النائب يعقوب ولد امين: ارجاء الحكم علي ولد خطري اظهر عبثية المؤسسة القضائية وضعفها البنيوي
وفيما يلي تصريح النائب يعقوب ولد امين كاملا:
تصريح
أظهرت نتائج محاكمة السيد احمد ولد خطري عبثية المؤسسة القضائية وضعفها البنيوي وعدم قدرتها على التملص من السلطة التنفيذية.
هذا الرجل البريء يدخل نهاية السنة الثالثة من الاعتقال التعسفي وتعجز الدعوي العمومية من تقديم أبسط دليل يمكن أن تبني عليه الأباطيل التي اعتقل على خلفيتها.
إنني كمراقب اعتبر تأجيل الحكم ببراءة هذا الرجل أو إدانته مجرد مناورة سخيفة لحرمان إنسان بريء من حريته.
لذلك أهيب بالمجتمع المدني والمهتمين بحقوق الإنسان في موريتانيا وفي العالم بالوقوف وقفة رجل واحد لتحير هذا الإنسان المظلوم.
وفي نفس الإطار أذكر القضاة العاجزين أمام السلطة التنفيذية المسئولة الفعلية في عرقلة الملف أنه ليس من الوارد الحديث عن حوار سياسي مع سلطة تتعامل بهذه الدرجة السافرة من التلاعب بحقوق الإنسان.
وفي الختام أصبح جليا أن تصنيف البنك الدولي (الدراسة الأخيرة للبنك الدولي عن الفساد في موريتانيا) للقضاء الموريتاني في أعلي مراتب الفساد يجد اليوم أكثر من أي وقت مضي الحجة والدليل.
حرر في نواكشوط 12 يوليو 2011
النائب د. يعقوب ولد امين
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire