تقرير نقيب الهيئة الوطنية للمحامين:

تقرير نقيب الهيئة الوطنية للمحامين:
حول العدالة (نوفمبر 2009)
حيثما وجد نظام اجتماعي، وجد من يهدده بأفعاله المخالفة للقوانين المعمول بها ومؤسسات لعقابه أو ردعه عن ذلك. إن النقاش حول الجرائم والعقوبات نقاش كلاسيكي، فبالنسبة لبعض علماء الإجرام وعلماء الاجتماع، يشكل العقاب آلية هامة يحافظ بواسطتها المجتمع على توازنه الأخلاقي من خلال إنزال العقوبات المستحقة بأولئك الذين لا يحترمون حقوق وكرامة الآخرين، ويدعي أصحاب هذه النظرية أن المجرمين يجب أن يعاقبوا بشدة بغية حماية المجتمع. وفي المقابل يرى بعض آخر من علماء الإجرام أن الجناة ضحايا للقوى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في المجتمع الذي يجب عليه، بحكم مسؤوليته الأخلاقية، التكفير عن ذنبه عبر معاملة الجناة بالتعاطف والتفهم لإنقاذهم ومساعدتهم على الاندماج من جديد. وعلى كل حال، وأيا كان الموقف الذي يتخذه المرء، فإن العقوبة سواء كانت عقابا أو رادعا أو وسيلة لتقويم السلوك، يجب أن تأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية وكرامة البشر. وفعلا، منذ المصادقة شبه العالمية على العقوبات السالبة للحرية كوسيلة للتنظيم، فقد شهدت هذه العقوبة نفسها تطورا غير عادي، لم يقلب إجراءاتها رأسا على عقب فحسب، بل كذلك أسسها ومقاصدها. إن المفهوم الحديث للعقوبة السالبة للحرية لم يعد يعتبرها غاية في حد ذاتها بل وسيلة تمكن من تأهيل وعلاج الجانح داخل السجن من أجل إعادة دمجه في العملية الاجتماعية المتغيرة.
وانطلاقا من هذه الفكرة بالذات، قامت الهيئة الوطنية للمحامين ببعثة برئاسة النقيب أيام 18 و19 و20 أكتوبر 2009 في السجون بنواكشوط وخاصة سجن دار النعيم. إن البيانات الإحصائية الضرورية للدراسة غير متوفرة أو منعدمة تقريبا. ويعود هذا الوضع إلى عوامل عدة منها غياب التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية في هذا المستوى كما يشكل إعداد الإحصاءات الجزئية بل القطاعية واستخدام معايير مختلفة وعدم تدفق المعلومات عوامل تملأ مسار البحث بالصعوبات. قد تكون البيانات التي جمعناها غير صحيحة كلها، إلا أننا تمكنا من القيام ببعض الملاحظات التي نقدم بعض عناصرها في هذا التقرير.

الصحة

الحق في الصحة حق أساسي: ويتمتع كل إنسان بالحق في الصحة، بما في ذلك بطبيعة الحال السجناء.إن أي شخص مسلوب الحرية يعتمد على الإدارة في جميع احتياجاته ولم يعد يسيطر على ظروف معاشه، وبالتالي يجب على إدارة السجون أن تنشئ نظاما مقبولا للنفاذ إلى الخدمات الصحية. وللأسف نلاحظ أن الأوضاع الصحية لنزلاء سجن دار النعيم ناقصة. ويتجسد ذلك في نقصٍ في الطاقم الطبي المنحصر في ممرض قليل الاستعداد وطبيب نادرا ما يوجد في عين المكان، إضافة إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات.
وبناء عليه ، تتعين متابعة صحية أكثر شخصانية، وهو ما يعني على وجه الخصوص:
- مرضى السكري الذين يحتاجون إلى مراقبات لم يقوموا بها منذ فترة طويلة (حالة الملف RP/78/2009)

- المرضى المصابين بأمراض خمجية / أو معدية لم تعالج و لم يوضعوا في الحجز الصحي. ومن الضروري القيام بذلك على وجه السرعة، كما هو حال أحمد ولد لبشير المسجون منذ عام 1999. وبالنسبة للجنح التي قد تتطلب العلاج الطبي للجانح، يتم إشراك الأطباء النفسيين وعلماء النفس في جميع سجون العالم في عمل رجال القانون، وهو الشيء المفقود في بلادنا.- إدمان السموم (مثال السجين سيدي محمد ولد انتهاه) و الاضطرابات العقلية ( رقم الملف RP/37/2002) والجرائم الجنسية.- يعيش المساجين المصابون بالربو مع المدخنين، على سبيل المثال (عبد الله ولد فراح الملف RP/151/2008 وإبراهيم ولد أحمد الملف RP/802/2009
إن الحالة الصحية والموظفين المتخصصين لا يزالان بعيدين من استيفاء المعايير ويجب اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة مع وزارة الصحة، حيث لا يمكن أن تنتظر هذه المسألة أكثر من بضعة أيام كما يجب أن يتمتع نزلاء السجون بالحق في العلاجات الطبية، حيث يطالب الصحفي الحنفي بفحص لمراقبة الكوليسترول يجب أن يستفيد منه. وعموما فإن الأماكن غير صحية وتمثل عنصرا إضافيا للقلق حول صحة المساجين في حين تبين القواعد الدولية بوضوح أن ظروف الاعتقال لا ينبغي أن تشكل عقوبة إضافية على الحرمان من الحرية أو تفاقم المعاناة التي يسببها الحبس.

الاتصالات مع المحامين
إن الاتصال مع محام يشكل على الأرجح واحدة من أولى الحمايات ضد انتهاكات حقوق الإنسان ولكن أيضا للاعتراف بوجود السجين بصفته كيانا قانونيا كامل الحقوق.
وطبقا للقواعد النموذجية التي تضمن للمتهم أدني حقوقه يسمح له بزيارة محام لمتطلبات دفاعه. ويجب كذلك أن يتوفر على إمكانية الكتابة وأن توصل إلى محاميه رسائله السرية ويتمكن من محادثته، كما يجب أن تكون المقابلة مع المحامي بعيدا عن سماع المراقبين ولكن يمكن أن تتم أمام أعينهم. وبالتالي، فإننا نكرر طلبنا تخصيص مكان مناسب للمقابلة بين المحامين والمساجين ضمانا لحقوقهم.
وقبل قرابة سنة، كان محضر اجتماع للهيئة الوطنية للمحامين مع مديرية السجون قد شدد على أهمية وإلحاح هذه القضية التي التزمت مديرية السجون والشؤون الجنائية بإنجازها في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، وعلى كل حال هناك ضرورة ملحة للقيام بذلك وفقا لمعايير (مكان تحت الرقابة البصرية للحراس، إذا رغبوا في ذلك، ولكن ليس تحت رقابتهم السمعية).
إعادة التأهيل والاندماج
بكلمة واحدة لا توجد مهمة إعادة التأهيل والدمج في سجن دار النعيم
حيث يحرم المساجين من التكوينات ولا يستفيدون من الأنشطة الثقافية والرياضية، وبالتالي يتعين على إدارة السجن التكفل بالجانحين المحكوم عليهم ونقلهم عبر مختلف مراحل عملية إعادة التأهيل التي ينبغي أن تمكنهم من استعادة حياة طبيعية في المجتمع عند الإفراج عنهم متحررين أخيرا من طابعهم المنحرف أو العدواني.

وفي هذا الصدد يجب على إدارة السجون تعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل جنبا إلى جنب مع غيرها من الهيئات، من أجل تحويل مدة السجن إلى فرصة لتأهيل السجين على المستويات المهنية والتربوية والنفسية، منطلقة من المبدأ القاضي بأن السجن هو أولا وقبل كل شيء مؤسسة لإعادة التأهيل والتكوين وإعاداة الدمج، وليس مجرد وسيلة للقسر.
وطبقا للقواعد الدولية ينبغي أن تهدف الأنشطة إلى المساعدة في إعادة إدماج السجين من خلال توفير فرص لتطوير المهارات ، وبالتالي يجب على إدارة السجون أن تعي أكثر بأن خدمات السجون خدمات اجتماعية ضرورية ويتعين عليها أن تلتزم وبتصميم بتمويل إعادة تأهيل الجانحين وصيانة مباني السجون، كما ينبغي أن تشكل إعادة دمج السجناء الأولوية و أن يفهم الجميع أن القول المأثور بأن "المجرم يوما مجرم دوما" ليس على إطلاقه.لقد طالب بعض نزلاء سجن دار النعيم بالأنشطة الثقافية كما يعربون عن استعدادهم للمشاركة بنشاط وحيوية في جعل السجن مكانا للتعلم والاندماج (تلك هي حالة السجين أحمد بيها ولد محمد ولد همام المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات).وغني عن القول بأنه يجب القيام فورا بعمل استعجالي في هذا المجال.
السلامة

بداهة لا يتم حفظ سلامة السجناء وصحتهم البدنية والنفسية وكرامتهم الإنسانية في سجن دار النعيم.
حيث تسير أجنحته من قبل السجناء بمنطق العنف الذي يجب أن يخضع له الجميع حتى أن الأجواء في الداخل أصبحت مناخا من الرعب. وغالبا ما يكون السجين مجبرا على دفع ضريبة للعيش في سلام.
يجب أن تكون السجون، طبقا للقواعد الدولية، مجموعات منظمة تنظيما جيدا، من دون مخاطر على الحياة أو الصحة أو السلامة الجسدية للأشخاص وأن يعترف للمساجين والأشخاص المحرومين من الحرية بأنهم معرضون بشكل خاص للأخطار، وبالتالي يتطلبون حماية خاصة. ويشكل سلب الحرية واحدا من أخطر انتهاكات حقوق الشخص وعليه يجب تقنينه بشكل صارم وأن يتم السعي بجهود حثيثة إلى أنسنة السجن نفسه.

الحبس الاحتياطي
إن حوالي 60% من نزلاء سجن دار النعيم رهن الحبس الاحتياطي. ويتمثل الحبس الاحتياطي في حرمان شخص من الحرية بقرار من قاض في إطار مسطرة جنائية، ولا يهدف هذا الإجراء الى عقاب أو معاقبة المتهم الذي يشتبه في هذه المرحلة من الإجراءات بأنه قد ارتكب جريمة، بل يسعى هذا الإجراء إلى الحيلولة دون شيء، هو الهروب أو العبث بالأدلة أو تكرار الجريمة المفترضة في انتظار المحاكمة.
وقد يطرح الحبس الاحتياطي مشاكل عديدة، حيث يمكن أن يعرض الشخص المعتقل لخطر سوء المعاملة ويزيد من تفاقم اكتظاظ السجن.

 إن الحبس الاحتياطي الطويل الكثير في البلدان التي تفتقر إلى الموارد يمكن أن يمس ببعض حقوق المتهم بما في ذلك افتراض البراءة لأن الحبس المطول غالبا ما يساوي تنفيذا مبكرا للعقوبة. لذا فمن المعتاد أن يشكل الحبس الاحتياطي إجراء استثنائيا، ويمثل اليوم القاعدة في موريتانيا، حيث معظم حالات الحبس الاحتياطي غير قانونية، وتشكل خرقا صارخا للنصوص وخاصة المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية ويخبر مسير سجن دار النعيم النيابة بانتظام (بواسطة الرسائل) حول وضعية المساجين احتياطيا ولكن في كثير من الأحيان دون جدوى.
وفيما يلي بعض الأمثلة:
الأشخاص المسجونون احتياطيا منذ عام 2002:
سيدي محمد ولد العيساوي رقم الملف02 /722 RP
عمر گي رقم الملف RP/108/2002 الذي قدم إلى نواكشوط من سجن كيهيدي لأسباب صحية في عام 2005

يوجد بعض المسجونين احتياطيا في السجن منذ عام 2006 ومنهم على سبيل المثال:

إبراهيم باري الملف رقم RP/683/2006
عمر ولد عليون الملف RP/1418/2006 الدف ولد امبي الملف رقم RP/1299/2006 عليون ولد ابيليل الملف رقم RP/0418/2006 (قضية هاتف نقال!!!)
الشيخ ولد أحمد الملف رقم RP/1402/2006 (إخفاء حشايا مسروقة!!!)
مالك انجاي الملف رقم RP/1418/2006

بعض الأمثلة من السجناء المحتجزين منذ عام 2007:
ابحيده ولد سيدي محمد
الحضرمي ولد محمد (مولود عام 1985) الملف رقم RP/608/2007
بعض الأمثلة على محتجزين منذ عام 2008 :
آمادو صو الملف رقم RP/0669/2008 ع
بد الله ولد جموعة الملف رقم RP/0182/2008
عبد الله ولد بوبكر الملف رقم RP/0182/2008
محمد الحسن ولد اباه الملف رقم RP/0041/2008
السعد ولد محمد امبارك الملف رقم RP/1412/2008 (هاتف نقال !!!)
عبد الله ولد فراح الملف رقم RP/151/2008
المجتبى ولد محمد محمود الملف رقم RP/791/2008 تأجير سيارة أصيبت بعطل!!!)
ضرورة وجود هيئة مستقلة داخل السجن

يحق للمساجين تقديم الشكاوى دون خوف من الانتقام أو الرقابة مما يكون معه من الأهمية بمكان إدخال آلية مناسبة في السجون للرد على الشكاوى التي يقدمها السجناء لتحسين الوضع القانوني لهم.

وفعلا، من الأساسي لسلامة السجين أن يتمتع بإمكانية الاتصال بحرية وبشكل مباشر وفي سرية تماما مع هيئة مستقلة تستمع إليه، على غرار بعض البلدان التي يوجد بها سلك من مفتشي السجون مستقل تماما عن الحكومة. (يتعين إنشاؤه في موريتانيا)
وبالإضافة إلى ميزة سياسة توازن السلطات، فإن أي شخص مهما كان وضعه، لا ينبغي أن يخضع أبدا للسلطة التقديرية لأية هيئة حكومية. وخاصة الأشخاص المسجونون الذين يوجدون في موقف ضعف. ندرك أن إشراك أشخاص خارجيين في شؤون السجن غالبا ما واجه مقاومة من قبل إدارة السجن ولكن يجب عليهم أن يتعلموا قبوله.
وريثما يتم إنشاء هيئة مستقلة مناسبة، ترغب الهيئة الوطنية للمحامين في أن يسمح لها بإنشاء مكتب مؤقت لتلقي شكاوى وتظلمات السجناء، ويجب أن تحصل على الإذن والتسهيلات في أقرب الآجال.
كما يتعين إنشاء لجنة طوارئ تتألف من ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين والنيابة العامة وقضاة الحكم لتحديد السجناء من أجل معرفة عددهم الحقيقي لأن القضاة يطعنون في أرقام مديرية السجون وستتمكن هذه اللجنة، على أساس المعلومات المتاحة غير الموثوق بها أحيانا بما فيها تلك الواردة في هذا التقرير، من معرفة السجناء وملفاتهم (لقد ضاع كثير من الملفات، الشيء الذي يعاقب السجناء المعنيين).

اكتظاظ أجنحة السجن
إن سجن دار النعيم المصمم أصلا لاستقبال 300 سجين يؤوي الآن 899 سجينا. ومن الواضح، نتيجة لهذا الاكتظاظ أن نزلاء هذا السجن مجمّعون ومكدسون بشكل غير لائق في عدد صغير من الأجنحة وأن قلة عدد الحراس وسوء حالة المعدات قد أرغمتا المسؤولين على هذه الوضعية المزرية.
وعلاوة على ذلك، لوحظ خلال مهمة الانتداب أن تحويل السجناء إلى الأجنحة لا يخضع لأي منطق.
وهكذا نجد في سجن دار النعيم في نفس الجناح مجرمين معاودين خطيرين وأشخاصا تم اعتقالهم بسبب الديون المدنية أو غيرها من المخالفات البسيطة.
يجب أن يتم فصل صارم بين النزلاء طبقا لوضعهم، مثل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم لأسباب غير جنائية.

الأجانب
يتعين منح عناية خاصة لوضعية الأجانب المعرضين للخطر في كثير من الأحيان (إجراء فوري)
إلحرية المشروطة
لوحظ أن الحرية المشروطة لا تمنح لمن لهم فيها الحق مع أن هذا الإجراء لو استفاد منه من يستحقونه سيخفض، دون شك، في إطار القانون، عدد نزلاء السجون الذين
يوجد عدد منهم مؤهلون للاستفادة من هذا الإجراء المعطل في الوقت الراهن.
التغذية

حسب رأي جميع نزلاء سجن دار النعيم وغيرهم من المراقبين، فإن نوعية الغذاء دون الحد المقبول، وفي كثير من الأحيان لا يقدم الغداء حتى حدود الساعة 6 مساء.
ولا توجد أية حمية للسجناء وخصوصا الذين لا يستطيعون أو لا ينبغي لهم استخدام السكر أو الملح لأسباب صحية.

التعذيب وسوء المعاملة
إن نقص تكوين المراقبين حول حقوق الإنسان ظاهر للعيان حيث يشكل التعذيب ممارسة شائعة نسبيا في سجن دار النعيم خاصة خلال فترة فريق الحرس الذي تم تبديله للتو.
لقد تلقينا العديد من الشهادات في هذا الشأن ولا حظنا بضع حالات خلال زيارتنا منها: - عمر ولد يالي الملف رقم RP/714/2006 مكسور اليد - أحمد ولد ديدي الملف رقم RP/1005/2008 حروق.
وتجدر الإشارة إلى أن التعذيب يجب حظره، وينبغي أن يتلقي عمال السجن تكوينا في هذا المجال يذكر بالتزامات موريتانيا دوليا.
ومن الملاحظ بشكل واضح أن العدالة الجنائية قمعية ، وبشكل قاس، عند رؤية حالة هؤلاء الشباب الذين سرقوا سيارة، لا نقول بجواز ذلك أو عدم خطورته ولكن إذا كان الطفل شابا غير معروف لدى الشرطة وقام الطرف المدني بسحب شكواه، ففي بلدان أخرى سيحكم على هذا الطفل بعقوبة بديلة للسجن، عقوبة مع وقف التنفيذ، مع متابعة من قبل القاضي لتأهيله وتطوره، وبما أنه يشعر بأنه مراقب، فسيغير سلوكه دون شك إذا ما منحت له تلك الفرصة وأعدت له الظروف. في بلادنا، يحكم عليه بالحبس النافذ من 7 سنوات إلى 10 سنوات و3 سنوات من الحبس النافذ دون مركز تعليمي. إن هذا غير مقبول وقاس بل قاس جدا (الحالات عديدة: الملفات أرقام RP/900/08 RP/1005 08، RP/1348/2007 RP/355/2008)
وفي حالة الجزار الذي كان يشتري الحيوانات بالدين ومع انقطاعات الكهرباء في شهر سبتمبر 2009 وجد نفسه في صعوبات مالية حيث تلف كثير من لحومه وعجز أمام دائنيه - باعة الماشية – عن تسديد ديون تبلغ 570.000 أوقية يعترف بها و مستعد لقضائها، بل عرض سدادها بواقع 150.000 أوقية / شهريا وعرض سيارته من نوع لاگونا، فلم يجدوا أفضل من الزج به في السجن في جناح المجرمين وخاضع لنفس الظروف. إن هذا غير متناسب إلى حد بعيد، وكان يستحق معاملة أكثر إنصافا وأسهل. وكذلك حالة الطفل الذي سرق جهاز كمبيوتر محمول، وكان في السنة النهائية من الثانوية في شعبة الرياضيات في إعدادية البنين وقد حكم عليه بالحبس النافذ 5 سنوات، دون وجود طرف مدني، إن هذا قاس بل قاس جدا، غير متناسب ومفرط.
كما تمثل السياسة الجنائية القمعية في النيابة التي تطلب، على نحو شبه منتظم، الإيداع في السجن وتستأنف على نحو شبه منتظم في حالات الحرية أو التبرئة أو الحكم مع وقف التنفيذ كما لو كانت السياسة الجنائية التي تطبقها البلاد تتمثل في وضع ومسك أكبر عدد ممكن من الناس في السجون، والأمثلة كثيرة.ففي عينة من 25 ملفا من حالات طلب فتح التحقيق موجهة من قبل النيابة إلى قاضي التحقيق كان 19 طلبا مرفقا بطلب الإيداع في السجن.
وفي عينة من 25 ملفا قيد التحقيق مع طلب للحرية المؤقتة، عارضت النيابة في 22 حالة.
وفي عينة من 25 من الملفات التي منح القاضي فيها الحرية المؤقتة، قدمت النيابة استئنافا في 21 حالة.
إن هذه السياسة الجنائية العمياء، القمعية تماما، سياسة خطيرة وغير عادلة.
يجب أن يكون القضاء قادرا على الكشف عن الحالات الخطيرة وتطبيق سياسة صارمة نسبيا ولكن أيضا اكتشاف الحالات البسيطة وتطبيق سياسة متسامحة تجاهها لأنه من الخطير التعامل بنفس القساوة مع كل أولئك الذين مثلوا لسوء الحظ أمام القضاء.
وفي هذا السياق، فإن الدفاع غير مضمون بشكل جيد في كثير من الأحيان والمساعدة القضائية غائبة بشكل واضح والمحامون المعينون يتم انتدابهم من قبل المحكمة ولا يستطيعون الوصول إلى الملف ولا المتهمين، وأعتقد أن مثل هذا الدفاع شكلي وليست له قيمة تذكر، لذا ينبغي إشراك الهيئة الوطنية للمحامين في الاختيار التلقائي للمحامين لتفادي مثل هذه الوضعية.

الاعتقالات التعسفية المتكررة

هناك أشخاص ينتظرون العثور على ملفاتهم وآخرون ينتظرون (في السجن) تحرير قراراتهم وتنفيذ عقوباتهم (الإبعاد : RP/258/2008، عقوبات إضافية مثل الجلد) والذين حكم عليهم بالإعدام وبما أن هناك وقف في الواقع لتنفيذ عقوبة الإعدام فإن عقوبتهم لا تحول مع ذلك إلى السجن المؤبد، وكل هذه القضايا تستحق النظر فيها.
بعض الأمثلة : إبراهيم بوبو صار حكمت عليه الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط بستة أشهر من الحبس النافذ، وقد أنهى فترة عقوبته تماما منذ 12 أكتوبر وأصبح القرار نهائيا لأن النيابة لم تقدم طعنها حتى الآن وبقي المعني في السجن. إن هذا يشكل مثالا ملموسا على الاعتقال التعسفي.
وقد تمت معاينة اختلال في العمل حيث إن الغرفة الجزائية (وهي مع ذلك من أحسن المحاكم تنظيما) لا ترسل مستخرجات من الأحكام بعد الجلسات (خلافا للمحكمة الجنائية التي تقوم بذلك بشكل منتظم) حتى أن مدير السجن لا يمتلك أية معلومات حول مصير الأشخاص المحاكمين باستثناء المبرئين، وهذه وضعية يتعين تحسينها.

عموميات

التدخلات
إن الداء الكبير لقضائنا هو الفساد بدون شك، ولكننا نود أن نقول إنه التدخلات (وخاصة من قبل القضاة).
يشكو بعض القضاة من ذلك، مما ينشئ تفاوتا كبيرا في المعاملة، فليست معالجة الملف واحدة اعتمادا على ما إذا كان قاض معين أو شخصية قد قام بالتدخل، وعليه فإن الذين لا يستفيدون من التدخل محرومون بشكل واضح.

استقلال القضاة

إن تأثير النيابة الملحوظ والقوي جدا على قضاة التحقيق وقضاة الحكم أمر غير مقبول يجب أن يتوقف، وليس من الضروري تقديم بعض الأمثلة لأن الأمر بديهي.
وعلى الرغم من أن القضاة لا يخضعون إلا لسلطة القانون و لقناعتهم، خلافا للواقع ،فإن هذا المبدأ المقدس يجب أن يحترم احتراما صارما.
لا ينبغي لأحد أن يحاول المساس بهذا الاستقلال، وخاصة المدعي العام والسلطة التنفيذية بصفة عامة.
ولا شك أنه من أجل ذلك، يجب على القضاة أن يستحقوا هذا الاستقلال، وهو ما يشكل موضوع نقاش آخر. و بطبيعة الحال لا يمكن ولا ينبغي منحه للقضاة غير الأكفاء أو الفاسدين، ففي هذه الحالة يفضل تعسف الدولة على تعسف القضاة.
ولكي يكون القضاة في مستوى هذه المسؤولية، تتعين مراجعة سياسة ترقية القضاة ويجب خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء أن تكون هناك قطيعة واضحة مع الممارسة السابقة المتمثلة في تعيين القضاة حسب تدخلات أصحاب النفوذ، حيث القاضي فلان محمي من قبل علان والقاضي زيد قريب لعمرو. كانت السياسة المتبعة حتى الآن.
ففي هذه الحالة، لا تعتبر الجدارة معيارا ويستطيع كل واحد أن يجد نفسه في أية مسؤولية.
وفي الأنظمة القضائية المماثلة كالمغرب مثلا، لا يطلب من القضاة أن يكونوا جيدي التكوين ونزيهين وجيدي التعليم مع ماض مثالي فحسب، بل يخضعون كذلك لاختبار نفسي لتقييم قدراتهم على الحكم وروح الإنصاف والعدل التي يتوفرون عليها.
يجب معالجة هذه المسألة بطريقة تبرز القضاة الذين يمكن الاعتماد عليهم (وهم موجدون ونحيي شجاعتهم ومثابرتهم) وإزاحة الذين يشكلون عقبات.
1 / هناك قضاة فاسدون، موجودون للأسف كوجود الفساد في قطاع القضاء بشكل لا يمكن إنكاره، وبالتالي يجب شطبهم من سلك القضاء حتى ولو كانوا مكونين تكوينا جيدا.
2 / وهناك قضاة نزيهون ولكنهم غير مكونين تكوينا جيدا ويمكن تمييز فئتين منهم :
ـ أ / الذين يحتاجون إلى مزيد من التكوين، يجب أن يقدم لهم تكوين في مجال متخصص وتركهم فيه. انظروا على سبيل المثال حالة القاضي آدو ولد ببانه، الذي حصل على تكوين جيد بصفته رئيسا للمحكمة التجارية مع تدريبات في الخارج والداخل بفضل فرق تونسية ومغربية. وقد تم تعيينه قنصلا، وهو مجال جديد عليه وربما يكون أكثر ملاءمة للدبلوماسيين، لا نعترض على ترقية الرجل، لكن هذا مثال على التخبط وسوء تسيير المصادر البشرية، ويحتاج القضاء إلى موهبته وجديته.
ـ تم تكوين قضاة آخرين، بدعم من اليونيسيف ومنظمة أرض الرجال، مرارا وتكرارا في مجال حقوق الطفل (مثل القاضي الصوفي) وحولوا بعد ذلك إلى مجالات أخرى. لا يوجد قضاة نيابة ولا قضاة جالسون دائما، وحسب التحويلات، يبحر المرء بين هذا وذاك، ومثل هذه السياسة لن تؤدي أبدا إلى المهنية.
ـ ب / يوجد قضاة نزيهون ولكنهم غير مكونين تكوينا جيدا وبشكل لا رجعة فيه، لذا يتعين أن نجد لهم وضعا مشرفا في الوزارة أو في أي مكان آخر، ولكن بعيدا عن وظيفة القاضي، وبالتالي تمكن الاستفادة من استشاراتهم وتجربتهم.
ـ 3 / وهناك قضاة نزيهون ومكونون تكوينا جيدا، يجب أن تكون لدينا الشجاعة لمنحهم الترقية حتى لو كان لا يوجد وراءهم أشخاص مؤثرون يقومون بالتدخلات. وفي المقابل ينبغي تكوين الشباب وإدماجهم في سلك القضاء مع العلم أنه يجب الاعتماد عليهم للمستقبل. وللقيام بذلك، يتحتم – وبشكل ملح - إنشاء معهد للقضاء.

ومن جهة أخرى يجب على القضاة أن يتجمعوا في نقابة أو عدة نقابات قوية. لماذا لا يتصور أن تتم الترقيات عن طريق الانتخاب داخل تلك الهيئة؟

أعوان القضاء

ـ إن كتاب الضبط منسيون في القضاء. وينبغي أن يكون هذا السلك مهنيا وجيد التكوين، حيث يشكل حجر الزاوية للقضاء. واليوم يمخر فيه الفساد ونقص التكوين ويجب القيام بتنظيفه وتثمين وتفعيل نظامه الأساسي.
ـ يشكل الخبراء وباء القضاء. وللأسف نلاحظ أن الخبراء لا يترددون في إجراء خبرات في مختلف المجالات التي ليس لديهم فيها أي تخصص. في الماضي مثّل ذلك أفضل وسيلة لتمرير الفساد، حيث كان لكل قاض خبراؤه الفائقون الذين يحصلون علي علاوات ممتازة. ويمتاز الخبراء اليوم (في معظمهم) بتصوير وثائق الملف والخدمات المقدمة لمن يدفع أعلى سعرا. ومع ذلك، يوجد بعض المهنيين في هذه المهنة، يجب انتقاؤهم وحمايتهم للقيام بعملهم على الوجه الأكمل.
وليس العدول المنفذون أحسن حالا من سابقيهم فالملفات تتكدس لديهم دون أن تجد طريقها للتنفيذ ، وبين هذه التجاذبات تضيع حقوق كثيرة. ليس المحامون معصومين، بل يقال إن بعضهم يشكل تقاطعا لأشكال كثيرة من الفساد، ومنهم من لا يزاولون بشكل مهني وهذا صحيح وسوف نعتني به. ولكن يجب أن نعترف أيضا بأنهم ليسوا في ظروف مثالية لممارسة وظيفتهم في سوق محدودة مع منافسة "السماسرة" وبعض القضاة!
وفي بلاد قريبة ومجاورة كالسينغال صدر مؤخرا تعميم من رئيس الوزراء يحظر على الإدارات الحكومة توقيع اتفاقية أو الالتزام دون اللجوء إلى المحامي. إن القضاء مريض يحتاج إلى علاج سريع وإلى وثبة نوعية وفي هذا السياق يجب أولا أن يلتقي المحامون وغيرهم من أعوان القضاء والقضاة الذين يؤمنون به وأن يتبادلوا الآراء وأن ينتجوا. فمن النادر أن نرى منتدى للالتقاء والتبادل. لنطرح على أنفسنا السؤال التالي: في الوقت الذي يعيش قضاؤنا هذه المشاكل، لماذا لا يوجد أي نقاش بشأن المسائل الجوهرية؟ من ننتظر منه اتخاذ هذه المبادرة؟ أي شخص أحسن منا موقعا لتحديد المشاكل واقتراح العلاجات؟
في تونس مثلا تعقد اجتماعات دورية بين القضاة والمحامين ومهنيي القضاء لمناقشة وحل المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية من أجل إيجاد حلول بما في ذلك توحيد فهم النص والعراقيل التي تحول دون تطبيقه.
إنها قضية الجميع.
وفعلا، لا يوجد حل وحيد للأزمات التي ذكرناها للتو، وإنما عن طريق الجمع بين العديد من التدابير يمكن إيجاد حل لها.
فلا تستطيع وزارة العدل وحدها إيجاد الحل ولا الهيئة الوطنية للمحامين وبالأحرى النيابة.

إن القضية ملحة لا تتحمل التأجيل، فهي معقدة لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يمتلك وحده الحل ولذا يتعين تضافر الطاقات..

وسيشكل ذلك دون شك أفضل صيغة للتسوية، داخل الأسرة، للمشاكل التي تؤثر تأثيرا خطيرا على قضائنا. ومن قبيل المساهمة ستنظم الهيئة الوطنية للمحامين أيام 10 و11 نوفمبر 2009 في فندق الخيمة ورشة عمل مفتوحة فقط أمام مهنيي القانون من أجل تبادل الآراء والنقاش وتقديم التوصيات المناسبة حول المواضيع التالية:
السجن في موريتانيا
السياسة الجنائية
القضاء: المشاكل والتحديات