اختلال وتناقض في الإجراءات

مذكرة إعلام حول القضية رقم 034/09 ضد:

السيد احمد خطري، المدير الوطني السابق لبروكابكPROCAPEC

اختلال وتناقض في الإجراءات

1-     توقيف من طرف الشرطة القضائية في 05 يناير 2009 دون أن تكون هناك شكوى، ومن دون مذكرة إيداع بالسجن.

لماذا؟ يتم إبلاغه بأنه متهم باختلاس أموال عمومية: أية مفاجأة وأي اضطراب أمام الأسلوب الذي تم به حبس إطار من داخل مكتبه بهذه الصورة:

ü    لا وجود لتقرير مؤقت يبدي عليه ملاحظاته.

ü    لا وجود لتقرير نهائي حيث من اللازم أن يكون سجل عليه تعليقاته.

ü    لا وجود لطلبات استفسار، أو تحذيرات، أو توبيخ أو إنذار.

ü    لا وجود لشكوى مكتوبة أو لمذكرة إيداع بالسجن.

ü    ليست هناك جنحة فادحة يتذرع بها لتبرير منعه من حقوقه وتبرير عدم احترام الاجراءات المعمول بها.

ü    الشرطة القضائية بدلا من الشرطة المالية.

2-     في 06/01/09 تفتيش لمنزله دون مذكرة تفتيش ودون أن يؤخذ سوى كومبيوتر محمول من نوع vaio.

3-     في 07/01/09 تفتيش لمكتبه دون مذكرة تفتيش ودون أن يحمل سوى الكومبيوتر الثابت للمكتب.

4-     في 07/01/09 إحالة إلى إدارة الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية.

5-     في 07/01/09 شكوى البنك المركزي الموريتاني بسبب عدم احترام النصوص لمنظمة للتمويلات الصغيرة. أمر قانوني رقم 005/07، عجز الصندوق، سحب غير مبرر، تجاوز في المبالغ، افتتاح صناديق CAPEC بدون ترخيص من ب.م.م.، عدم احترام نسب التسيير... ثم يقضي 7 أيام في الرقابة النظرية.

6-     في 11/01/09 إحالة للمثول أمام نيابة الجمهورية: 10 ساعات من الاستجواب.

7-     في 11/01/09 مثول أمام قاضي التحقيق في الديوان 3: 10 دقائق من المثول ثم مذكرة إيداع بالسجن.

8-     في 11/01/09 الحبس بالسجن المدني بدار النعيم لهذه الأسباب: اختلاس أموال وعدم احترام القوانين التنظيمية للتمويلات الصغيرة.

9-     في 2/2/09 تقديم طلب لحرية مؤقتة: رفضتها النيابة والقاضي وغرفة الإدعاء وجمد الطلب من لدن النيابة العامة كي لا يصل إلى المحكمة العليا.

10-  في 11/05/09 انقضت فترة مذكرة الإيداع، وبما أنه لم يتم تجديد مذكرة الإيداع بقي في الحبس التعسفي.

11-  في 15/06/09 المثول من جديد أمام القاضي بعد 6 شهور من الحبس الاحتياطي.

12-  في 26/06/09 جولة ثالثة من الاستجواب من طرف القاضي.

13-  في 2 يوليو 2009 أعلمت النيابة الدفاع بأنها تنوي منحه حرية مؤقتة بكفالة، مما يعتبر سابقة:

أ‌-     سحبنا الطلب الأول الذي كان مجمدا.

ب‌-     قدمنا طلبا جديدا لحرية بكفالة.

ج- فرضت النيابة عند ما اتصل بها القاضي كفالة قدرها 20 مليون أوقية.

د- أخذ القاضي ما قررته النيابة بالجد وأمر بحرية مؤقتة بالشروط التي حددتها النيابة، وأصدر قرارا بدفع كفالة بمبلغ 20 مليون أوقية.

هـ-جمعت الأسرة مبلغ الكفالة بصعوبة ودفعتها.

و- عند تقديم البراءة، أصدر القاضي قرارا بالتسريح.

ز- انتظار طويل لتأشرة المدعي العام، ثم عدول النيابة التي استأنفت قرارها بنفسها آخر تلك الليلة. (أمر لم يحصل قط في تاريخ القضاء).

ح- توقيف لمدة 17 يوم ثم جولة ثالثة من الاستجواب من طرف القاضي بحضور نائب الوكيل وذلك في 13 يوليو 2009.

ط- في 9 أغسطس رفعت غرفة الادعاء ـ عكسا لأي منطق ـ الكفالة إلى 64 مليون.

ي- هاهي النيابة تنقض نفسها مرة أخرى.

14- في 10 سبتمبر 2009 تذكرت النيابة أن مذكرة إيداعه بالسجن المقدر قانونيا أنها لفترة 4 شهور، انقضت منذ 10 مايو، فأمر القاضي بتجديدها، وهو ما فعل، إلا أنه نسي تقييد الفترة الأصلية.

15- في 27 أكتوبر 2009 أي 10 شهور بعد الشكوى أحال البنك المركزي الموريتاني أخيرا تقريره النهائي.

16- في 30 أكتوبر 2009 عين القاضي خبيرا ليست له معرفة عملية ولا تجربة في ميدان التمويلات الصغيرة، ليقوم بمعاينة مهمة 11 شهرا و 800 صفحة من تقارير البنك المركزي وآلاف من أوراق وتقارير ابروكابك وجولات الاستجواب الثلاثة كل ذلك في 30 يوم.

17- عمل المتهم كل ما في وسعه من أجل أن يصغي له الخبير الذي وعد بذلك لكنه لم يف بوعده إطلاقا.

18- مع ذلك اتصل الخبير عدة مرات بطاقم البنك المركزي الذي حصل على يده كل ما جرى من سوء للمتهم، والمديرين السابقين لبروكابك والمديرة الجديدة وكل المشنعين.

19- اتصلنا بالقاضي لكي يأمر الخبير بالالتقاء بالمتهم، لكنه لم يكلف نفسه عناء الرد علي.

20- وكما اتفق عليه وفي 1 ديسمبر 2009 تمت إحالة تقرير يبلغ بالكاد 30 صفحة إضافة إلى 20 صفحة أخرى من الملحقات.

21- في 5/01/2010 وبالتمام والكمال 12 شهرا بعد توقيفي حصلت جولة جديدة (رابعة) من استجوابات القاضي.

22- في 6/01/2010 حصلت الجولة الخامسة والأخيرة من استجوابات القاضي.

23- في 7/01/09 بعد اكمال التحقيق وبصفته في التوقيف التعسفي، قدم المتهم طلبا لحرية مؤقتة بكفالة: اعترضت عليها النيابة وتبعها القاضي كما هي عادته.

24- في 10/01/2010 أحال القاضي القضية أمام المحكمة الجنائية لقضية لا يمكن أن تعتبر جنحة.

25- في 21/01/2010 استأنفت قرار القاضي برفع القضية أمام المحكمة الجنائية.

26- الأربعاء 19/5/2010 (أي أكثر من 4 شهور بعد الاستئناف أعادت غرفة الادعاء الملف إلى غرفة الجنح.

27- في 26 مايو 2010 ارتأت النيابة العامة أن تنقض نفسها، وهاهي القضية في طريقها إلى المحكمة العليا.

لفيف المحامين

      عن السيد أحمد ولد خطري