تحليل أداء المدراء المتعاقبين على ابروكابك وشبكتها
منذ إنشائها إلى 31-12-2010
إن النفاذ إلى رأس المال شرط لا بد من تحققه لخلق جيل من النشاطات الاقتصادية، ولقد كان من المسائل المطروحة للحل تشجيع الميكانيزمات المؤسسية والعملية المستديمة من أجل تمويل العمليات المشاريع الصغيرة القابلة للاستمرار على مستوى القطاع غير المصنف والطبقات الفقيرة من السكان.
على أساس هذه الفكرة ارتأى البنك المركزي الموريتاني أنه من الملائم التماس العون الفني من مجموعة التنمية الدولية للحدائق (الصناديق الشعبية للادخار والقرض الكندية) لإنشاء برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة وتقديم القرض إلى القطاع غير المصنف من أجل المساهمة بصورة فعالة في محاربة الفقر، ولهذا أنشئت ابروكابك.
إن المهمة التي من أجلها أنشئت وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض "ابروكابك"، التي أنشئت في مارس 1997 بموجب القرار 001/م/97 من محافظ البنك المركزي الموريتاني هي:
المادة 1: تكلف ابروكابك بإبراز شبكة صناديق شعبية للادخار والقرض على امتداد التراب الوطني.
المادة 2: إن مهمات ابروكابك هي:
- إقامة صناديق كابك على امتداد التراب الوطني بغية توفير القروض ومنحها.
- الدعم المؤسسي الصغير لحركة صناديق كابك بتمويل نشاطها.
- جلب اللوجستية والعون التقني والمالي لصناديق كابك.
- منح الوسائل للصناديق لتقديم القروض.
- التأكد من احترام الترتيبات التنظيمية.
- تنظيم عمليات إعادة تمويل الصناديق.
- المفاوضة حول الاتفاقيات التشاركية مع المؤسسات الخارجية لحساب الصناديق.
المادة 3: تخضع وكالة ابروكابك لسلطة مدير يكون تحت إشراف لجنة توجيه.
المادة 4: تشكلة لجنة للقيادة يترأسها البنك المركزي و4 أعضاء آخرين.
منذ إنشائها سنة 1997، تعاقب أربعة مدراء على رأس هذه الهيئة ويتعلق الأمر بـ:
× السيد أحمد بن بوشيبه (مؤسسها انطلاقا من لا شيء) من يونيو 1997 إلى ديسمبر 2006 أي 9 سنوات.
× السيد الكبير بن الشبيه من ديسمبر 2006 إلى مايو 2007، أي أقل من 6 شهور.
× السيد أحمد بن خطري (إطار ينحدر من وسطها وتلميذ المؤسس السيد بوشيبه) من يونيو 2007 إلى 4 يناير 2009، أي 19 شهرا.
× السيدة نبغوها بنت اتلاميد من يناير 2009 إلى اليوم 10 فبراير 2011، أي أكثر من 24 شهرا.
يتركز هذا التحليل انطلاقا من جدول مترابط حول 10 مواضيع مختلفة وذات أهمية مختلفة تتعلق بفترة نشاط إجمالية لـ 14 سنة.
ثلاثة مدراء تعاقبوا على رأس هذه الهيئة للتمويلات الصغيرة والواقعة تحت وصاية البنك المركزي الموريتاني.
الفترة الأولى والأطول: 10 سنوات شهدت عمل السيد بوشيبه إطار في البنك المركزي الموريتاني, الثانية وهي الأقصر: 19 شهرا أديرت من طرف السيد أحمد بن خطري المنحدر من هذه الشبكة، أما الأخيرة والحالية فهي فترة السيدة نبغوها التي هي في هذا المنصب منذ أكثر من سنتين.
إن المسائل التي وقع الاختيار عليها للقيام بهذه المقارنة هي :
1. عدد المنتسبين أو المشتركين
2. الادخار الإجمالي المحصل
3. القروض الجارية
4. النتائج
5. الحسابات المالية
6. الأصول الثابتة
7. عدد صناديق كابك المفتوحة (نقاط البيع)
8. الوظائف المستحدثة
9. سقوف القروض المتحصل عليها من أطراف أخرى
10. المساعدات المتحصل عليها من الدولة
الكشوف التالية هي التي ارتكز عليها إعداد الجدول، وهي كشوف الصناديق المدعومة وقد تم إعدادها من طرف المصلحة المالية في ابروكابك وأرسلت نسخ منها إلى البنك المركزي الموريتاني.
· الحالة المالية (لصناديق كابك مجتمعة) بتاريخ 31 مايو 2007.
· الحالة المالية (لصناديق كابك مجتمعة) بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
· الحالة المالية (لصناديق كابك مجتمعة) بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
1/ الشراكة
في أي نظام تعاوني فإن الشراكة هي المرتكز الذي لا غنى عنه لأي هيئة للتمويلات الصغيرة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتفكير السلطات العمومية الموريتانية أصلا في استحداث أداة يكون هدفها محاربة الفقر وهذا طموح نبيل في بلد مثل موريتانيا.
ولذلك يمكن التأكيد أن هذا الهدف تم بلوغه لأن الشراكة بلغت نحو 000 160 مشترك، وإذا ما أرجعنا هذا العدد إلى سكان البلد البالغين تكون نسبة الولوج 10% منهم. وهذا الولوج كان ثابتا طوال العشر سنوات الأولى، وقد عرف دفعا سريعا تحت كنف أحمد بن خطري الذي عرف إثراء للشبكة ب 000 100 مشترك جديد.
وعلى العكس من ذلك فإنه خلال السنتين الأخيرتين انخفض كثيرا لأنه لم يشترك في الصناديق سوى 000 10 مشترك.
2/ تحصيل الادخار
إن ركيزة أي هيئة للتمويلات الصغيرة هي تكوينها لقدرة استيعاب لاستقطاب ادخار هؤلاء المشتركين. وهذه المصادر تمكنها فيما بعد من تقديم قروض للمشتركين وبالتالي تحصيل أرصدة مالية تؤمن تشغيلها.
خلال السنوات المالية الـ 10 الأولى بلغ ادخار الشبكة 844000000 2 مليارين وثمانمائة وأربعة وأربعين مليون أوقية، وفي أقل من سنتين استطاع المدير الموالي تجميع ما يقارب 800000000 2 مليارين وثمانمائة مليون أوقية.
وعلى العكس من ذلك فقدت المديرة الحالية 528000000 1 مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون أوقية من الادخار وهو مؤشر ضعف للشبكة وفقدان ثقة المشتركين.
إن هذا الاتجاه إذا لم يتغير سريعا يخشى على مستقبل هيئة التمويلات الصغيرة هذه.
3/ القروض الجارية
إن أهمية الأرصدة المالية لهيئة التمويلات الصغيرة تكمن في حقيبتها القرضية خاصة القروض السليمة التي تؤمن تداولا لا غنى عنه للمبالغ المستثمرة ضمن القروض وعلى هذا الأساس فمن المفيد أن تكون هناك دقة حول الديون المشبوهة، وأيضا حول تلك التي سبق وأن زودت لأنها غير قابلة للتحصيل.
خلال الـ 10 سنوات الأولى فإن تقدم الحسوم كان بطيئا ليبلغ 358000000 1 مليار وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليون أوقية ويمثل ما يقارب 50% من مجموع الادخار.
وخلال هذه الشهور الـ 19 من إدارة السيد خطري نمت هذه الحسوم بأكثر من 964 مليون أوقية ويمثل 43% من مجموع الادخار.
وقد تميزت هاتان الدورتان الماليتان الأخيرتان بهبوط شديد للحسوم التي فقدت 454000000 1 مليار وأربعمائة واربعة وخمسون مليون أوقية مع رصد حسوم صاف ب 884 مليون أوقية متأثرا ب 415 مليون من التموينات، ومبلغ الحسوم هذا مرتبط بهبوط تحصيل الادخار.
4/ النتائج
إذا كان حقا أن هيئة التمويلات الصغيرة هذه لها ميزة أنها ولدت من مشروع تعاوني هدفه الأول محاربة الفقر يتضح أن الحصول على النتائج لم يكن الحافز الأول للمدراء الثلاثة المتعاقبين. ويفسر ذلك بتموقعه في الحقل العمومي.
خلال 10 سنوات وازن المدير الأول إجماليا تسييره لأنه ولد نتيجة إيجابية تقارب 44 مليون ولكن يقع على مستوى المساعدات المستلمة.
ومن هنا فالخسائر هي المسجلة في فترة أحمد بن خطري والمقدرة ب 126 مليون نتيجة استثمار قوي ومضاعفة أعداد العمال، وكان من الممكن مع مرور الزمن أن تولد هذه الاستثمارات البشرية والمادية نتائج ولكن لم يسمح له بذلك. وخلال هاتين السنتين الأخيرتين صارت النتائج كارثية لأن الخسارة بلغت 516000000 1 ملياروخمسمائة وستة عشرمليون نفس خسارة مستوى الادخار رغم الحصول علي مساعدات هامة. وهذا المسار سيوصل قريبا إلى اختفاء المبالغ الأصلية (مساعدات مجمعة منذ الأصل + رأس مال الشركة).
5/ الحسابات المالية
إن هذه الحسابات التي تجمع الأموال الجارية المتوفرة داخل البنوك والسلفات المتبادلة بين صناديق كابك مترابطة على مستوى الادخار المسير، بيد أنها ليست ذات دلالة تسييرية إلا في مجال توظيف الخزينة التي توجد على مستوى النتائج.
6/ الاستثمارات
كانت اقتصادية جدا خلال الـ 10 سنوات المالية الأولى وبالعكس فقد تضاعفت تماما إبان تسيير المدير الثاني ويفسر هذا بـ :
ü تضاعف عدد صناديق كابك
ü تجديد تجهيزات صناديق كابك وابروكابك التي كانت موجودة
ü إدخال النظام المعلوماتي لصناديق انواكشوط – انواذيبو – ازويرات
ü اقتناء سيارة خدمة لكل صندوق كابك (ضرورية للتحصيل)
ü تشجيع اقتناء القطع الأرضية لبناء المقر بدلا من الإيجار
ü إطلاق خطة مشروع "ادخار السكن": شراء أراض وبناء فيلات نموذجية للدراسة وإنشاء إدارة مستقلة.
وقد عرفت هذه الاستثمارات تناقصا بما يقارب 195 مليون حصل بسبب بيع جزء من الموجودات (بيع أكثر من 20 سيارة وقدر معتبر من الأثاث ولوازم المكاتب) وبسبب الهبوط تم إخراج استثنائي للتجميدات وللمخصصات للاستيفاءات خلال السنتين الماليتين الأخيرتين.
7/ افتتاح صناديق كابك
إن إحدى الطموحات الأصلية لهيئة التمويلات الصغيرة هذه هي أن تكون متواجدة في كل مقاطعات البلد كي تصل إلى كل السكان الموريتانيين.
وكانت هذه الافتتاحات تدريجية في السنوات المالية الـ 10 الأولى ليبلغ مجموعها 28 وقد فتح أحمد بن خطري قدر ذلك تقريبا (26) خلال 19 شهرا وهو ما يفسر في بعض الجوانب الاستثمارات المذكورة، وقد توقفت هذه السياسة منذ زمن.
8/ الوظائف المستحدثة
في بلد في طور النمو وتتفشى فيه البطالة فإن إنشاء مؤسسة اقتصادية متكاملة يشكل أملا للتوظيف للكثير من الأشخاص مهما كان مستواهم التأهيلي، وقد استحدثت في السنوات الـ 10 الأولى 400 وظيفة ومثل ذلك تم تحت قيادة المدير الثاني ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الصناديق بالضعف وبالشراكة والادخار المجني والقروض الجارية ومنذ زمن تناقصت الأعداد ب 170 وحدة (فتح خطة للمغادرة الطوعية).
9/ سقوف القروض التي تم الحصول عليها
إن الادخار الذي جنته هيئة تمويل الأفراد والمكون حصرا من الادخار سريع التبخر ويتطلب احتراما لنسب السيولة. وتمكن سقوف القرض من التغلب على جزء من الصعوبات، وتجدر الإشارة إلى أن 600 مليون أوقية تم الحصول عليها خلال الـ 10 سنوات الأولى و 500 مليون خلال الـ 19 شهرا الموالية، وهو ما يعد غير كاف باعتبار الزيادة المعتبرة للحسوم المصاحبة. وأخيرا 500000000 1 مليار وخمسمائة مليون أوقيةتم الحصول عليها خلال السنتين الماليتين الأخيرتين.
ويمكننا أن نتساءل عما سيتوصل إليه مع الهبوط الملاحظ للقروض الجاريةلأن سقفها يفوق الحسومات إلى 31/12/2010 !!.
10/ المساعدات المقدمة من طرف الدولة
بما أن ابروكابك أنشئ منذ البداية بدعم من التعاون الكندي فقد تم الاتفاق بين الأطراف على دفع مساعدة سنوية من طرف الدولة الموريتانية لهيئة التمويلات الفردية هذه لتتمكن من موازنة استغلالها. وهذا ما كان ضروريا في السنوات الأولى من النشاط غير أن هذا الإسهام لم يدم طويلا مع مرور السنوات وهذا ما دفع مدراء الشبكة المتعاقبين أن لا يعنوا بنتائجها.
180 مليون هي متوسط ما دفعته الدولة لبروكابك خلال الـ 10 سنوات الأولى.
183 مليون خلال الـ 19 شهرا الموالية وهو معدل 87 مليون سنويا.
وهذه زيادة بالنسبة للفترة السابقة ولكن أقل بكثير من 300 مليون سنويا دفعتها خلال العامين الأخيرين.
خلاصة
يمكن تلخيص السنوات الـ 10 الأولى في أن التسيير الإداري للشبكة كان بدون مخاطرة فعلية ولكن دون قدرة حقيقية على التنمية. وأن الديناميكية التجارية التي أدخلها المدير الثاني دفعت بالمعطيات الاقتصادية للشبكة ممكنة إياها من تكديس نتائج معتبرة جدا في مجال الشراكة والادخار والقروض المحسومة وعدد الصناديق والتشغيل، دون ترجمة ذلك بنتائج مالية.
ومنذ مغادرته يشاهد انهيار لهذه الشبكة في جميع الميادين التي تم تحليلها, وهذا ما يشكل خوفا على مستقبل صناديق كابك وابروكابك.
روبير- ب
خبير في تقييم الأعمال ومحاسبة
تمويل الأفراد والتسيير المصرفي
تمويل الأفراد والتسيير المصرفي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire