ينبغي الآن في 2009 أن نثير لأول مرة مسألة ناتجة عن عدة سنوات من الممارسة والتي لست أنا وحدي المعني بها.

خلاصة:

إن وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض تم إنشاؤها في مارس 1997 بموجب التعميم 001/ م/ 97 الصادر من لدن محافظ البنك المركزي الموريتاني.

أفهم وأقبل أنه يراد تصفية مدير الوكالة ليستبدل. أفهم أكثر من ذلك أيضا أن هذه الهيئة أصبحت فعلا شيئا مرغوبا فيه.

واليوم بعد أن أصاب الأشخاص المشنعون عليَّ أهدافَهم: إذلال، سوء معاملة، إقصاء، لم يبق بعد إلا توضيح هذه القضية.

لماذا لم يسمح لي لحد الآن بتسجيل ملاحظاتي على التقرير الأول الذي لم أطلع عليه قط؟ لماذا لم يسألني أي أحد عن رأيي؟ ما هو المبلغ المختلس؟ كم كان هو؟ نقدا؟ شيكا؟ تحويلا؟ عند أي مصرف؟ من هو المتمالئ؟ لماذا لم يتم استدعاؤه؟ ماذا كانت نتيجة التفتيشين؟ أي ممتلكات وجدت بحوزتي؟ ما هي درجة ثرائي؟ أي شيء يوحي بتراجع الشبكة بسبب تسييري؟: المنتسبون؟ الادخار؟ القرض؟ تحصيل الديون؟ المصداقية؟ المردودية؟ الصورة؟ التجهيزات؟

السؤال الكبير الذي نخرج به من هذا: أي شيء يبرر الإسراع بتحطيم أحمد ولد خطري وبروكابك؟ هل باحتقار الإجراءات التشريعية والتنظيمية؟

لا أحد يمكن أن يتصور مدى الضراوة التي كنت ضحيتها، لا أحد يمكن أن يفهم أني أسأت تسيير بروكابك فهي لم تزدهر إلا بسبب تسييري.

ماذا يمكن أن يقال:

o   هل هناك تراجع أو ركود في المنتسبين؟

o    هل الادخار نقص أو زاد قليلا؟

o   هل تراجع منح القروض أو تدهور تحصيله، أو هل تم استعمال قرض واحد لفائدتي أو لفائدة أحد من أفراد أسرتي؟

o   هل وجد عضو أو أعضاء صعوبة في التمكن من أخذ أرصدتهم؟ (قد يحصل هذا للمصارف الكبيرة).

o   هل اكتتبت أشخاصا لم يحضروا قط أو متواجدين في نقاط بعيدة أو يعملون في مؤسسات أخرى؟

o   هل سحبت أو عملت على سحب شيك لحسابي الخاص؟

o   هل تركت أحدا من أفراد أسرتي يستعمل ممتلكات الشركة؟

o   هل استفدت من تحويل قط؟

o   هل اكتشف عندي شيء بعد تفتيشات منزلي أو مكتبي أو في حساباتي الخمسة أكثر من سبعة آلاف أوقية في أحد البنوك ودين علي لم يسدد بعد في بنك آخر؟

o   هل حركة حساباتي منذ عينت مديرا لبروكابك تظهر حركة مشبوهة؟

o   هل وجد بحوزتي أكثر من دار واحدة (هي التي أسكن وما زالت مرهونة وقد حرصت على مساءلتي عن أصل المبالغ التي حصلت بها عليها، انظر محضر استجواب النيابة العامة).

o   هل جعل تحت تصرفي عون مالي يزيد على 88 مليون خلال 2008 لتسيير هذه المؤسسة الكبيرة، وأبلغ نتيجة 1000% في ظرف وجيز؟

o   هل إن أمين صندوق أو مسير أو محاسب أو وكيل قروض أو رئيس مصلحة مالية أو مدير مالي أو عامل بسيط صرح بأنه أعطاني بتسليم أو بدون تسليم أي مبلغ نقدا أو صكا أو تحويلا؟

o   هل لأني لم أكتتب سوى أقاربي أو أفراد قبيلتي أو سكان ولايتي؟

وبعد عدة شهور من البحث وفي غياب اكتشاف مشابه لما ذكرناه فوق، لجأوا إلى بعض التفاصيل:

فاتورة، ورقة محاسبة ينقصها تاريخ، رقم، رأسية جميلة، توقيع غير مقروء، زيادة أو نقص تأشيرة وكيل. فهذا ما يراد تحويله إلى جريمة حقيرة.

إن العجز والأخطار التي تتعرض لها الشبكة كانت دائما كلها محسوبة على جهة الوصاية (البنك المركزي)، هذا البنك الذي لم يهتم قط بهذه الهيئة المنبثقة عنه والذي لا يمتلك وسائل مقارنة لتقييم تنمية الوكالة من عدمها؟

إن عجز ونواقص شبكة الوكالة معروفة وقد لفت انتباه الجميع إلى طبيعتها فأرسلت عدة كتابات في هذا الاتجاه، واتصلت بالشخصيات التالية:

1.     الوزير الأمين العام للرئاسة.

2.     المحافظ السابق للبنك المركزي.

3.     المحافظ الجديد للبنك المركزي.

4.     مدير ديوان رئيس الجمهورية.

5.     المستشار الاقتصادي والمالي (راعي ومكون بروكابك عندما كان محافظا للبنك).

6.     الأمين العام للمفوضية العليا للدمج.

فكلهم وعدوني بعمل شيء وأنهم سيكلمون الرئيس ويبلغوني بالنتيجة لكن بقي ذلك حبرا على ورق.

إن ثغرات ونواقص الشبكة التي نبهت إليها جميع مخاطبي منذ مجيئي دون نتيجة هي:

(أ‌)    إن ¾ من الصناديق التي هي بنيويا في حالة عجز (توجد داخل البلد).

(ب‌) إن ¾ من الودائع العينية التي هي مستعملة لمنح قروض إلى فقراء هي بدون ضمان.

(ت‌) إن 3 مليارات المحسومة مشتتة على امتداد التراب الوطني وهي ممولة كليا بالودائع العينية التي هي لفقراء آخرين والذين يمكن أن يأتوا مطالبين بها عند أي هزة سياسية أو التداخلات غير الحذرة لجهة الوصاية أو عدم مسؤولية موظف سيء النية.

(ث‌) غياب ميكانيزم لإعادة تمويل بروكابك في حالة خفض الودائع و/أو صعوبة تسديد ما.

(ج‌)  غياب ميزانية تسيير بروكابك لسنة 2009 وإذن لا يمكن أن تسير الوكالة إلا باستعمال الودائع.

(ح‌)  غياب مسطرة قروض تستجيب لجزء قليل من الـ 160 ألف منتسبا.

(خ‌) غياب تجديد الإعفاء الضريبي للوكالة والذي يمكن أن تكون عاقبته وخيمة إذا استمرت الدولة في المطالبة بالضريبة على الفائدة القليلة المتحصل عليها خلال الخمسة أعوام الماضية.

(د‌)   غياب نظام أساسي قانوني مناسب للشبكة لجعلها مطابقة لقانون 2005 الشهير.

(ذ‌)   المنافسة غير المخلصة وغياب عقوبات الأشخاص عديمي الثقة والمرتبط عملهم بالتمويلات الصغيرة.

(ر‌)  تدخل الهيئات غير المرخصة في القروض الصغيرة (مشاريع - وزارت وم.غ.ح وبعضها عضو في لجنة التوجيه للوكالة).

(ز‌)  غياب رؤية استراتيجية لدور وكالة ت.ص.ش.د.ق، فينبغي أن نفضل أحد الخيارات التالية

        مؤسسة ذات هدف غير ربحي (إذن اجتماعي)

        أومؤسسة ناجعة ماليا (خصوصية كبنوك البلد)

        أو مؤسسة تزاوج بين العمل الاجتماعي والمالي

       فكل واحد من هذه الخيارات يتطلب منهجا واضحا ومحددا.

(س‌)  غياب –وهذا حقيقي ويتعذر تعليله- تعاون جهة الوصاية التي هي البنك المركزي، الدليل على عدم اهتمام جهة الوصاية: الكشوف النهائية وتقارير النشاطات ترسل دوما إلى البنك المركزي ولم يرد علينا بأي ملاحظات.

ولا بد هنا من التذكير بأنه لا معنى للوسائل الممنوحة من طرف الدولة التي لم تمنح في سنة 2009 سوى 44 مليون كمعونة في تسيير بروكابك. وإن ممارسة الضغط التي قيم بها لدى النواب هي التي سمحت لنا برفع هذا المبلغ إلى 100 مليون (وهذا لا يغطي تكاليف رواتب العمال).

ومسألة أخرى أخطر من ذلك وهم مسؤولون عنها غدا وحتى اليوم: التحطيم الذي صار محتملا لهيئة مالية كانت تساهم في تسكين جوع الفقراء وتنمية نشاطات صغيرة كانت في متناول معظم الموريتانيين فضلا عن تضييق الهوة بين فئات مثابرة بائسة وأقلية متخمة أغلبها نشالون.

هل لدكم فكرة عن عواقب حبسي المعجل وأضراره الجانبية على بروكابك؟

هاكم :

(أ‌)    هبوط الودائع بـ 700 مليون أوقية.

(ب‌) هبوط معدل التحصيل إلى 20%.

(ت‌) إلغاء تمويل بـ 25 مليار من الأوقية (خصوصيون سعوديون لتمويل 1500 سكن بتفرغ زينه).

(ث‌) إلغاء شراكة مع الاتحاد الوطني لصناديق الادخار الفرنسية.

(ج‌) إلغاء تمويل بـ 11 مليون يورو (تسهيل آريز/ ا ف د).

(ح‌) إلغاء عقد شراكة مع مكتب الإسكان السنغالي (سنغال).

(خ‌) إلغاء تصنيف يخوت ممول كليا من طرف ابلانت بفرنسا.

(د‌)   إلغاء تمويل إيطالي (أتيموس).

(ذ‌)   إلغاء تمويل من منظمة آدا (لكسمبورغ).

(ر‌)  احتمال إلغاء تمويل بـ 5 مليون دولار (البنك الإسلامي للتنمية).

(ز‌)  إلغاء عدة تمويلات هندية.

وأخيرا وهذا أخطر فإن مجموع الملفات التي كنت أسير شخصيا ستكون خارج الدائرة لأنه لم يسمح لي بأن أسلم العمل.

                                                               أحمد ولد خطري

                                              المدير الوطني لوكالة ترقية ص.ش.د.ق

موقوف، مقال ثم مسجون بسجن دار النعيم منذ 05/01/09.

                                                   انواكشوط في 31 ديسمبر 2009.